- المضحي: الدول النامية تتحمل ما بين 70 و80% من أضرار الاحتباس الحراري
دارين العلي
ان يكون 1.6 مليار شخص في الدول النامية دون مصادر للطاقة و1.4 مليار شخص يرزحون تحت وطأة الفقر و1.6 من الأشخاص محرومين من المياه النظيفة و25% من الأطفال يعانون من سوء التغذية بسبب التغير المناخي، فذلك يوجب على المعنيين التحرك ومساعدة الدول النامية بشكل مستعجل عبر زيادة الانتاجية الزراعية واحتواء سوء التغذية والأمراض وإقامة البنية الأساسية المتسمة بالمرونة تجاه المناخ.
هذا أبرز ما ورد في تقرير البنك الدولي حول التنمية في العالم 2010 تحت عنوان «التنمية وتغير المناخ» وقد اختار البنك الكويت كمحطة للإعلان عن اطلاق التقرير تقديرا لجهودها في مجال حماية البيئة على حد قول مدير مكتب البنك في الكويت د.رضوان شعبان.
وتم إطلاق التقرير خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس في معهد الكويت للأبحاث العلمية بدعوة تحت رعاية مكتب البنك الدولي في الكويت وبالتعاون بين الهيئة العامة للبيئة والمعهد وحضره عدد كبير من المختصين والاكاديميين وممثلي الادارات الحكومية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بموضوع تغيّر المناخ وعلاقته بعملية مسيرة التنمية وألق مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي كلمة أثنى فيها على الجهود الطيبة والحثيثة التي يبذلها المسؤولون في البنك الدولي في سبيل الارتقاء بالبشرية والمساعدات المالية والفنية للبلدان النامية في جميع انحاء العالم بهدف تعزيز الرؤية الخاصة بالعولمة الشاملة والمستدامة والاستثمار في مجالات التعليم والصحة والإدارة العامة والبنية التحتية وتنمية قطاعات المال والزراعة وإدارة الموارد البشرية والبيئية والطبيعية.
ولفت الى ان التقرير يؤكد ان هناك صلة قوية غير قابلة للفصل تربط بين تغير المناخ من جهة والتنمية وتقدم البشرية من جهة اخرى، حيث يشدد على ان الدول النامية التي لم تسهم بشيء يذكر في زيادة احترار الأرض، تتحمل بين 70 و80% من الأضرار الناجمة عن ذلك الاحتباس وهي الآن في أمس الحاجة الى المساعدة للحد من الفقر والجوع والحصول على المياه النظيفة والطاقة.
وقال ان الشواهد العلمية الحالية تؤكد ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من درجتين مئويتين مما كان عليه الحال قبل الثورة الصناعية، ما لم يتم اتفاق الدول الاعضاء بتخفيض الملوثات، وهذا يعني تدهور معيشة اكثر من مليار شخص يعانون من شح المياه، بالاضافة الى انقراض نسبة 15 الى 30% من السلالات والأنواع فضلا عن ازدياد الجوع في البلدان الواقعة في المنطقة المدارية.
ولفت المضحي الى انه حانت لحظة العمل من أجل انقاذ الكوكب الذي نعيش فيه، وهذا الامر لن يتحقق الا عن طريق تخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لأن استمرار الوضع الحالي خلال السنوات العشر المقبلة يعني التأثير سلبا على مستقبل أولادنا وسيجعل كلفة اصلاح الأرض من الأمور الصعبة، ولذلك ينبغي على كل الدول العمل معا بحثا عن تكنولوجيا وموارد تمويل جديدة وتبادل المعلومات حول سبل تنمية الطاقة النظيفة، كما يمكن للجامعات ومؤسسات الأبحاث العلمية المساعدة في دعم الجهات التي تشجع الاستدامة.
واضاف: على البلدان الصناعية المتقدمة التي انتجت معظم الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الماضي العمل على تغيير شكل مناخ المستقبل لأن معظم تكاليف الأضرار الناجمة عن المشكلة تقع اليوم على عاتق البلدان النامية التي لا تملك القدرة على التكيف والتأقلم مع تغيرات المناخ، لافتا الى ان هناك فرصة حقيقية لتحديد شكل مناخ المستقبل في الكوكب الذي نعيش فيه وتحقيق التنمية المستدامة، ولكي نصل الى هذا الهدف يجب على الجميع العمل على قضايا المناخ قبل ان يفوت الأوان.
وتحدث المضحي عن دور الهيئة العامة للبيئة في التعامل مع موضوع تغير المناخ، معبرا عن اهتمامه بما جاء في التقرير ومؤكدا على ضرورة قيام البلدان المتقدمة بما يجب الآن للحد من ظاهرة تغير المناخ من اجل تحقيق تحسن في كيفية التعامل مع التغيرات المناخية على نحو افضل وعيا وتبعا لمنهج اكثر استراتيجية.
من جهته، قال مدير البنك الدولي بالكويت د.رضوان شعبان ان اختيار الكويت محطة توقف للاعلان عن اطلاق التقرير قد جاء تقديرا للجهود الملموسة التي تبذل على المستوى الحكومي وكذلك من مؤسسات المجتمع المدني من اجل السعي لحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيرا الى اهتمام البنك الدولي بالمشاركة الخبراتية والمعلوماتية والمعرفية مع المؤسسات المحلية المعنية بشؤون البيئة وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة بالكويت وذلك لما لتغير المناخ من تأثيرات مباشرة على المنطقة بالنسبة للموارد والمصادر الطبيعية خاصة فيما يتعلق بالمياه والأمن الغذائي، مشيرا الى ان التقرير الذي يتوقع نشره للتوزيع حول العالم يتزامن صدوره ايذانا باجتماعات كوبنهاغن المتوقع انعقادها في شهر ديسمبر بشأن توحيد الموقف العالمي حول تغير المناخ.
وقد استعرضت خبيرة البنك الدولي وعضوة فريق اعداد التقرير واخصائية اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة في البنك الدولي د.جوليا باكنال مضمون التقرير، مبينة ان «البلدان النامية تحتاج الى المساعدة العاجلة كما تحتاج الى زيادة الانتاجية الزراعية، واحتواء سوء التغذية والأمراض، واقامة البنية الاساسية المتسمة بالمرونة تجاه المناخ، حيث يفيد التقرير بان 1.6 مليار شخص في البلدان النامية يفتقرون الى القدرة على الحصول على الكهرباء نظرا الى ان تلك البلدان ـ التي لا يساوي متوسط انبعاثاتها بنسبة الفرد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري سوى جزء صغير جدا مما يصدر عن البلدان ذات الدخل المرتفع ـ تحتاج الى التوسع الهائل في انتاج الطاقة وخدمات النقل والمواصلات والانظمة والشبكات الحضرية والانتاج الزراعي».