وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه:
في ظاهرة متنامية تثير شبهة وجود تواطؤ بين بعض من تمكن منهم الجشع وبعض المسؤولين في بلدية الكويت، وذلك من خلال التحايل على القانون وانتهاك حرمته غير آبهين بما يمثله كل ذلك من ايذاء للمواطنين، حيث تحولت بعض القسائم في بعض مناطق السكن الخاص النموذجي الى قسائم سكن استثماري، ومن ذلك مثلا قسيمة بمساحة الف متر (بطن وظهر) فرزت الى قسيمتين تشتملان على اربع عشرة شقة (14 شقة). وربما تكون هناك تراخيص جديدة مماثلة قد صدرت او في طريقها للصدور.
وبالنظر لخطورة استمرار هذا التحايل على القانون ورغبة في متابعة هذه التجاوزات ووضع حد لها خاصة في ظل ما حظرته المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية من تأجير للوحدات السكنية أو اجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي حسبما نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم بالقانون المشار اليه من ان يصدر وزير الدولة لشؤون البلدية قرارا بتحديد الموظفين المنوط بهم ضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها واحالتها الى جهات التحقيق المختصة. من اجل ما سلف بيانه يرجى موافاتي وافادتي بما يلي:
موافاتي بصورة من كل من قرار المجلس البلدي، وقرار وزير الدولة لشؤون البلدية اللذين نصت عليهما كل من المادتين 1 و4 من المرسوم بالقانون المشار اليه ومن أي تعديلات طرأت عليهما، وكذلك بصور من جميع محاضر ضبط المخالفات وبيان ما تم في شأنها.
وإفادتي بما اذا كان قرار المجلس البلدي قد تضمن تحويل الوحدات السكنية في مناطق السكن الخاص والنموذجي الى وحدات تستغل استثماريا بتأجيرها الى الغير للعديد من العائلات، وما عدد العائلات المسموح بسكانها في القسيمة الواحدة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مع موافاتي بصور من أي قرارات اخرى منظمة لذلك.
وافادتي بالاجراءات القانونية التي اتخذتها بلدية الكويت لإنهاء هذه المخالفات ومنع تكرارها.