أكد النائب فيصل الدويسان ان الجلسة الخاصة المقرر عقدها في الحادي عشر من ديسمبر المقبل هي ليست لمناقشة التجنيس، ولكن لإقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية لهذه الفئة التي تعرضت لظلم كبير وعملية ابادة من خلال حرمانها الكثير من الحقوق الانسانية بغية القضاء عليها.
واكد الدويسان ان اللجنة التشريعية في اجتماعيها الاخيرين رفضت مقترحات التجنيس وما يتعلق بجواز السفر باعتبار ان ذلك امر سيادي.
وقال الدويسان ان الجلسة ستركز على الحقوق المدنية والانسانية لهذه الشريحة المظلومة، وهذا يعد انجازا للمجلس، أما مسألة البحث في الامر السيادي وهو التجنيس فهذا أمر آخر.
واضاف الدويسان ان اللجنة التشريعية اقرت في اجتماعها يوم الاحد الماضي بتجنيس الــ2000 وهو الاقتراح المقدم من النائب صالح عاشور، مشيرا الى ان هذا الاقتراح يلزم الحكومة بتجنيس 2000 شخص من البدون، ولكن هذا الامر لا ينتقص من سيادتها، لأنها هي من تختار الـ2000 ونقوم بتجنيسهم، ولكن ان نجبر الحكومة على تجنيس كل من لديه احصاء 65 أو كل من شارك في الحروب العربية أو حرب تحرير الكويت، فهذا امر سيادي قد ينتقص من سيادة الحكومة، مؤكدا ان هذا هو ما اختلف عليه الاخوان في اللجنة التشريعية.
وقال الدويسان: نتمنى ان يأخذ كل المستحقين الجنسية والكثير ظلم في هذه الناحية وحرم ايضا من اللجوء الى القضاء كما كان سابقا بحيث يحدد القضاء اذا كان مستحقا أم لا، مشيرا الى ان الجلسة هي ليست دعوة للتجنيس ولكن لمنح هذه الفئة الحقوق التي حرمت منها وسمعة الكويت في المحافل الدولية والتي نريد الحفاظ عليها هي لإعطائهم الحقوق المدنية وليس التجنيس.
وأوضح الدويسان ان الحقوق الانسانية التي حرم منها البدون تكاد تصل الى جريمة ابادة الجنس البشري، ولو تأملنا لوجدنا ان هناك تضييقا على شريحة معينة من الناس وعدم اصدار شهادات مواليد بحيث يتقلص عددهم وهذه امور كلها تضر بسمعة الكويت ولا نريد للكويت ان تحاكم بسبب هذه الامور.
واكد الدويسان ان الشيء المطلوب هو اقرار نهائي للحقوق المدنية للبدون كخطوة اولى، أما التجنيس فهو امر آخر. مشيرا الى ان هناك ترتيبا لإنجاح الجلسة بحيث اذا تم تداول اكثر من موضوع في هذه الجلسة فسنفشل لأننا سنفقد الاغلبية التي تريدها لإمرار «الحقوق المدنية».
ولفت الدويسان الى ان اغلبية النواب متفقون على اعطاء البدون الحقوق المدنية، ولكن اذا فتحنا قضية التجنيس فسنفقد هذه الاغلبية، ولكن يبقى الباب مفتوحا لمناقشة مثل هذا الامر.
وقال الدويسان: ان ما حصل في اللجنة التشريعية واختلف عليه الاخوان هو كيف تجبر الدولة على تجنيس كل من شارك في الحروب وكل من لديه احصاء 65 وما الى ذلك، والدولة دائما تقول ان هذا الامر سيادي واذا انت اردت ان تشرع قانونا بهذه الطريقة فأنت ممكن ان تجنس 50 الف نسمة دفعة واحدة، مشيرا الى ان للحكومة ملاحظات في هذا الامر. واكد الدويسان ان اعضاء اللجنة التشريعية رفضوا مقترحات التجنيس حتى لا تأتي التقارير وتؤثر على الجلسة الخاصة بالبدون، مؤكدا ان جواز السفر أمر سيادي وقد يستخدم كمستند لإثبات الجنسية، ولذلك تم رفضه.