- قضايا الفساد والمال العام حلت ثانياً يليهما الإصلاح الاقتصادي والمالي
قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات، د. أحمد الهيفي، إن استطلاع للرأي قامت به الوزارة، خلص إلى أن القضية الإسكانية تأتي في صدارة اهتمامات المواطن الكويتي والتي يأمل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وضعها على رأس أولويات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
وأوضح د.الهيفي أن الاستبيان الذي قام به قسم قياس الرأي العام بإدارة الدراسات السياسية والاقتصادية بقطاع البحوث ونظم المعلومات في الوزارة كان محورها أهم القضايا التي تشغل المواطن الكويتي من واقع سؤال مفاده : ما القضية الأهم بوجهة نظرك التي يجب أن يتبناها المجلس القادم؟ ، وقد تم وضع خيارات ما بين القضايا الأمنية والإصلاح الاقتصادي والمالي وقضايا الفساد والمال العام والصحة والتعليم والإسكان وقضايا الأسرة.
وقال د.الهيفي إن استطلاع الرأي استهدف الوصول إلى أهم ما يشغل المواطنين من القضايا التي يريدون حلاً لها في مجلس الأمة الحالي حيث جرى الاستطلاع على موقع الوزارة الإلكتروني والبوابة البرلمانية المعتمدة ضمن البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت على شبكه الإنترنت وكذلك "الواتس اب" .
وأوضح د.الهيفي قائلاً "لقد شارك في الاستطلاع 987 زائراً وقد اعتبر 558 منهم أن القضية الإسكانية هي أهم قضية تشغل الأسرة الكويتية بنسبة 57% من إجمالي المشاركين ، وحلت في المرتبة الثانية قضايا الفساد والمال العام بنسبة 19.1 % فالتعليم 8 % ثم الإصلاح الاقتصادي والمالي بنسبة 7 %من المشاركين".
من جهته قال مدير إدارة الدراسات السياسية والاقتصادية، د. فالح العمره، إن من واقع نتائج استطلاع الرأي هناك مسؤولية تقع على عاتق السلطتين في مواصلة الاهتمام بالقضية الإسكانية التي تحتل الصدارة في جميع استطلاعات الرأي منذ سنوات طويلة بحيث تكون هناك رؤية متكاملة وخطة مبرمجة زمنياً لكل مشروع إسكاني يتضح من خلالها المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى تلبية كافة الطلبات الإسكانية لاسيما أن الحكومة ومجلس الأمة السابق كانا قد منحا لهذه القضية أولوية وساهمت جهودهما معا في الارتفاع بمعدلات التوزيع السنوية إلى 12 ألف وحدة بزيادة 9 ألاف وحدة سنويا مقارنة بمتوسط التوزيعات في السنوات السابقة.