حسين الرمضان
نظم التحالف الوطني الديموقراطي مساء أمس مهرجانا خطابيا في مقره بمنطقة النزهة تحت عنوان «الدولة المدنية ستبقى» شارك فيه العديد من الفعاليات السياسية يتقدمهم نواب في المجلس الحالي ونواب سابقون وممثلون عن جمعية حقوق الإنسان وجمعية الخرجين وتجمع صوت الكويت.
استهل الحديث أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة بأن هذا المهرجان الخطابي ليس ضد الحجاب، وإنما يأتي انتصارا للمرأة المحجبة باختيارها.
وأضاف: هناك من يعتقد أن الجماعات الدينية استطاعت أن تتغلب على التيار الوطني من خلال فتوى الحجاب التي صدرت عن وزارة الأوقاف، والرد على من يعتقد ذلك بسيط ونقول لهم «العبوا بغيرها» لأنه لا يمكن لأحد أن يلعب على التيار الوطني الذي ظل يدافع عن الدستور لسنين وعن المكتسبات الدستورية والحريات.
وتابع أن التيارات الدينية يعتقدون أن باستطاعتهم استخدام الدستور لضرب الدستور وتحديدا في استخدامهم للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولا يختلف أحد على هذه المادة، ونحن نؤمن بكل مواد الدستور والمشرع حين وضع هذه المادة أضاف لها العديد من المواد مثل المادة السادسة التي تتحدث عن نظام الحكم في الكويت والمادة السابعة التي تتحدث عن العدل والحرية والمادة التاسعة كذلك والعديد من مواد الدستور التي تتكلم عن الحرية لذلك عندما وضع المشرعون المادة الثانية كانوا على علم بأننا سنعيش مثل هذه الأيام وكأنهم يعلمون أننا سندخل في صدام مع قوى التخلف، لذلك وضع هذه المواد لكي تكون خطا أحمر لحفظ حقوق المجتمع.
وتحدى الفضالة كل من يدعي أنه يقوم بمثل هذه الممارسات للمحافظة على القيم الإسلامية أن يقدموا إن كانوا حريصين على الإسلام سؤالا إلى إدارة الفتوى بالمادة الرابعة من الدستور التي تقول ان الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح فهل هذه المادة مستنبطة من الإسلام.
وقال ان الغريب في الأمر أن فتوى الحجاب صادرة من إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف الإسلامية الكويتية في الكويت الدستورية ولم نسمع ردا من الحكومة على هذه الفتوى مطالبا الحكومة تحديد موقفها من هذه الفتوى إما أن تؤيد أو تعارض وتابع أن ما يحدث الآن وكأنه يحدث وفق خطة مدروسة وبترتب مسبق لتحويل الكويت من دولة قانون ودستور إلى دولة فتاوى يصدرها بعض الرجال فقط في إدارة داخل وزارة داخل الدولة.
فتوى
من ناحيته قال النائب السابق محمد الصقر ان الفتوى التي صدرت من وزارة الأوقاف بشأن الحجاب لا يعلم بها وزير الأوقاف ولم يوقع عليها، بل وحتى مجلس الوزراء لا يعرف عن هذه الفتوى شيئا، موضحا: كل ما هنالك أن الإدارة المسؤولة عن الفتوى سربت هذه الفتوى إلى النائب محمد هايف وبالتالي احرج هذا التصرف الحكومة ومجلس الأمة، وقد تحدث أزمة كبيرة في البلاد ولم يحاول أحد أن يفتح تحقيقا في هذا الموضوع.
وتساءل الصقر هل الكويت دولة دستور؟ أم انها دولة فتاوى؟ موضحا أن معظم الدول الإسلامية فيها برلمانات وتؤمن بالديموقراطية، ولا اعتقد أن هناك فتاوى تصدر ضد المرأة وهذا يحدث فقط في الكويت.
وتطرق الصقر في حديثه إلى لجنة الظواهر السلبية قائلا ان هذه اللجنة غير دستورية والمادة 29 من الدستور تقول ان الناس سواسية أمام القانون مستدركا اليوم تضع هذه اللجنة الضوابط الشرعية على المرأة وغدا قد تضعها على الرجل ولا نستغرب أن يأتينا يوم نجد فيه هذه اللجنة تمنع من لا يحفظ القرآن من خوض الانتخابات ومن لم يحف شواربه ويقصر ثيابه لا يدخل مجلس الأمة متسائلا أين لجنة الظواهر السلبية من حادثة الاعتداء على طفل من قبل إمام مسجد كما فعلوا مع حادثة الطفل في احدى المدارس عندما طالبوا باستقالة وزيرة التربية آنذاك نورية الصبيح، وقال ان أولوياتنا يجب أن تكون التعليم والصحة والسياسة الخارجية.
وأوضح الصقر: لا يوجد هناك فتوى صريحة تحدد أن الحجاب شرعي أو لا وهناك خلافات بين العلماء حول هذه المسألة مؤكدا أن قرار الحجاب هو قرار شخصي ولا يجب أن نعترض عليه وكذلك يجب ألا نعترض على من لا تريد أن تلبس الحجاب.
وتابع الصقر: نحن والاخوة في الحركات الإسلامية شركاء في هذا البلد والكل له حقوق وعليه واجبات ولا يجب أن يلغى الآخر وعلينا ألا يقودونا للقضايا الهامشية.
وقت حاسم
بدوره قال النائب صالح الملا ان هذا المهرجان الخطابي جاء في وقت حاسم بعد أن بلغ تيار الردة ذروته، وأعتقد بسبب تقاعسنا أو تراجعنا أنه تسيد الساحة، وأن باستطاعته أن يحكم بلد الدستور والقانون بالفتاوى المعلبة.
وتابع: سبق أن أطلقت التحذيرات ودعوة التيار الوطني إلى إعادة ترتيب صفوفه ونغتدي بحركات قادها الشباب الوطني كحركة نبيها خمسة وغيرها.
وقال الملا ان عداء هذه الجماعة للدستور موجود منذ عام 1962 وحاولت في البداية أن تعطل العمل بهذا الدستور وساهمت في كل الجرائم التي ارتكبت ضد الانتخابات من خلال المشاركة في الانتخابات المزورة أو المشاركة في الحكومات غير الشرعية وغير الدستورية في محاولة منها للوقوف مع السلطة للانقلاب على الدستور ولكنها فشلت في ذلك ثم سعت للانقلاب على الدستور من داخل المؤسسة التشريعية في الانقلاب على القوانين. وقال الملا ان التيار الوطني انشغل في صراعاته وترك الساحة أمام التيار الإسلامي بل وتحالفنا مع هذه القوى المتخلفة بحجة محاربة الفساد.
حجاب
من جانبها، قالت النائبة د.أسيل العوضي ان الموضوع اليوم ليس موضوع الحجاب وليس خلافا سياسيا وموضوع اليوم أن هناك فئة في المجتمع تتحدى وبشدة أسلوب حياتنا وتريدنا أن نصل إلى مرحلة نخجل فيها من الأسلوب الذي نعيش فيه ويريدون أن نعيش على طريقتهم فقط.
وأضافت: هناك فرق كبير بين الكويت التي نريدها والكويت التي هم يريدونها، فكويتنا هي كويت الحرية والديموقراطية وليس كويت الانتخابات الفرعية والكويت التي نريدها كويت القانون وليست كويت الدواوين غير المرخصة والكويت التي نريد هي كويت المساواة وليست الكويت التي يرفض فيها حقوق المرأة السياسية أكثر من مرة هذه كويتنا التي لا يريدونها وهذا هو الخلاف بيننا وبينهم.
وتابعت: هم يريدوننا أن ننشغل عن أولوياتنا وما يهم المواطن ان ننشغل بقضايا جانبية ليس لها أهمية وهذا لن يحدث، موضحة أن هذه الفئة لا يمكنها أن تنتصر إلا في الأجواء التي فيها صراع وخداع ولا يمكنها الانتصار في القانون.
وتساءلت العوضي: هل حجابي سيحل هذه المشاكل؟ أقول أتمنى ذلك وكما يقول اخواننا في مصر «ماكنش حد غلب» إذا كان حجابي بالفعل سيحل هذه المشاكل.
وقالت: نحن أمام تحد حقيقي ودور انعقاد جديد إما أن نمشي بالطريق الصحيح أو نرجع وننشغل بنفس الصراعات التي سأم منها المواطن.
دستور
من ناحيتها أكدت د.رولا دشتي أن المعركة اليوم تكمن في تطبيق الدستور ومن لا يعجبه التعامل بهذا الدستور لا يدخل إلى قاعة عبدالله السالم.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف ان هذه الفتوى هي من سلسلة أفكار وفتاوى وآراء طرحوها في مجلس الأمة وحصلوا فيها على قرار كقرار منع الاختلاط.
وأضافت أن القوى الدينية تعلم أن عدد النساء أكثر من الرجال، ولذلك هي تريد أن تستفيد من أصواتهم في الانتخابات ولذلك لم يعارضوا على ترشيحها.
من ناحيته، قال رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي أن من يسعي إلى تقليص الحريات هم من أعضاء مجلس الأمة الذين اختارهم الشعب ليمثلوه.
وأكد أن هذه الفتوى سيترتب عليها في حال أخذت بها المحكمة الدستورية إبطال الانتخابات لأنه ليس على المرشحات فقط الالتزام بالضوابط الشرعية، بل حتى الناخبات، وهذا يترتب عليه أن تكون الدولة مظهرية.
من جانبها، قالت أمينة سر جمعية الخريجين مها البرجس ان القوى الدينية استأنفت هجمتها على الحقوق الدستورية والحريات الشخصية، وقد تمكنت من خلال نفوذها في مؤسسات الدولة أن تفرض رؤيتها المتزمتة على المجتمع في مسعاها للوصول إلى إلغاء الوجه المدني للكويت.
وأكدت رفض الجمعية وبشكل قاطع تدخل هذه القوى في الحريات التي كفلها الدستور داعية إلى تعديل كل القوانين المخالفة للدستور سواء بإحالتها الى المحكمة الدستورية أو تعديلها.
كما طالبت ممثلة تجمع صوت الكويت حصة الحميضي الجميع بالدفاع عن الدستور والحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب وعدم التراجع عنها.