دارين العلي
أكد وكيل الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان اللجنة المعنية باقتراح تحديد أسعار التعرفة الكهربائية ستراعي الاتزان الاقتصادي حين تحديد التعرفة المفروضة على القطاعين التجاري والاستثماري، التي من المقرر ان يبدأ العمل بها في 22 مايو المقبل.
وقال بوشهري خلال لقاء له على تلفزيون الكويت أول من امس ان اللجنة التي شكلها وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق بناء على اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة الجديد قد اجتمعت أولى اجتماعاتها برئاسته وبعضوية من وزارة التجارة والمالية والفتوى والتشريع وعدد من المتخصصين وركزت على ان فلسفة زيادة الأسعار يجب ان تتماشى مع الاتزان الاقتصادي للمستهلكين.
وأكد ان الأرقام التي حددها القانون هي الحد الأقصى لزيادة الأسعار والوزارة تملك حق عدم اعتماد هذه الأرقام وما دونها وهذا ما سأقترحه على هذه اللجنة، مشددا على انه طالما هدف الوزارة ليست الجباية بل الترشيد فإنها في حال وجدت ان اي زيادة معينة قد حققت الهدف فإننا سنضطر الى رفعها مجددا.
وطمأن اصحاب العقارات الاستثمارية والمحال التجارية ان التعرفة ستكون تصاعدية وبشكل معقول ومتزن، وان اللجنة ستنظر بعين الاعتبار الى ان رفع هذه الأسعار لن يضر المستهلك البسيط وأن تتناسب مع أرباح التجار دون زيادة أسعارهم على المستهلكين، والضمان في ذلك وزارة التجارة وحماية المستهلك الموجودان أصلا في اللجنة.