- الملا: على المجتمع المدني المطالبة بالحقوق المدنية للمرأة بشكل عام ولأسرة الكويتية المتزوجة من جنسية أخرى
- الأربش: الطعون الثلاثة جاءت إعلاء لمواد الدستور وضماناته
- العنزي: القضية ذات أبعاد إنسانية بحتة ترمي إلى مناصرة المرأة الكويتية
كريم طارق
أكدت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية على أهمية تضافر الجهود المجتمعية بهدف دعم المرأة ورفع كافة سبل التمييز السلبي ضدها، خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق المرأة في قانون الرعاية السكانية ومساواتها بالرجل في تلك الحقوق.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقامته الجمعية مساء أمس الأول بشأن تقدم عدد من أعضاء الجمعية والمحاميين الكويتيين بثلاثة طعون أمام المحكمة الدستورية صباح أمس الأول لإنصاف المرأة الكويتية فيما يتعلق بقانون «الرعاية السكنية».
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا ضرورة سعي المجتمع المدني للمطالبة بالحقوق المدنية للمرأة بشكل عام ولأسرة الكويتية المتزوجة من جنسية أخرى بشكل خاص منذ أكثر من 20 عاما لما تعانيه من تمييز سلبي، وهو الأمر الذي جعلها في وضع حرج نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، حتى بدا الأمر وكأن المرأة تفقد مواطنتها وحقوقها عند الزواج بغير كويتي على الرغم من أن القانون الجنسية لم ينص على ذلك، لافتة إلى أن ذلك التمييز جعل تلك الفئة من النساء يستحوذن على نصيب كبير من جهود الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.
وأضافت أن الجمعية بدأت نشاطها في دعم المواطنة المتزوجة من جنسيات أخرى منذ عام 1992 وحتى الآن، فضلا عن نشاط الرابطة الوطنية للأمن الأسري منذ عام 2007.
وأوضحت الملا أن الجمعية ارتأت ضرورة توحيد الجهود في قضايا المرأة، ما دعاها إلى تشكيل «حملة إنصاف» في عام 2014 والتي انضمت إليها 10 جمعيات نفع عام ومجاميع ناشطة أخرى تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطنة والمطالبة بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، لافتة إلى الجمعية بالتعاون مع رابط إنصاف اتفقا على ضرورة طرق جميع الأبواب لتحقيق تلك الأهداف بما في ذلك أبواب القضاء، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير إلى المحاميات والمحامين الذين وقفوا متطوعين للدفاع عن حقوق المواطنة والذين تحملوا العبء الأكبر في إعداد الطعون الدستورية في القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة المقدمة أمام المحكمة الدستورية صباح أمس الأول.
من جهتها، أشارت المحامية وعضوة الجمعية منى الأربش إلى أن تلك الطعون أمام المحكمة الدستورية جاءت إعلاء لمواد الدستور وضماناته ومبادئه التي تعلو ولا يعلى عليها، ورغبة في أن تستوفي المواطنة الكويتية حقوقها غير منقوصة، لافتة إلى أنها وبصفتها عضوة في الجمعية الثقافية تقدمت وزميلاها المحامية حنان العنزي والمحامي يوسف الوقيان بثلاثة طعون مباشرة أمام المحكمة الدستورية، بدعم مشكور لكل من الجمعية الثقافية النسائية والرابطة الوطنية للأمن الأسري من حملة إنصاف ولكل من لم يدخر جهدا في دعم هذه الطعون.
وأضافت أنه في أول الطعون المقدمة تم إظهار مدى العوار الدستوري الذي أصاب اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية الصادرة عام 2016، والذي وضعت المواطنة الكويتية أرملة «الكويتي»- قبل إصدار وثيقة التملك- في موضع الاختيار بين استعمال حقها في الزواج من آخر وحرمانها من «البدائل السكنية»، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من آخر، لافتة إلى أن ثاني الطعون قد تضمن الطعن على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، والذي جاء متضامنا مع قانون الرعاية السكنية في حرمان أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن والدتهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيعه جبرا عنهم.
وفيما يتعلق بثالث الطعون، أوضحت أنه تضمن الطعن على قانون الرعاية السكنية، الذي ميز بين الرجل والمرأة، وتجلى هذا التمييز في حرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وقرض، مخالفا بذلك مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ومعتديا على الحق في اختيار الزوج وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة 30 من الدستور، مؤكدة أن المرأة عضو فعال في مجتمعها، وأن حرمانها من الإفادة من مزايا قانون الرعاية السكنية، وكذلك حرمان ورثتها من بعدها من حق التملك- مثلها مثل الرجل- هو تعد على إنسانيتها، يأباه الشرع والدستور والضمير الإنساني.
بدورها، أكدت المحامية حنان العنزي أن الهدف من تبني تلك القضية المهمة هو رفع المعاناة عن تلك الفئة من المجتمع الكويتي، لافتة إلى ان تلك القضية ذات أبعاد إنسانية بحتة ترمي إلى مناصرة المرأة الكويتية بتقديم تلك الطعون الدستورية المطالبة بمناصفة وتحقيق مبدأ المساواة مع الرجل، مشددة على أن تلك المساواة تعد مطلبا أساسيا تخص شريحة عريضة أساسية من المجتمع الكويتي، خاصة فيما يتعلق بحق السكن وقانون الرعاية السكنية الذي حرمها من بعض حقوقها بحجة الجنس الذي لا يمكن قبوله شرعا أو دستوريا.