- الندوة تضمنت توصيات عن زكاة الامتياز في عقود المرافق العامة
اختتم بيت الزكاة فعاليات الندوة الرابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة التي أقيمت تحت رعاية وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الأردني د. وائل العربيات بحضور ومشاركة عدد من العلماء الشرعيين والاقتصاديين والمحاسبين، والتي عقدت خلال الفترة من 28 -30 نوفمبر الماضي.
وناقش المشاركون خلال الندوة عددا من البحوث والمواضيع المتعلقة بفريضة الزكاة منها تزاحم الأسباب الموجبة للزكاة في المال الواحد- زكاة الامتياز في عقود المرافق العامة- زكاة الأنشطة خارج الميزانية.
وقد شكلت الندوة عدة لجان لدراسة ومناقشة هذه البحوث من مختصين شرعيين ومحاسبين لتقديم التوصيات اللازمة لها التي سيناقشها العلماء المشاركون لإصدار الفتاوى اللازمة لهذه القضايا المستجدة في أمور الزكاة لتسهل على الأفراد والشركات والمؤسسات العقارية والاستثمارية احتساب زكاتهم.
وقد توصلت الندوة إلى عدة توصيات من أهمها: توصيات موضوع زكاة الامتياز في عقود المرافق العامة، ويقصد بعقود الامتياز في المرافق العامة العقود التي تبرمها الدولة مع جهة خاصة لإقامة مشروعات عامة.
وزكاة عقود الامتياز في المرافق العامة: فبالنسبة للدولة مانحة حق الامتياز: لا تجب الزكاة على الدولة مانحة حق الامتياز في أصل المرفق العام، سواء عرضته للبيع أم اتخذته أصلا دارا للدخل وفق ما جاء في ندوات قضايا الزكاة المعاصرة الثامنة والثالثة عشرة بشأن زكاة المال العام.
وبالنسبة إلى الحاصل على حق الامتياز: فهو يظهر في جانب الموجودات طويلة الأجل «غير متداولة» وبالتالي فحق الامتياز أصل غير زكوي سواء كان في مرحلة التنفيذ أو بعدها، ومن ثم لا يدخل ضمن الموجودات الزكوية.
ومن توصيات موضوع زكاة الأنشطة خارج الميزانية: يقصد بالأنشطة خارج الميزانية تلك الأنشطة المالية التي تقوم بها المنشأة أو تلتزم بالقيام بها، وتعتمد على أحداث أو التزامات مستقبلية احتمالية ولا تظهر في صلب القوائم المالية وفقا للمفاهيم المحاسبية للأصول والالتزامات.
ومن أهم أدوات الأنشطة خارج الميزانية ما يلي: المشتقات المالية، وأهم صورها عقود الاختيارات والعقود الآجلة وعقود المستقبليات والمبادلات الآجلة.
وأرصدة الخدمات المصرفية خارج الميزانية وأهمها خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والقبولات المصرفية والاتفاقيات الائتمانية.