دارين العلي
تنظر وزارة الكهرباء والماء في ايجاد حل لمشكلة أصحاب البنايات المخالفين لإجراءات ايصال التيار الكهربائي بعد تأكدها من جهلهم بالقانون المعمول به في هذا الشأن.
ولفتت مصادر مطلعة في الوزارة ان وكيل الوزارة م.محمد بوشهري كلف القطاع المعني بدراسة ومعالجة قضية أصحاب البنايات الذين تم ضبطهم من قبل أفراد الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتحويل مسارات كيبلات عدادات الكهرباء خلال عملية الهدم وإرجاعها مرة أخرى إلى مكانها بعد اكتمال البنيان دون الرجوع للوزارة لمعرفة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد تقديمهم كتابا يشرحون فيه وضعهم وجهلهم بقانون إيصال التيار الكهربائي.
ومن المتوقع، وفق المصادر، ان تكتفي الوزارة بتوقيع هؤلاء المخالفين الذين يبلغ عددهم 30 مخالفا على أوامر صلح مع إقرارهم على عدم تكرار مثل هذه المخالفات دون تحويلهم إلى النيابة العامة، لافتة إلى ان الوزارة راعت في هؤلاء المخالفين الجانب الإنساني بعد تأكدها من جهلهم بقانون إيصال التيار الكهربائي.
وأشارت إلى ان هذا النوع الذي اكتشفه فريق الضبطيات القضائية في وقت قريب يعد نوعا جديدا من حالات السرقة أو التحايل على القانون، حيث يفترض ان يقوم هؤلاء المخالفون بتقديـــم طلب لوزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي كما هو متبع في إجراءات الوزارة.
ونبهت المصادر المواطنين الى مخاطر مخالفة قانونها الخاص بإيصال التيار الكهربائي، داعية الراغبين منهم في هدم قسائمهم أو عماراتهم وإعادة بنائها إلى مراجعتها وأخذ الموافقات اللازمة قبل عمليات الهدم والبناء حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى مخالفات تصل إلى تحويلهم للنيابة بتهمة السرقة.