- الحربي: وضع ضوابط لكل قرار يصدر لخدمة المعاقين وقضاياهم
- بومجداد: مشكلة المعاقين في كثرة التقديمات وقلة الفرص المتاحة أمامهم
- الدوسري: منح الأولوية الفعلية للمعاقين في السكن الحكومي
- الشطي: اعتماد سن التقاعد لمن أمضى 15 عاماً في العمل براتب كامل
- العازمي: جهود المجلس الأعلى والقرارات التي صدرت مؤخراً واضحة
- الهاجري: نأمل من مجلس الأمة إقرار قانون المعاقين والاستعجال فيه
- الثويني: نأمل أن يكون القانون بمستوى الطموح والتطلعات
أجمع عدد من المعاقين ان جل ما يحتاجون اليه هو ان تنفذ القرارات التي تصدر بشأنهم لا ان تبقى حبرا على ورق ورأوا ان بطاقة المعاق التي تمنح من المجلس الأعلى تحتاج الى تعديل إذ تمنح لأصحاب الأمراض المزمنة والمعاقين من مختلف فئات الإعاقة دون وضع نوعية الإعاقة وبالتالي لا تخدم في شيء. وان المطلوب تحويل كل ما يقال حول قضايا المعاقين الى أفعال بالأخص لناحية القضايا الإسكانية وأولويات الطبابة والتعليم، واخذ وضع المعاق بعين الاعتبار ومنح تقاعد مع راتب كامل بعد مرور 15 سنة على مزاولة العمل، وأجمعوا ان القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون المعاقين جيدة لو تم تطبيقها. كما أشادوا بالخطوة المتخذة في فتح فرع للمجلس الأعلى للمعاقين داخل النادي الأمر الذي سهل كثيرا على المعاق، متمنين لو يتم إنشاء نواد خاصة بالمعاقين ومراكز تأهيل في المناطق وأمور أخرى تتطرق لها مجموعة مـن المعاقين التقتهم «الأنباء»:
في البداية أشاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مهدي العازمي بجهود وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ووقفته الأخوية الى جانب إخوانه وأبنائه المعاقين وخاصة في قراراته الشجاعة في تنظيم العمل بالمجلس الأعلى للمعاقين حيث عادت تلك القرارات بالمنفعة العامة على جموع المعاقين في الكويت.
وأكد العازمي ان فرع المجلس الأعلى للمعاقين في مقر النادي بحولي أثبت جدارته في تخليص معاملات المعاقين وهذا العمل لم يكن لينجز لولا تعاون القائمين على العمل بالمجلس الأعلى للمعاقين والذين أبدوا استعدادهم منذ البداية للتعاون والعمل من أجل أعضاء ومنتسبي النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ليمارسوا هواياتهم وينهوا معاملاتهم في مكان واحد حتى لا يضيعوا وقتهم في الذهاب لمقر المجلس ويبحثوا عن مواقفهم وغير ذلك من الأمور الأخرى.
مواقف المعاقين
وناشد العازمي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الوقوف الى جانب أبنائه المعاقين في حماية مواقفهم في الأماكن العامة والجمعيات التعاونية وكذلك في وزارات الدولة لأنه ومع الأسف ان تلك المواقف انتهكت بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ونتمنى ان تكون هناك وقفة صادقة من قبل قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الوزير لإنهاء تلك المأساة لأننا ومع الأسف نرى البعض يقف مكان المعاقين أمام رجال الداخلية الذين لا يحركون ساكنا مع ان القانون الى جانبهم في نص مواده ومنحهم أحقية المخالفة ولو انهم قاموا بمخالفة كل سيارة وقفت أماكن المعاقين وفي كل لحظة لما رأينا سيارات تستغل المكان وما نريده هو الضرب بيد من حديد لحماية تلك المواقف وهذا ليس بالأمر الصعب لأنهم يطبقون القانون الذي منحهم ذلك الحق متمنيا إقرار قانون المعاقين الجديد بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان.
وبدوره ناشد أمين السر العام بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري رئيس مجلس الأمة وجميع النواب الاستعجال في عقد الجلسة الخاصة لإقرار قانون المعاقين الجديد والذي تعبت أدراج اللجان من حفظه طيلة تلك السنوات كما ان رئيس وأعضاء لجنة شؤون المعاقين اجتمعوا مع جميع الجهات ذات الاختصاص مع المعاقين واستمعوا لوجهات نظرهم ووضعوا المواد الجديدة للقانون بموافقة الجميع ولم يتبق غير عرضه على المجلس لإقراره ويجب عدم التأخير في ذلك الأمر.
وأشاد الهاجري بجميع الجهود التي من شأنها رعاية المعاقين ومن ضمنها المجلس الأعلى للمعاقين والذي استطاع وزير الشؤون الحالي ان يحقق ما عجز عنه أسلافه وجعل من المجلس مؤسسة تخدم المعاقين كما جاء بأهدافها السامية والذي أنشأ المجلس من أجلها خدمة جموع المعاقين.
إقرار القانون
وقال الهاجري ان المعاقين بالكويت تجاوزت أعدادهم العشرين ألف معاق وهذا عدد ليس بقليل ويجب ان يقدم لهم الدعم الكامل والكافي وهذا ليس بغريب على بلدنا الكويت والذي وقف الى جانب المعاقين منذ الستينيات وأصبح له السبق في خدمة هذه الفئة مما يدخل الأمل في قلوبنا جميعا ان الأمور تسير على ما يرام ووفق ما خطط له وما نريده الاستعجال في إقرار القانون.
ورأى عاطف الدوسري ان القرارات جيدة لكن نحن نريد قرارات تنفيذية لا مجرد حبر على ورق، فكم من القرارات صدرت ولكنها لم تفعّل، فمثلا منذ فترة طويلة ونحن نسمع عن زيادة القرض الاسكاني وتحويل 5000 دينار منحة و5000 دينار قرضا لكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل، وكذلك نسمع عن اعطاء الأولوية للمعاق في السكن، وقد تقدمت بطلب منذ 9 سنوات وتزوجت واشتريت منزلا، ومنذ 6 شهور فقط تسلمت البيت الحكومي أين الأولوية إذا؟
وعن المجلس الأعلى لشؤون المعاقين قال الدوسري انه غير ملائم للمعاقين من حيث المبنى، افتتاح فرع نادي المعاقين خفف من المعاناة، ونتساءل لماذا لا يتم فتح مراكز للمجلس في كل منطقة من مناطق الكويت أسوة ببقية الادارات الخدماتية في الدولة.
واضاف: منذ سنين ونحن نطالب بأن يتم تحديد فئة الإعاقة على بطاقة معاق لكن لا حياة لمن تنادي.
تحويل القرض إلى منحة
أما أحمد الشطي فرأى ان القرارات جيدة ونتمنى ان يتم تنفيذها لأنها تساعد المعاقين كثيرا ونأمل ان يتم تحويل القرض الإسكاني الى منح، واعطاء المعاق أولوية بالسكن الحكومي وان تؤخذ أوضاع فئات الإعاقة في الاعتبار عند تنفيذ المشاريع الإسكانية، وان يتم بالفعل منح المعاق معاملة خاصة في انجاز المعاملات وان تهيأ الادارات بشكل يستطيع معه المعاق ان ينجز معاملته بيده، وان يتم تعديل قانون المعاقين الذي طال انتظاره بالأخص لناحية تقاعد المعاق بعد مرور 15 سنة على عمله براتب كامل، وان يمنح المعاق الرياضي التفرغ من عمله.
أما عوض الحربي فتمنى انه عندما يتم اتخاذ أي قرار يخص الناحية الاسكانية والخدمات المقدمة للمعاق ان يتم وضع ضوابط ليستفيد منها المعاقون فعليا، وان يتم اعادة النظر في جميع البطاقات الصادرة للمعاقين ويعاد تقييم الحالات لأن كثرة التقديمات الاجتماعية للمعاقين شجعت أصحاب النفوس الضعيفة على استغلال أي مرض يعانون منه ويحصلون على بطاقة المعاق ويستفيدون من هذه التقديمات. ونحن نتمنى اعادة النظر في التقديمات لأنها ساهمت في ازدياد اعداد المعاقين المسجلين دون وجه حق.
وبدوره رأى حسن بومجداد ان مشكلة المعاق تكمن في كثرة التقديمات الاجتماعية ونحن لا نريد ذلك، نريد مراكز تأهيلية واعطاء المعاق الفعلي حقه في العمل والسكن والتعليم، فهم الآن شهاداتهم غير معترف بها ولا يوجد كادر خاص للمعاقين العاملين أو بدل عمل لكل إعاقة يتم تحديدها وفق احتياجات كل موظف. وأبدى حسن تخوفه من ان يصدر القانون ولكن ان يكون دون الطموح.
أما الناشط في قضايا المعاقين ومقرر الرابطة الوطنية للجهات العاملة مع المعاقين علي الثويني فقال: أملنا كبير في ان يتم إقرار قانون المعاقين في العقد المقبل لمجلس الأمة وقد تقدمت مجموعات العمل الأهلية بوثيقة من 80 بندا لتكون ضمن القانون لكن هناك تخوفا ان يصدر دون الطموح وإذا صدر دون الطموح هناك جهات عديدة أبدت تخوفها من ذلك وانها على استعداد للتحرك على جميع المستويات وعبر القنوات الشرعية لتحقيق مطالبها.
إعادة تشكيل فرق عمل المجلس الأعلى
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توجه في الوزارة لإعادة تشكيل فرق العمل واللجان العاملة في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين مع الأخذ بعين الاعتبار ما توصلت إليه لجنة التدقيق في ملفات المجلس.
واشار الى ان التغيير في عمل اللجان سيطال الرؤساء والمقررين بهدف تصويب الخلل المزمن الذي تعاني منه هذه اللجان.
السعودية تشهد أول عرس جماعي لـ 102 معوق ومعوقة
خطوة غير مسبوقة باتجاه دمج المعاق في المجتمع وايمانا بقدراته على العطاء مثل الاسوياء شهدت المملكة العربية السعودية وتحديدا مركز الملك فهد الثقافي في منطقة الرياض الاسبوع الماضي مبادرة انسانية تسجل للمملكة، تجاه ابنائها المعاقين حيث نظمت جمعية الاعاقة الحركية للكبار عرسا جماعيا الى 102 شاب وشابة من المعوقين فهم 51 فتاة معوقة و41 رجلا معوقا بالاضافة لـ 10 رجال اسوياء تزوجوا من فتيات معوقات حركيا.
ورعى الحفل امير منطقة الرياض بالانابة الامير سطام بن عبدالعزيز. وقد شاركت وفود من العديد من الدول في هذه المناسبة المتميزة ومنهم شخصيات كويتية مهتمة بالمعوقين منهم رئيس مجلس ادارة قناة العطاء احمد الفارسي.
وايمانا منا بأهمية المبادرة ارتأت صفحة «طاقة لا اعاقة» نشر الخبر مع عدد من الصور.
وتجدر الاشارة الى ان مجموعة من الجمعيات التطوعية وشركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية ساهمت في دعم هذا العمل الانساني ومنها مجموعة «تفاءلوا» التطوعية وشركة التصنيع الوطنية الراعي الذهبي لحفل الزفاف الجماعي وقدمت اعانات مالية وعينية للمتزوجين لمساعدتهم على بدء حياتهم المستقبلية وتذليل بعض العقبات المادية التي قد تعترض حياتهم في بدايتها.