المبارك: هناك أزمة ثقة بين السلطتين رسختها التجارب غير الناجحة
الحريتي: المطبات التي واجهت المجالس السابقة كان يمكن تجاوزها بقبول الوقوف أمام الاستجوابات
العبدالهادي: ضرورة تسيّد صوت العقل وعلينا أن نوصل البلد إلى بر الأمان
الزلزلة: في المجلس الحالي عدد كبير من الحكماء يعطون أفضلية للمجلس لتحقيق التعاون بين السلطتين
سامح عبد الحفيظ
شدد عدد من نواب مجلس الامة على ضرورة الانسجام والتعاون بين السلطتين والخروج من حالة الاحتقان الدائم بينهما والابتعاد عن الخلافات التي تقود الى التأزيم وتسيء بالتالي للحياة الديموقراطية والدستورية، لافتين الى أهمية تحديد الاولويات والاتفاق عليها من قبل السلطتين والعمل على سرعة إقرارها، مشيرين للحاجة الى إعطاء الفرصة للحكومة لتنفيذ خطتها ومشاريعها وتغليب صوت العقل والحكمة التي دعا اليها صاحب السمو الأمير خلال خطابه الاخير، وقال النائب د.يوسف الزلزلة ان المشهد السياسي الحالي لا تختلف أجواؤه عما حصل خلال الفترة الماضية التي سبقت حل مجلس الامة الفائت، مستدركا: الا ان ما يميز هذا المجلس عن سابقه وجود عدة جوانب تحمله على الاستمرار للقيام بدوره الكامل في المساهمة بتحقيق التنمية من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية.
وأشار الزلزلة الى بعض الجوانب التي تعطي الافضلية لهذا المجلس للمضي في التعاون والتنسيق بين السلطتين كوجود عدد كبير من الحكماء في المجلس يغلبون مصلحة الكويت على ما دونها من مصالح، اضافة الى عزم الحكومة على تقديم خطتها المستقبلية التي ستطرحها قريبا ما يعد دليلا على رغبة الحكومة في مد يدها للتعاون وخارطة طريق للتنسيق بين السلطتين، لافتا الى اهمية ان يقابل هذا التوجه رغبة صادقة من قبل المجلس في مد يدهم بالتعاون مع الحكومة من خلال سن التشريعات التي تخدم ذلك التوجه في تحقيق المصلحة العامة.
وشدد على ضرورة الاستماع الى رغبة صاحب السمو الأمير بضرورة تعاون السلطتين وإعطاء الفرصة الكافية للحكومة في متابعة اعمالها وتنفيذ خطتها ومشاريعها والوقوف امام كل من يحاول تشويه الأدوات الدستورية ومن ثم محاسبة المقصرين ان وجدوا وفقا للاطر الدستورية البعيدة عن الاسفاف، معتبرا ان حكمة ورغبة صاحب السمو الأمير في استمرار سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزارء في ظل تقديم أكثر من استجواب انما هي دليل واضح على ثقة صاحب السمو الأمير به، مطالبا الجميع بالابتعاد عن التأزيم الذي لن يقود الا لوقف الحياة الدستورية.
وقال ان هناك عددا كبيرا من الاعضاء الذين يتفقون حول العديد من القضايا، مضيفا: وحال وجدوا ما يقتضي تشكيل «كتلة عاقلة» للدفع نحو ذلك الاتجاه فلن يكون هناك مانع للعمل بها.
التأزيم لن يتوقف
بدوره، أكد النائب حسين الحريتي ان التنمية لا تتحقق الا من خلال تعاون السلطتين وفق النظم الدستورية التي حددت آلية ذلك التعاون دون ان تتجاوز احداهما الاخرى، مشددا في نفس الوقت على ضرورة احترام مخرجات العملية الديموقراطية واختيار الشعب للأعضاء الذين يمثلونه في البرلمان، مبينا ان التعاون لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال ممارسة كل سلطة لحقوقها.
وقال ان المطبات التي واجهت المجالس السابقة وأدت الى حلها كان بالإمكان تجاوزها من خلال الموافقة على الوقوف امام الاستجوابات التي تقدم بها الاعضاء في ذلك الوقت، مضيفا ان ما يتم وصفه بالتأزيم لن يتوقف الا بمواجهة اي استجواب يقدم للحكومة كما دعا له صاحب السمو الأمير، مشيدا بخطوة سمو رئيس مجلس الوزراء وعزمه تقديم خطة الحكومة المستقبلية خلال الفترة القريبة المقبلة.
من جانبه، اعتبر النائب ناجي العبدالهادي التعاون بين السلطتين فرضا لابد من تحقيقه دون ان يكون هناك تجاوز من قبل سلطة على الاخرى، مشددا على ضرورة تسيد صوت العقل الذي يسعى الى تحقيق مصلحة الشعب وتطوير البلد وإيصال مركب التنمية الى بر الامان من خلال الاتفاق على تحقيق الاولويات التي لا تحتمل التأخير.
مبينا اهمية الانتهاء من بعض الملفات وإغلاقها نهائيا كملفي القروض والبدون وذلك من خلال ايجاد الحلول السريعة لها عن طريق اللجان في مجلس الامة.
وجود أزمة ثقة
بدورها اكدت د.معصومة المبارك توجه عدد كبير من اعضاء مجلس الامة للسير نحو تحقيق التعاون بين السلطتين من خلال اللجان البرلمانية في المجلس كنقطة انطلاق لتحقيق تلك المهمة، مشيرة الى وجود أزمة ثقة بين السلطتين رسختها التجارب غير الناجحة سابقا، والتي ادت الى هذه الحالة في العلاقة مع ارتفاع موجة انحدار لغة الحوار في بعض الاحيان وتغلبها على لغة العقل والحكمة التي من دونها لا يمكن تحقيق التنمية.
واعتبرت دور الانعقاد المقبل دورا حاسما قائلة «إما ان نكون أو لا نكون بعد ان اصبح الوضع لا يحتمل»، لافتة الى اهمية انتهاء المرحلة السابقة والبدء بصفحة جديدة تسودها العلاقة التوافقية بين السلطات، مشيرة الى ان عملية التعاون تحتاج الى عمل وتنسيق بين السلطتين وخطوات متوازية نحو تحقيق التعاون من خلال امور جوهرية يتم التفاهم عليها، مبينة ان تقديم الحكومة لخطة مستقبيلة يعتبر من الامور الايجابية الكبيرة التي يجب ان يواكبها تشريعات تراعي تلك المشاريع وفق الاجراءات القانونية والدستورية.
ورفضت د.معصومة ان يمثل صوت العقل في المجلس الأغلبية الصامتة أو ان يجروا الى اجندات خاصة، مبينة اهمية ان يكمل المجلس الحالي دورته الطبيعية، وان تكون هناك بصمات واضحة ومؤثرة له في تحقيق التنمية، مضيفة: من الآن فصاعدا لن نترك بعض الامور الصغيرة تأخذ اكبر من حجمها، ولن نسكت في وجه التمادي في التأزيم تحت قبة البرلمان، لافتة الى وجود مجموعة من اعضاء مجلس الامة تعمل لتحقيق تطلعات صاحب السمو الأمير بالانتقال من مرحلة الجدل الى مرحلة العمل.