حسين الرمضان ـ عبدالله النسيس ـ فرج ناصر
أكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قناعة الحكومة ورغبتها في ايجاد حل جذري لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية (البدون).
وقال المبارك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع له مع لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية «سنعقد اجتماعا آخر مع اللجنة يتم فيه ايجاد حلول جذرية لقضية البدون ونحن بالفعل لدينا قناعة بذلك».
وأضاف ان الاجتماع «كان ايجابيا والجميع يقدر ويثمن الاجراءات الانسانية التي قامت بها وزارة الداخلية اخيرا لمعالجة اوضاع تلك الفئة».
وأضاف «لقد استمعنا الى ملاحظات الاخوة نواب مجلس الأمة في هذا الشأن، وهي ملاحظات سنأخذها بعين الاعتبار».
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة قد اتفقت مع أعضاء اللجنة على بعض المعالجات الآنية كتغيير مسمى المقيمين بصورة غير قانوية قال المبارك «بالفعل تم نقاش ذلك، وتم الاتفاق على حل بشأنه».
وردا على سؤال آخر بشأن وجود سيناريو لحل هذه القضية وفق تصنيفها الى شرائح قال «ستقوم اللجنة البرلمانية بموافاتي باحصائية لهذا الموضوع، وتم الاتفاق على بحث تلك الاتفاقية بعد شهرين وسأوافيهم حينها بالرأي الحكومي بهذا الشأن».
من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب خضير العنزي ان اجتماع اللجنة تم بأجواء ايجابية، موضحا أنه تم بحث أغلب القضايا الانسانية واشار الى ان الحكومة كانت متفهمة بهذا الجانب اضافة الى النواب الذين حضروا الاجتماع وذلك للبعد الانساني للقضية.
واشاد النائب العنزي برئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع لتفهمه الكبير للبعد الانساني للقضية، مؤكدا أن تلك المسألة ليست بغريبة عليه.
واضاف لقد وعدنا رئيس مجلس الوزراء بالانابة بالكثير من الحلول اضافة الى الاخوة الذين حضروا الاجتماع موضحا أنه تم وعد اللجنة بتقديم حلول معينة وستقدم اللجنة خلال شهرين مضيفا أن هناك دراسة متكاملة ستقدم للجنة خلال شهرين.
واضاف أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية الشيخ احمد النواف وعد بتقديم دراسة متكاملة لجميع جوانب القضية وسيقدمها للشيخ جابر المبارك، وكذلك سنطلع اللجنة على ماهية هذه الدراسة.
وقال العنزي ان حضور معالي النائب الاول ووزير الداخلية ووزير الدفاع دليل اهتمام بهذه القضية وحسمها.
وعلى صعيد الملف الصحي الخاص بالبدون قال العنزي ان اللجنة ستستدعي وزير الصحة وقيادييها في اجتماع آخر، وكذلك وزير العدل وقيادييها لمناقشة قضايا التطبيق والأمور الخاصة بالبدون بوزارة العدل والخاصة باصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج.
وحول مستحقات العسكريين البدون وصرف مستحقاتهم اسوة بعسكريي الداخلية حيث منح عسكريو الداخلية مستحقاتهم المالية وهي نهاية الخدمة اشار العنزي الى ان قد وعد بحسم هذه القضية.
وبين العنزي أن اعضاء اللجنة تحدثوا الى رئيس مجلس الوزراء بالانابة حول اصحاب الجوازات المزورة من البدون موضحا أن الشيخ جابر المبارك وعد بارجاعهم الى خانة البدون لان من الخطأ دفعهم لشراء جوازات مزورة.
واوضح ان الاجتماع مهم وايجابي جدا لمنعطف هذه القضية وقال العنزي سنحاسب الحكومة بعد الاتفاق على آلياتها في المرحلة المقبلة حول هذه القضية.
من جانبه اكد النائب محمد الخليفة لـ «الأنباء» ان الوزير المبارك قد وعدنا خيرا لحسم هذه القضية من خلال عدة قنوات منها تغيير المسمى الجديد للبدون من مقيم بصورة غير قانونية الى غير محدد الجنسية، وعملية التجنيس لمن تنطبق عليه الشروط وكذلك ايجاد الوظائف لابناء هذه الشريحة.
واضاف: تم التطرق الى رخص القيادة حيث قال الخليفة إن الوزير اكد أن رخص القيادة ليست فخا للبدون كما يقال عنها وان المستندات التي يوقع عليها الشخص قبل استلام رخصته هي بالاساس اوراق عادية حالها كحال اي ورقة اخرى وهي ليست خاصة بالبدون وانما حتى الكويتي يوقع عليها وليس كما يقال انها دليل ضد البدون في المستقبل.