أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون البحريني حمد العامر امس حرص بلاده والكويت على مواصلة تطوير العلاقات بينهما واتخاذ
خطوات عملية لتفعيلها وتوفير آليات جديدة للتعاون بين البلدين.
جاء ذلك في تصريح للعامر عقب الاجتماع التنسيقي للتحضير لاجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين والكويت التي ستعقد يومي الـ 15 والـ 16 من شهر نوفمبر المقبل بالكويت برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وقال العامر لوكالة الانباء البحرينية «ان البلدين الشقيقين يسعيان دائما لتفعيل مشاريع اللجنة العليا المشتركة عبر توقيع الاتفاقيات بمختلف أنواعها والتي تهدف بمجملها الى صالح الشعبين الشقيقين».
وأضاف أن الاجتماع يهدف الى اعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقات التي تحرص القيادة الحكيمة على تطويرها وتنويعها لتصل الى أعلى المستويات.
وأوضح أن الاجتماع التنسيقي ضم ممثلي مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمجالات التعاون مع الكويت وتم خلاله تبادل وجهات النظر حول نقاط جدول الأعمال للتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وحول النقاط المزمع مناقشتها خلال اجتماع اللجنة قال العامر انها تشمل ميادين التعاون في عدة مجالات وخصوصا التعاون في المجال السياسي والتجاري والاقتصادي والتعاون بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار ودعم القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأضاف ان الاجتماع يكتسب أهميته من خلال ما يشهده العالم من تحولات وتغيرات اقليمية ودولية متلاحقة تجعل المسؤولين في البلدين أكثر قناعة وادراكا لأهمية العمل المشترك معا لتحقيق مزيد من التعاون والتشاور والتنسيق وتبادل الرأي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد ان نتائج مثل هذه الاجتماعات بالرغم من ان مجملها يصب في التعاون الثنائي الا أنها تعطي بعدا لتنسيق المواقف حول القضايا الدولية والاقليمية التي تؤثر على المنطقة العربية عامة ومنطقة الخليج خصوصا.