-
«التعليم العالي» تصدِّق فقط شهادات الطلبة الحاصلين على موافقات مسبقة ولديهم سجل وملف بالوزارة
-
الفريق المشكّل من مجلس الوزراء سيصدر قائمة بأسماء الجامعات الخاصة المعترف بها لإرشاد الطلبة
-
أنصح طلبة المدارس المسائية العربية بالإسراع في التسجيل في المدارس الكويتية فلا نية للاعتراف بشهاداتهم
-
شعاري تحقيق الجودة الشاملة في المراحل الدراسية العامة والجامعية وما بعدهما
مريم بندق
نفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ما نشر امس عن وجود دراسة لاعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بعدم الاعتراف ببعض الجامعات الخاصة الخارجية.
وقالت الوزيرة د.الحمود، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: من المستحيل التراجع عن قرار عدم الاعتراف ببعض الجامعات الخاصة في الخارج.
وعن مصير الطلبة الكويتيين المسجلين بهذه الجامعات، اجابت د.الحمود: لن تقبل وزارة التعليم العالي الشهادات الدراسية الصادرة من الجامعات غير المعترف بها، سواء الشهادات الدراسية الصادرة قبل اعتماد مجلس الوزراء القرار او الصادرة بعد اعتماد المجلس القرار، موضحة ان هذه الاعراف الاكاديمية مطبقة منذ زمن، لافتة الى ان قبول وزارة التعليم العالي اي شهادة دراسية وتصديقها يشترط حصول الطالب على موافقة الوزارة المسبقة على الالتحاق بالجامعة ووجود ملف وسجل خاص به في الوزارة.
واكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان ملف الجامعات الخاصة استحوذ على النصيب الاكبر من اجتماع اللجنة التعليمية الوزارية الذي عقد امس برئاستها وحضور فريق العمل المشكل من قبل مجلس الوزراء والذي يضم ممثلي وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة وجامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية.
وعن الهدف الاساسي لعمل هذا الفريق في ظل التأكيد على استحالة اعادة النظر في قرار عدم الاعتراف بالجامعات الخاصة، اوضحت الوزيرة: سيتم اعداد قائمة بأسماء الجامعات المعترف بها حتى يعلم ابنائي الطلبة ان الجامعات التي لن ترد ضمن هذه القائمة تكون جامعات غير معترف بها وعليهم عدم الالتحاق بها على نفقتهم الخاصة، مؤكدة ان الفريق بدأ في اعداد اسس الاعتماد الاكاديمي للجامعات الخاصة مستقبليا والجهات العلمية التي ستشارك في ذلك، وهذه احدى مهام الفريق التي يتولى اعدادها الآن.
وشددت الوزيرة د. الحمود على ان شعار وهدف المرحلة المقبلة «تحقيق الجودة الشاملة في التعليم» سواء التعليم العام او التعليم الجامعي وينسحب شعارنا وهدفنا ايضا على التعليم ما بعد الجامعي، موضحة انه على الرغم من اصدار قرار عدم الاعتراف ببعض الجامعات الخاصة الخارجية الى جانب المدارس العربية المسائية، فإن ملف جودة التعليم لايزال مفتوحا، «واؤكد ان كل خطواتنا وكل قراراتنا ستنصب على تحقيق هذا الهدف الذي يعتبر مفصليا في هذه المرحلة وسأستمر في الاصلاح واعتماد الاجراءات واصدار القرارات لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم مهما كان القرار المطلوب.
وجددت التأكيد على انه لا تراجع بتاتا عن قرار عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة من مدارس مسائية في بعض الدول العربية، مشيرة الى ان مدارس الكويت مفتوحة ومستعدة لاعادة تسجيل الطلبة العائدين، موجهة نصيحة الى هؤلاء الطلبة بالاسراع في التسجيل حيث اننا مازلنا في بداية العام الدراسي.
هذا واعلنت الوزيرة انه تم اعتماد 15 نسخة مجانية لحكومة ڤيتنام لفتح المجال امام طلبتها للدراسة في كليات الهندسة جامعة الكويت والجامعات الخاصة، موضحة انه لضيق الوقت وانتهاء الاجتماع تم تأجيل بحث قضيتي مشروع قانون التعليم الالزامي والقنوات الفضائية التعليمية.
بمشاركة مديرة منطقة الجهراء التعليمية لطيفة العجيل
مدرسة ملا راشد استقبلت طلبة الصف الأول الابتدائي والأهالي اطمأنوا على الاستعدادات
في مبادرة تسجل لصالح ادارة مدرسة ملا راشد السيفي في منطقة الجهراء التعليمية وتأتي لزيادة اطمئنان اولياء الامور وبيان استعدادات المدرسة لمواجهة مرض انفلونزا الخنازير اقامت المدرسة صباح امس حفلا لاستقبال الطلبة الجدد في الصف الأول الابتدائي حيث قالت مديرة المدرسة منى السهيل إن ادارة المدرسة حرصت على اقامة هذا الاحتفال بعد موافقة الوزارة وذلك لاطلاع اولياء الامور على الاستعدادات مشيرة الى الدور الكبير الذي بذلته المدرسات في الاتصال بأولياء الامور منذ الاسبوع الماضي.
واضافت ان مديرة المنطقة لطيفة العجيل وعددا من القيادات التعليمية بالمنطقة شاركت في الاحتفال حيث تابعت جميع الاستعدادات اضافة الى تأكيد اولياء الامور ان الاستعدادات ممتازة خاصة ان الدوام الرسمي لهؤلاء الطلبة يبدأ رسميا الأحد المقبل.
وبينت ان نسبة حضور فصول مرحلة الصف الأول الابتدائي تجاوزت 90% نتيجة تجاوب الاهالي مع مبادرة المدرسة، مشيرة الى ان المدرسة اقامت عيادتين لمواجهة اي طارئ لا سمح الله مجهزة بجميع المستلزمات الطبية الضرورية.
واختتمت بالتأكيد على جاهزية المدرسة على استقبال الطلبة الاحد المقبل وان الاحتفال جاء ليضيف الطمأنينة للأهالي بسلامة الاجراءات المتبعة بالمدرسة.
أكدوا أنه إذا تمت مقاضاة الوزيرة فسيتم تعويض الطلبة من المال العام
أولياء أمور طلبة المدارس المسائية العربية: المال العام سيخسر 60 مليون دينار إذا لم يعدل قرار عدم الاعتراف
بعد تنفيذ ابنائهم اعتصاما أول من امس تقدم اولياء امور الطلاب الدارسين في المدارس المسائية العربية بشكوى جديدة ضد وزيرة التربية ضمنوها بعض التفاصيل حول عدم الاعتراف بالشهادات السعودية والعربية، وقال اولياء أمور الطلاب في مذكرتهم:
اذا كانت الوزيرة قد اقرت سابقا في شهر يونيو 2009 ان الدراسة بالسعودية معترف بها ومن ثم قمنا بدفع الرسوم الدراسية واجور السكن لمدة عام ومصاريف السفر ومصاريف اخرى، واذا لم يكن هناك قانون يمنع دراستنا بالنظام المسائي بالمدارس الخاصة بالسعودية، حيث كان لنا اخوة صدقت شهاداتهم ولم يبلغوا بشيء عن عدم الاعتراف من هم من بعدهم، وعندما ذهبنا لاستكمال دراستنا بالسعودية فوجئنا بصدور قرار يمنع الاعتراف بشهادتنا؟ ويمنع معادلة شهادات الدول العربية بالمدارس الخاصة المسائية؟
واذ منا من هم أعمارهم لا تسمح لهم بالدراسة بالنظام الصباحي؟ لمعارضة القانون ذلك فلا يوجد لهم الا المسائي لاستكمال دراستهم لايمانهم بحرية اختيار المنهج والنظام الدراسي المناسب لهم سواء كان بالكويت او خارج الكويت. وحيث نص الدستور على حرية الاختيار والتعبير والتفكير ما لم يخالف القوانين واذ لم يوجد سابقا قانون يعارض ما قمنا به، وللعلم ان القانون الكويتي يمنعنا من دخول كليات الضباط سواء «حرس» او «شرطة» او «جيش» مهما كانت نسبتنا التي حصلنا عليها بالثانوية فلا تخوف من انهم سيزاحمون احدا بالكويت.
وللعلم تمت مقاضاة الوزيرة والوزارة وصدر حكم من المحكمة من مصلحة الطلبة بتعويضهم فسيتم تعويضهم من المال العام ولننظر لحجم المشكلة وتكلفتها على المال العام؟ اذ صرحت الوزيرة بأن هناك 20 ألف طالب كويتي يدرسون الثانوية خارج الكويت! فاذا كان رسوم الدراسة 700 دينار وأجور السكن 1500 دينار ومصاريف السفر 300 دينار ومصاريف اخرى 500 دينار غير التعويض النفسي والمعنوي لتشويه سمعة الطلبة فسيكون تعويض الطالب الواحد لا يقل عن 3 آلاف دينار، فستكون الخسارة من المال العام 60 مليون دينار كويتي على اقل تقدير، ونتقدم بشكوانا هذه للنظر فيها بالسرعة الممكنة لانه لم يبق الا 4 ايام وستقفل جميع الابواب وسنخسر الدراسة واموالنا ومستقبل ابنائنا الذين همهم هو رفع اسم الكويت في المحافل العلمية لتكون الكويت في مقدمة الدول المتطورة علميا بابنائها، ولخص اولياء امور الطلاب خطواتهم المقبلة في الآتي:
ما سنعمله
اصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة من الجهات المختصة لعمل اعتصام وتجمع طلابي امام التعليم الخاص ومكتب الوزير ومجلس الوزراء ومجلس الامة وعمل الندوات واللقاءات التلفزيونية والمؤتمرات الصحافية وعمل بيان بالصحافة مدفوع الاجر حسب النظم والقوانين للتظلم من القرار حتى إلغاء القرار.
- تقديم شكوى وتظلم للجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة والمضي فيها حتى إلغاء القرار.
- تقديم مقترحات للجنة التعليمية ينافي القرار لإلغائه.
- تقديم شكوى وتظلم لجهاز خدمة المواطن في مجلس الوزراء بإلغاء القرار.
- تقديم شكوى وتظلم والتماس لمكتب رئيس مجلس الوزراء بإلغاء القرار.
- تقديم شكوى وتظلم والتماس الى ديوان سمو ولي العهد بإلغاء القرار.
- تقديم شكوى وتظلم والتماس الى ديوان سمو الامير بإلغاء القرار.
- تقديم شكوى وتظلم والتماس الى وزيرة التربية بإلغاء القرار.
- تقديم شكوى وتظلم والتماس بصفة مستعجلة الى القضاء الكويتي للتعويض المادي والنفسي والمعنوي وإلغاء القرار.
- تقديم شكوى وتظلم والتماس بصفة مستعجلة الى القضاء السعودي للتعويض المادي والنفسي والمعنوي وإلغاء القرار.
تقديم شكوى وتظلم والتماس الى مجلس التعاون الخليجي لتبيين مخالفة وزارة التربية الكويتية بالتدخل في شؤون دولة خليجية اخرى وخرق مواثيق وقوانين مجلس التعاون الخليجي حتى يجدوا ما يلغي القرار.
- تقديم شكوى وتظلم والتماس الى جامعة الدول العربية لتبيين مخالفة وزارة التربية الكويتية بالتدخل بشؤون دولة عربية اخرى وخرق مواثيق وقوانين جامعة الدول العربية حتى يجدوا ما يلغي القرار.
تقديم شكوى وتظلم والتماس الى الامم المتحدة «منظمة اليونسكو» لتبيين مخالفة وزارة التربية الكويتية بالتدخل في شؤون الطالب وحرية اختياره لنوعية دراسته ومنهج الدراسة وطرق الدراسة المفضلة لديه من ماله الخاص ولا تخالف القوانين الدولية ولا المحلية اخرى وخرق مواثيق وقوانين حتى يجدوا ما يلغي القرار.
متطلبات رفع الدعوى
- تقديم مستند يثبت الاعتراف بالشهادة والمدرسة والنظام المسائي العام الماضي.
- تقديم صورة عقد ايجار العام الماضي والحالي.
- تقديم صورة وصل رسوم دراسية العام الماضي والحالي.
- تقديم صورة من القرار 7/2009.
- تقديم ما يثبت تصريح الوزيرة في شهر يونيو 2009.
طلبات الشكوى والدعوى
تقديم شكوى ودعوى بالمحكمة الادارية بإلغائه بصورة مستعجلة والسماح للطلبة باستكمال دراستهم لعدم وجود قانون سابق يمنع ذلك.
الضرر المادي والنفسي والتعويض لحجة الوزارة بشبهة الشهادة وشبهة المدرسة ومنعها الطلبة من استكمال دراستهم لعدم وجود قانون سابق يمنع ذلك.
الضرر المعنوي والتعويض وتشويه السمعة ومنعها الطلبة من استكمال دراستهم لعدم وجود قانون سابق يمنع ذلك.
عزل الوزير لتعمدها الضرر واضرارها بسمعة المواطنين وتدخلها في شؤونهم الخاصة وتشويهها سمعة الطلبة وسمعة الكويت وسمعة دول جارة وصديقة وتدخلها في شؤون سيادة دول اخرى وعدم الحياد بين الطلبة وعدم تطبيق مبدأ العدالة حسبما نص عليه الدستور ومنعها الطلبة من استكمال دراستهم لعدم وجود قانون سابق يمنع ذلك وحتى لا يفسر القرار بما هو اسوأ من استنتاجات.
استفسار عن القرار رقم 7/2009
- هل القرار يعطي الحق للطالب البالغ من العمر 21 سنة الذي لا يستطيع الدراسة في الدوام الصباحي ان يستمر بالمسائي الخاص؟
- هل القرار يعطي الحق لمن كان يدرس تسلسلا بالمسائي بالخاص قبل صدور القرار ان يكمل دراسته حتى ينهي الثانوية العامة؟
- هل الوزارة مستعدة لتعويض الطلبة الذين تضرروا من القرار بعد دفعهم رسومهم الدراسية ودفع ايجار السكن مدة سنة كاملة حسب القانون السعودي؟
- هل القرار يسمح للطالب بدراسة الثانوية بنفس المدرسة الخاصة صباحا ولا يسمح لطالب بنفس المدرسة مسائي؟
- اذا شاء الطالب اكمال دراسته الثانوية بالمدرسة الخاصة مسائيا وأراد اكمال دراسته الجامعية خارج الكويت فهل القرار يسمح له بذلك؟
- هل كان يقبل الطالب بالثانوي الخاص المسائي قبل القرار وبعد القرار لا يقبل فيه؟
- هل الطالب غير الكويتي ينطبق عليه القرار ام فقط يطبق على الطالب الكويتي؟
- هل القرار يطبق على الدول العربية فقط؟
- هل لدى الوزارة الطاقة الاستيعابية من المقاعد لاستقبال 20 الف طالب ظلم من القرار؟
- هل الطالب الذي درس الصف الحادي عشر مسائي خاص السنة الفائتة واكمل بعد القرار الصف الثاني عشر صباحي خاص معترف بشهادته؟
- هل القرار يطبق على الطلبة المعاقين ولا يعطيهم الحق بالمسائي الخاص خارج الكويت؟
- هل القرار يطبق على الطلبة البدون ولا يعطيهم الحق بالمسائي الخاص خارج الكويت؟
- هل القرار يعادل شهادة الطالب الذي درس مسائي حكومة ومنازل حكومة؟
- لماذا لم يراع القرار التوقيت المناسب قبل التسجيل ودفع الرسوم الدراسية ودفع الايجار ومصاريف السفر؟
مطالب ضد القرار 7/2009
- الغاء القرار لا قوة منا ولا ضعف من الوزيرة بل لنعمل معا لمصلحة الوطن واستقراره.
- الغاء القرار لأنه تدخل في الحريات ويخالف الدستور لأن الطالب يدرس من ماله الخاص ويختار منهج وجهة دراسته في دولة معترف بها ومدرسة معترف بها من دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو.
- الغاء القرار لأنه سيخسر وسيكلف المال العام لوقوع ضرر على الطالب الذي سيلجأ للقضاء وقد يصدر حكم لصالح الطالب ولن تعوضه الوزيرة من مالها بل الوزارة ستعوضه.
- الغاء القرار لأن فيه تشويها لسمعة الطالب بأن شهادته مشبوهة.
- الغاء القرار لأن التوقيت غير موفق لأن الطالب دفع الرسوم الدراسية ورسوم السكن لمدة عام كامل.
- الغاء القرار حتى يتسنى للطلبة تعديل اوضاعهم العام المقبل.
- الغاء القرار لأن الوزيرة أقرت في بداية الصيف ان الشهادة السعودية معترف بها مما حدا بالطلاب على التوجه اليها ودفع الرسوم الدراسية وأجور السكن ومصاريف السفر.
- الغاء القرار لأنه دون سابق انذار ولا توجد لوائح تنص على عكس ما قام به الطالب وأولياء الأمور.
- الغاء القرار ليس لسوئه بل لتعديل اوضاع الطلبة اولا ثم يأتي القرار لينظم ما هو قادم.
- الغاء القرار لأن الطالب قد درس منهجا مختلفا لمدة سنتين او ثلاث سنوات فكيف سيكمل بالكويت بمنهج مختلف.
- الغاء القرار لأن المتضرر هو المواطن الكويتي وابناؤهم المواطنون الطلبة ولنرفع عن كاهلهم الضرر والخسائر.
- الغاء القرار حتى لا تكون هناك استنتاجات وافكار سلبية تفسر صدور القرار.
- الغاء القرار حتى يحس الطالب بلمسة حنونة من أم حاملة هم ابناء وطنها.