أشاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد المرأة اليوم السبت بالإنجازات التي حققتها دولة الكويت في مجال حقوق المرأة على مختلف الصعد.
وذكر الفريق في تقرير أعده بعد انقضاء زيارة ميدانية من تسعة ايام لدولة الكويت مساء الخميس "نقر بالدور المهم الذي اضطلعت به المحكمة الدستورية في إلغاء عدد من الأحكام القانونية التمييزية ضد المرأة ونعول على قدرة القيادة في الكويت على اتخاذ الخطوات الرئيسية الضرورية في المستقبل لمواصلة التقدم في تعزيز حقوق الانسان الخاصة بالمرأة عبر آليات الحوار الصريح والعام".
وأشار التقرير الى ان المرأة الكويتية حصلت على الكثير من الحقوق في العديد من القطاعات وان دستور دولة الكويت يضع أساسا متينا لمكافحة التمييز ضد المرأة إذ يكرس مبدأ المساواة في المادة 29 منه.
وأقر بأن "الكويت تتمتع بإطار دستوري متين يضمن المساواة للجميع وقد حققت تقدما بارزا في مسعاها لضمان حق المرأة في المساواة وبخاصة في العقد المنصرم".
وأضاف التقرير ان "اكتساب المرأة الكويتية حقوقها الانتخابية في عام 2005 شكل انجازا مهما وولد زخما من الإصلاحات التشريعية تخدم حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة".
واعتبر قانون العمالة المنزلية الذي أقر في يونيو 2015 مبادرة رائدة إضافية وفريدة من نوعها في المنطقة إذ ينظم حقوق عمل 60 الف عامل منزلي في الكويت وغالبيتهم من النساء المهاجرات.
واشار التقرير الى وجود قوانين جديدة أخرى تعد الأولى من نوعها في المنطقة من قبيل تلك المتعلقة بعاملات البيوت وهي قوانين تثبت ما لدولة الكويت من ريادة في هذا الصدد.
ورأى ان برامج الإصلاح في الكويت سوف تعزز مكانة المجتمع المدني بما فيها من حركة نسائية مستقلة وذلك من خلال اعتماد قانون حول المجتمع المدني يدعم مشاركة نشطة للمرأة في الدفاع عن حقوق الانسان.
وأشار الى ان "دولة الكويت تضم أقدم برلمان في المنطقة وتحظى بتقاليد تدل على ثقافة سياسية مفعمة بالحيوية كما تتمتع بمؤشر عال جدا في دليل للتنمية البشرية بالإضافة إلى أن أداءها في مصاف المساواة بين الجنسين مرتفع على مستوى المنطقة".
وبين التقرير ان دولة الكويت صادقت على سبعة صكوك من الصكوك الأساسية التسعة لحقوق الإنسان وأبدت التزاما قويا بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كما يتجلى ذلك من خلال مشاركتها في الهيئات التابعة للمعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.
وأعرب الفريق الاممي عن عظيم تقديره ل"دور المحكمة الدستورية بصفتها الهيئة المدافعة عن هذه الضمانة الدستورية عن طريق القرارات القضائية التي تتقيد بمعايير حقوق الإنسان الدولية".
والتقى الفريق مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية اضافة الى متخصصين في مجالي الصحة والتعليم والطلاب وممثلين عن القطاع الخاص في مختلف محافظات الكويت