سعد الرشيدي
عقدت جمعية المحامين مؤتمرا صحافيا لمناقشة انشاء قانون محكمة الأسرة الذي تم التطرق من خلاله الى أوجه القصور في تطبيق هذا القانون.
في البداية قال رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين ان هذا القانون تهاون في سد حاجة العمل به ولم يتم وضع ميزانية مناسبة تليق بحجم هذا القانون من انشاء مبان خاصة لمحكمة الأسرة، في الواقع نجد ان المباني المتوافرة حاليا مؤجرة ولا تصلح كنشاط لمحكمة الأسرة فهي مبان معدة للسكن وايضا نجد هناك عجزا كبيرا في عدد الهيئة القضائية ومعاوني القضاء وادارة الكتاب والجدول، فنحن نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بإعادة النظر في تطبيق هذا القانون والعمل على سد اوجه القصور الموجودة به حاليا.
بدوره قال المحامي شريان الشريان ان قانون محكمة الأسرة سهل على الكثير من الدعاوى المتعلقة بالأسرة كالطلاق والحضانة ولكن كتطبيق فعلي نجد هناك قصورا كبيرا كعدم جاهزية المباني لاستقبال المتقاضين، وايضا التوزيع المكاني غير المنطقي، فان الشخص يراجع محكمة حولي واذا اراد ان يذهب الى محكمة الأسرة الخاصة بحولي نجد هناك مسافة كبيرة وتحمل المشقة والتعب للأشخاص، فنحن نريد القاء الضوء على هذا القانون لإزالة جميع العوائق وتطوير وتعديل اي قصور تشريعي غير مطبق.
وأضاف المحامي مهند الساير ان المحامين يرفعون اتعاب المهنة نظرا لصعوبة التطبيق المكاني لهذا القانون، وما يحمله من متاعب عليهم، فاذا اردنا ان نحل هذه المشكلة لابد ان نقوم بتوزيع مكاني مناسب للمحاكم الست على سبيل المثال مبنى مجهز يشمل المحاكم الست جميعها، هذا من شأنه ان يعالج القصور حتى لا تتفاقم المشكلة.
وبينت المحامية دانة الرشيد ان المحاكم الحالية لا تصلح ان تكون محاكم للأسرة فهناك قلة في عدد الموظفين بالمحاكم الجديدة، وهذا من شأنه ان يعطل سير التقاضي، وايضا من الأمور المستغربة في هذا القانون وجود نص واضح على انشاء مركز لتسوية المنازعات وواقعيا لا نجد لهذا المركز تواجدا، كما ان القانون نص على وجود مركز لرؤية الطفل وما هو مطبق حاليا غرف صغيرة جدا تفتقد عنصر الخصوصية والأمن معا.
واكد المحامي مشعل الخنة ان جمعية المحامين تعبر عن استيائها في تطبيق القانون فالمحامون يعانون مشاكل عالقة خصوصا في تسلم قضايا الاسرة في الحضور وترتيب الملفات، وايضا هناك تشتت من قبل المحامين في نقل الرسالة امام القضاة في ظل هذا التوزيع المكاني السيئ، فالتطبيق الحالي لهذا القانون لا يحقق الأهداف المرجوة فمطالبنا بحل هذه الظاهرة من قبل السلطة التنفيذية لأهمية الأسرة والمجتمع في تطور البلد.