-
دور قيادي للقطاع الخاص تحت سيادة القانون والعدالة الاجتماعية
-
تبني نظام البناء والتشغيل والتحويل وإدخال التعديلات اللازمة على القانون وإصدار تشريعات لخلق بيئة أعمال أفضل للمبادرات الفردية
-
زيادة فرص العمالة الوطنية في القطاع الخاص لاستيعاب 65% من إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل
-
غرس المفاهيم الإيجابية لدى الطلبة وإنشاء مركز وطني مستقل للتقييم والقياس وتعميق الاهتمام بالعلوم الأساسية
-
إعادة هيكلة برامج التعليم في «التطبيقي» وطرق التدريس لمعالجة نسب الرسوب العالية التي وصلت إلى حوالي 60%
ماضي الهاجري
قدمت الحكومة مقترح الاطار العام لخطة التنمية الخمسية للكويت 2009/2010 ـ 2013 / 2014 لمجلس الامة حيث عرضها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد امام اللجنة المالية البرلمانية.
واكدت الحكومة في الاطار العام انها اذ تتقدم بخطة التنمية الخمسية الجديدة انما تفي بالتزام قانوني عليها وفقا لاحكام القانون 60/1986، مشيرة الى ان الخطة تحظى بأهمية بالغة نظرا لما يواكبها من التحولات والتغيرات المحلية والاقليمية والدولية التي تستوجب ضرورة ترسم ملامح خطة تنموية طموحة واضحة المعالم واقعية الاهداف عملية المنهج.
واكدت الحكومة انها حرصت خلال هذه الخطة على السعي الى ترجمة رغبة صاحب السمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق اهداف استراتيجية للتنمية طويلة الامد حتى عام 2035 بمشاركة الاطراف الفاعلة في المجتمع.
وتعهدت الحكومة بالعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ جميع السياسات التي وردت بالخطة بدءا برسم اطر الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى وتحديد مجموعة الاهداف التي تقود الى العمل التخطيطي فيما يجسد هذه الرؤية على نحو يكفل تجاوز سلبيات التجارب السابقة ويضمن حسن التنفيذ ويحقق المنشود من الغايات الوطنية في تجسيد التنمية المستدامة على مختلف الاصعدة.
وقالت الحكومة اننا نتفق جميعا على ان نجاح تنفيذ خطة التنمية الخمسية ليس رهنا بدعم الحكومة وحدها لها ورصد وتوفير كل طاقاتها لنجاحها، ولكنه مرهون ايضا بالضرورة وبذات القدر بالمشاركة الفاعلة والتعاون الوثيق وتضافر الجهود مع جميع اطياف وفئات المجتمع وفي مقدمتها مجلس الامة الذي يوفر بمساندته ودعمه ومؤازرته قوة دفع ايجابية نحو انجاز الخطة، ويكرس قواه الرقابية والتشريعية في ازالة اي عقبات تشريعية قد تعترض سبل التنفيذ، بما يصب في النهاية في خدمة الصالح العام، وهو ما يصبو اليه الجميع.
وفيما يلي الجزء الثاني من الاطار العام للخطة الخمسية:
تابع الجزء الثاني.. الوضع التنموي الراهن
تطوير الإدارة الحكومية وتفعيل النشاط التخطيطي وتوفير مقومات مجتمع المعلومات وتطوير الإحصاءات الوطنية
ثالثا: الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات
تلعب الادارة العامة وأنشطة التخطيط والمعلومات ادوارا محورية لدعم التنمية في دولة الكويت على مستويات متعددة وستتعاظم أهمية تلك الادوار في اطار خطة التنمية ورؤية الدولة واهدافها الاستراتيجية الأمر الذي يتطلب رصد وتقييم التحديات التي تواجه تفعيل دورها التنموي.
(1) الادارة الحكومية: يواجه الجهاز الحكومي العديد من التحديات ترتبط بضعف جودة اداء الخدمات العامة وأساليب تقديم بعضها، التضخم الوظيفي والتنظيمي واستمرار تداخل المهام والاختصاصات فيما بين الاجهزة، وبطء جهود استكمال مشروعات الحكومة الالكترونية وقد انعكس ذلك سلبا على أوضاع بيئة الاستثمار والأعمال الأمر الذي يشكل تحديا واضحا للخطة القادمة لتحسين الوضع التنافسي لدولة الكويت.
وقد تزامن ذلك التراجع في ممارسة الاعمال مع تراجع آخر على مؤشر الشفافية الدولية حيث جاءت دولة الكويت في المركز 65 عالميا عام 2008 مقابل المركز 60 عام 2007 والمركز 44 عام 2004 على المؤشر المذكور.
(2) نشاط التخطيط: يواجه نشاط التخطيط تحديات هامة تتعلق بعدم استمرار وانتظام وظيفة التخطيط بآجالها المختلفة في الدولة عبر اكثر من عقدين، الامر الذي انعكس سلبا على ضعف ثقافة التخطيط في المجتمع بوجه عام، ويضاعف اثر هذه السلبيات تقادم الاطار التشريعي والتخطيطي وضعف أنشطة التخطيط في الجهات الحكومية بالاضافة الى تحديات ترتبط بتطوير قاعدة الاحصاءات الوطنية الداعمة لعملية التخطيط واتخاذ القرار في الدولة.
(3) مجتمع المعلومات: يواجه مجتمع المعلومات تحديات هامة تتعلق بضرورة تحديث الاطار التشريعي سواء باستحداث تشريعات جديدة مثل التجارة الالكترونية أو تطوير تشريعات قائمة مثل الملكية الفكرية هذا بالاضافة الى تحديات متعددة تتعلق بتحديث البنية التحتية التكنولوجية والمؤسسية وتنمية عمالة المعلومات وتطوير خدمات بيئة الاستثمار والاعمال الكترونيا، ونشر ثقافة وتطبيقات المعلومات في المجتمع.
في ضوء ذلك تتبنى خطة التنمية مجموعة من السياسات التي تهدف الى معالجة التحديات السابقة خلال السنوات الخمس القادمة بتطوير الادارة الحكومية وتفعيل النشاط التخطيطي وتوفير مقومات مجتمع المعلومات.
الجزء الثالث.. سياسات خطة التنمية الخمسية
تبني السياسات المقترحة يستدعي خططاً ومشاريع وبرامج وفق جدول زمني مع تحديد التكلفة التقديرية للمشاريع المستهدفة
يستعرض هذا الجزء من الخطة الخمسية حزمة طموحة من السياسات المقترحة تهدف الى البدء في معالجة الوضع الراهن - كما سبق وصفه بإيجاز- والانتقال التدريجي الى بيئة تنظيمية وتشريعية وتنفيذية في ظل نظام ديموقراطي قائم على احترام الدستور والقانون وقادر على توفير بيئة ضامنة للحريات وبما يمكن في تحقيق الرؤية الجديدة للدولة - كما وردت في صدر هذه الوثيقة- عبر اهدافها الاستراتيجية الخمسة كما تم وصفها والغاية من ذلك انه بترجمة هذه السياسات بشكل منهجي منظم بجهود وطنية متواترة وحثيثة وعبر برامج قيادية وفرعية متنوعة ستتوافر الظروف التنموية مجتمعة للعبور بالكويت الى الوضع الجديد المراد تحقيقه: مركز مالي وتجاري جاذب يلعب فيه القطاع الخاص دورا قياديا وتسوده روح التنافس العادل القائم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتتوافر فيه البيئة الصالحة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين على جميع الأصعدة دون الإخلال بهوية المجتمع وقيمه الطيبة كما غرسها الرواد الأوائل.
ومن نافلة القول ان تبني السياسات المقترحة فقط لا يغير الحال ان لم يواكب ذلك ترجمتها الواعية الى برامج مشاريع وخطط فرعية خلال الأفق الزمني المقترح لتحقيق الرؤية 2035 «25 عاما» ان يتم ذلك وفق جدول زمني ومستهدفات كمية ونوعية كما سيرد ذكره وتسخر لها جهود الدولة كلها وتتابع تنفيذه وتراقب منجزاته أطراف مسؤولة كما يحرص برنامج العمل الحكومي على ترجمة هذه السياسات بشكل يتكامل مع الخطة ويحدد التكلفة التقديرية للمشاريع المستهدفة واطارها الزمني.
والسياسات الواردة مصنفة تحت عناوين ثلاثة رئيسية لتحاكي التبويب المتبع في الاختلالات الواردة في تقييم الوضع الراهن، وهي السياسات الاقتصادية وسياسات التنمية البشرية والمجتمعية وسياسات الادارة العامة والتخطيط والمعلومات وتحت كل عنوان رئيسي ترد عناوين فرعية متكاملة.
أولا: السياسات الاقتصادية
(1) سياسات النمو الاقتصادي
1 - تعزيز فرص ومجالات النمو الاقتصادي الكلي المستدام وتدبير احتياجاته من الاستثمارات والعمالة لتحسين اداء الاقتصاد المحلي وتطوير قدرته التنافسية بما يرفع المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة رفاهيتهم ولعل من أهم سبل تعزيز فرص النمو هو تنويع هيكل الملكية في الأنشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام تدريجيا وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الانتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية، وكذلك تأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنها التخصيص كركن اساسي من استراتيجية الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما ينعكس ايجابيا على مستويات الانتاجية في الاقتصاد كما تشير خبرات العديد من التجارب العالمية وتهدف هذه السياسة الى تحقيق معدل لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي يبلغ حوالي 5.1% سنويا في المتوسط خلال فترة الخطة.
2 - التخفيف من سيطرة القطاع النفطي على الاقتصاد الوطني لتفادي تأثير تقلبات أسعار النفط على النمو المستقر والمطرد واعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وخصوصا القطاعات ذات القدرات التنافسية المرتفعة لتكتسب مقومات النمو الذاتي بعيدا عن هيمنة القطاع النفطي بما يسهم في التحول التدريجي للاقتصاد الوطني من اقتصاد احادي المورد الى اقتصاد متعدد الموارد وتستهدف تلك السياسة ان يبلغ معدل النمو للناتج المحلي الحقيقي غير النفطي حوالي 7.5% سنويا في المتوسط خلال سنوات الخطة.
3 - الحد من الخلل في العلاقة بين الاستهلاك الجاري والتكوين الرأسمالي من خلال زيادة قيمة مخصصات التكوين الرأسمالي الاجمالي ليصل الى 9275 مليون دينار خلال السنة الأخيرة من الخطة «24 % من الناتج القومي الاجمالي» مقارنة بحوالي 5705 مليون دينار في سنة الأساس «19% من الناتج القومي الاجمالي» وبمعدل نمو حقيقي 10.2% سنويا وهو معدل يفوق معدل نمو الاستهلاك النهائي الحكومي والخاص السنوي والمقدر بنحو 4.6% خلال فترة الخطة.
(2) سياسات معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية
1 - تنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز معدلات الإنفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مع التركيز على الانفاق الاستثماري العام، للتعجيل في تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع التنمية الهامة الاخرى، بالاضافة الى تشجيع الانفاق الاستثماري الخاص من خلال اعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في تمويل بعض هذه المشاريع وتنفيذها وادارتها.
2 - استحداث وتعديل عدد من التشريعات والقوانين التي تعكس وضوح السياسات والتوجهات العامة للدولة وترسخ مزيدا من الاستقرار والشفافية بهدف توفير البيئة الصحية الجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي والمعززة للثقة بأدوات وآليات السوق المالية. وتشمل هذه القوانين: قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقانون تنظيم برامج وعمليات الخصخصة، تعديل قانون للشركات التجارية، وقانون لتنظيم عمليات الاندماج والتوحيد والاستحواذ، وقانون هيئة سوق المال، وقانون تنظيم عمليات الإفلاس، وقانون حوكمة الشركات، وقوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون حماية المستهلك، وتعديل قانون رسوم الخدمات العامة، وقانون أملاك الدولة.
3 - توفير السيولة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع، عن طريق السياسة النقدية وذلك بتخفيض سعر الخصم، وتشجيع النظام المصرفي للتوسع في منح الائتمان لتمويل المشروعات الانتاجية الجديدة.
(3) سياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص
1 - إعادة هيكلة الدور الذي تقوم به الدولة بحيث يفسح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في عمليات الانتاج والتوظيف والادارة وتوليد الدخل. وتهدف هذه السياسة الى نمو استثمارات القطاع الخاص بمعدلات تفوق نظيرتها في القطاع العام.
2 - اقتصار دور الدولة على ضمان حسن أداء النظام الاقتصادي من خلال الاضطلاع بمهام التنظيم والرقابة والمتابعة والحفاظ على سيادة القانون والنظام والأمن وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي اللازم وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.
3 - تحفيز وتشجيع نمو القطاع الخاص ليمارس دورا اكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف هذه السياسة الى ان ينمو الناتج الاجمالي للقطاع الخاص بمعدل حقيقي يبلغ 8.8% سنويا مقابل 2.7% للقطاع العام.
وهذا يوضح استهداف الخطة حدوث تحول جذري في هيكل الملكية للاقتصاد الوطني بتقليل هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي لصالح المواطنين، فبعد ان كان الناتج في القطاع الخاص يمثل نحو 37% من اجمالي الناتج المحلي في سنة الاساس 2008/2009 يؤمل ان يرتفع الى 44% من اجمالي الناتج المحلي في السنة الاخيرة من الخطة.
ولذلك تستهدف الخطة تخصيص استثمارات للقطاع الخاص تمثل 54% من اجمالي الاستثمارات في السنة الاخيرة من الخطة مقارنة بنحو 26% فقط من اجمالي الاستثمارات في سنة الأساس، وتسعى الخطة بذلك الى فتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشاريع التي كان يعهد بها الى القطاع العام، بما يسهم من ناحية اخرى في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية على انشطة القطاع الخاص التي برزت في صورة انخفاض معدل التغير السنوي في قيمة الناتج للقطاع الخاص في السنة الاولى من الخطة بمقدار -4% واتجاهه الى الارتفاع بقيم موجبة في السنوات اللاحقة من الخطة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإنشاء شركات مساهمة عامة لتمكين القطاع الخاص من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
4 - تبني منهج الاصلاح الاقتصادي القائم بشكل رئيسي على شراكة القطاع الخاص والقطاع العام ومبدأ تخصيص العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والعامة وتمليك المواطنين اسهما في تلك المؤسسات بأسعار رمزية بهدف توسيع مشاركتهم في النشاط الاقتصادي. وتتطلع الخطة بعد اقرار قانون التخصيص الى تخصيص بعض الانشطة العامة تدريجيا وتنظيمها ومراقبة ادائها. وعلى سبيل المثال: التدرج بالنماذج الريادية مثل تخصيص عدد من المدارس والمستشفيات خلال العام الأول من الخطة. وبعد نجاح التجربة تعمم وتستمر عمليات التخصيص. وان تعمد الحكومة الى تأسيس شركات مساهمة عامة تتملك هذه المشاريع ويوزع الجزء الأكبر من الاسهم على جميع المواطنين ويطرح جزء من الاسهم بالمزاد العلني للشركات المتخصصة مع احتفاظ الدولة بسهم ذهبي. وتقوم الدولة بتحمل النسبة الأكبر من تكاليف الخدمات للمواطنين عبر مظلات تأمينية مختلفة.
5 - اسناد تنفيذ بعض المشاريع الكبرى كاملة او بالمشاركة مع القطاع الخاص. ومن ابرز هذه المشاريع مشروع مدينة الحرير. ويقترح ان تؤسس شركة لادارة هذا المشروع تكون مهمتها الاساسية توفير البنى التحتية واتاحتها للقطاع الخاص، مثله مثل بقية المشاريع الكبرى الواردة في الخطة الخمسية.
6 - تبني الاشكال المختلفة لأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص وبصفة خاصة نظام البناء والتشغيل والتحويل «b.o.t» مع ادخال التعديلات اللازمة على القانون ليصبح اكثر تشجيعا للمواطنين وبما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية. وتستهدف هذه السياسة نحو 50 مشروعا خلال سنوات الخطة، وهي مرشحة للزيادة سنويا في حال نجاح هذا التوجه.
7 - تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية عبر طرح النسبة الأكبر من المشروعات الكبرى في 4 مجالات رئيسية «مدينة الحرير ـ الموانئ الجديدة ـ محطات الكهرباء والماء ـ المدن الرياضية» مع وضع الضوابط بما يضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص للجميع.
8 - السعي الى اصدار التشريعات اللازمة لخلق بيئة اعمال افضل لقطاع الاعمال الخاص والمبادرات الفردية بما في ذلك مناخ الأعمال للاستثمار الاجنبي المباشر. وذلك من خلال معالجة القيود والعوائق الادارية في مجال الاعمال، والقضاء على الاجراءات البيروقراطية المطولة عند التعامل مع الادارات الحكومية، وخفض تلك القيود الى حدها الادنى اجرائيا وزمنيا. وتستهدف هذه السياسة تخفيض اجراءات بدء الاعمال من 13 خطوة حاليا الى 4 خطوات من خلال منفذ واحد، واختصار المدة الزمنية لها من 35 يوما الى 6 أيام فقط.
9 - دعم المشروعات والاعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق تنوع في انشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى من خلال اعداد دراسات جدوى لمشروعات صغيرة في مجالات تتناسب مع مؤهلات وإمكانات قوة العمل الوطنية ووفقا لمتطلبات تحقيق المركز المالي والتجاري. الى جانب الاهتمام بتوفير بيئة مناسبة للمشروعات الصغيرة للمرأة الكويتية.
10 - ضمان عدم تأثر العمالة الوطنية في المشروعات التي سيتم تحويلها الى القطاع الخاص، وكذلك الأجهزة الخدمية التي سيتم تخصيصها. واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع حدوث احتكار في تقديم السلع والخدمات التي سيتم تخصيصها ومنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في اسعارها على ان يرافق ذلك إجراءات تتعلق بالرقابة وضبط جودة الخدمات والمنتجات.
(4) سياسات تنويع القاعدة الانتاجية
(4 ـ 1) سياسات التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع المالي)
1 - تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي في الكويت، والتحول الى صناعة ادارة الثروات، والترويج للكويت كمركز اقليمي لادارة الثروات وادارة الانشطة المالية المختلفة. بالاضافة الى زيادة وتحديث قدرات القائمين بعمليات ادارة الثروات والاستثمارات المالية وتطوير اسواق الرهن العقاري وتمويل المشاريع الكبرى والسندات والصكوك والتوريق. وتستهدف هذه السياسة ان ينمو القطاع المالي بمتوسط معدل نمو قدره 7% سنويا خلال سنوات الخطة. وان كان هذا المعدل للنمو قد تأثر سلبا بالأزمة المالية العالمية في السنة الاولى من الخطة حيث يقدر معدل التغيير بنحو «-12%» في تلك السنة مقارنة بسنة الأساس «2008/2009»، ثم يتجه معدل التغير الى التحسن التدريجي في السنوات التالية من الخطة.
2 - تعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية واشرافية على الجهاز المالي والمصرفي، واستخدام ادوات السياسة النقدية بما يسهم في دعم وتطوير السوق المالي المحلي. وتستهدف هذه السياسة مضاعفة عدد المصارف وشركات الاستثمار العاملة في الدولة خلال السنوات المقبلة.
3 - تعزيز مبادئ الإدارة السليمة في العمل المصرفي وذلك بتشجيع ادارات المؤسسات المصرفية على اتباع افضل الممارسات في العمل المصرفي من خلال توعية تلك المؤسسات نحو تطبيق معايير العمل المصرفي الدولي، واصدار التشريعات والنظم والقرارات ذات الصلة بسلامة العمل المصرفي، وكذلك مراقبته لأي مؤشرات ضعف او خلل في ادارة المؤسسات المصرفية. وتهدف هذه السياسة الى حصول المصارف الكويتية على أعلى التصنيفات لمؤسسات التقييم الدولية الرئيسية مثل مؤسسة استاندرد آندبورز ومؤسسة موديز.
4 - تحسين البيئة التنظيمية وضمان شفافية النظام التشريعي والقضائي، وتطوير مهارات القوى العاملة اللازمة للمركز المالي وتوفير بيئة مناسبة للعمل والمعيشة. وتهدف هذه السياسة الى ان يصبح القطاع المالي من القطاعات الرائدة في توظيف العمالة الوطنية.
5 - متابعة التزام وحدات الجهاز المصرفي والمالي بشأن العمل وفق المعايير الدولية وتفعيل العمل الرقابي والتدقيق الداخلي حسب اللوائح والمعايير الدولية وعلى وجه الخصوص معايير بازل2.
6 - تعزيز الاحتياطيات المالية وتكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية وترشيد سياسات الائتمان المحلي لضمان مصادر التمويل اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
7 - تحديث البيئة التنظيمية والرقابية لسوق الكويت للأوراق المالية بإنشاء هيئة سوق المال وإصدار القانون الخاص بها كي تتولى الرقابة على اسواق المال، مع تحديث البنية التحتية وتطوير خدمات الوساطة المالية. وتستهدف هذه السياسة زيادة عدد الشركات المسجلة في البورصة عن المستوى الحالي البالغ نحو 197 شركة، دون الاخلال بالضوابط الموضوعية اللازمة.
(4 – 2) سياسات التحول إلى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري)
1 - احداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج التجاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدل النمو الحقيقي المستهدف لهذا القطاع ليبلغ 3% سنويا وذلك مقارنة بحوالي 0.8% في سنة الأساس من خلال زيادة حجم الاستثمارات الاجمالية لهذا القطاع لتصل الى 867 مليون دينار كويتي، وبمتوسط سنوي يبلغ حوالي 173 مليون دينار كويتي، وتعتمد الخطة بصفة أساسية في ذلك على مساهمة القطاع الخاص.
2 - تهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات والخدمات وحوافز الاستثمار اللازمة لجذب المستثمرين. وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والاجنبي لممارسة الانشطة والمشروعات الاقتصادية في المجالات المختلفة. وتوفير بوابة الكترونية موحدة لقطاع الاعمال للحصول على الخدمات الحكومية ذات العلاقة بأقل وقت وجهد. وتقليص إجراءات بدء الأعمال من عدد «6 - 18 جهة» حسب نوع العمل الى جهة واحدة. وتطوير إجراءات تسجيل الشركات التجارية، ودعم انشاء وتطوير المعارض الداخلية والخارجية، وتبسيط منح تأشيرات الزيارات التجارية وزيارات رجال الأعمال، ومعالجة القوانين المقيدة للنشاط التجاري بشكل عام.
3 - تطوير البنية الأساسية المساندة للقطاع التجاري بشقيه الداخلي والخارجي كي تصبح الكويت محورا إقليميا رائدا للتجارة العابرة تجاه الشمال، الى جانب تلبية الاحتياجات التجارية الوطنية لدولة الكويت. وعلى سبيل المثال: التوسع في تطوير وانشاء المناطق الحرة اللوجستية، وتوسعة وتطوير الموانئ البحرية بتنفيذ المرحلة الاولى والثانية من ميناء بوبيان البحري، وتخصيص مساحة لإنشاء منطقة تجارية حرة مساندة، وإنشاء مبنى محطة الحاويات ميناء الشويخ، ومحطة للحاويات المبردة وتوفير مناطق تخزينية لمؤسسة الموانئ الكويتية من خلال تخصيص مساحة قدرها 1.2 مليون متر مربع في الميناء مع زيادة عمق وعرض القناة الملاحية للميناء، واعداد المخطط الهيكلي للممرات البحرية، وتطوير مجمع الموانئ وإنشاء محطة ركاب ومحطة للسائحين وصالات متعددة الأغراض.
4 - تطوير وتحديث خدمات النقل البري وزيادة اطوال شبكة الطرق. وعلى سبيل المثال: إضافة حوالي 650 كم طولي من الطرق المرصوفة السريعة الداخلية، والبدء في انشاء شبكة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بعد إجراء الدراسات المتخصصة، وتحديث البنية التحتية للاتصالات، ونشاط الاتصالات المتنقلة وتطوير خدمات الاتصالات الدولية وتطوير خدمات الطيران المدني.
5 - تيسير إجراءات إعادة التصدير وتشجيع تجارة الترانزيت وزيادة معدلات نموها خلال سنوات الخطة. وعلى سبيل المثال: الاهتمام بتطوير خدمات الموانئ وتيسير الاجراءات الجمركية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة واستحداث دليل للإجراءات الجمركية وصولا الى الجمارك الالكترونية و«جمارك بلا أوراق».
6 - فتح جميع المجالات للأنشطة التجارية لممارستها لدى الراغبين في العمل بالسوق المحلي للحد من ظاهرة الاحتكار في الأسواق. وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت محليا وعالميا.
7 - الانسحاب التدريجي للحكومة من المساهمة المباشرة في الأنشطة الاقتصادية والحد من هيمنة الدولة على الأراضي وتوفيرها من خلال بيع او تأجير الاراضي اللازمة للنهضة الصناعية والخدمية والتعليمية والصحية والسكنية والتجارية.
8 - نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين لتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة على اصحاب الانشطة التجارية، وتوعية المستهلك وتطوير الاعمال والخدمات المقدمة له.
(4 – 3) سياسات تطوير أداء القطاع النفطي
1 - استمرار الدور الأساسي للدولة في عمليات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة اللاحقة، أي ان تتم مشاركته في جميع الأنشطة اللاحقة - كالنقل والصناعات البترولية وغيرها من الأنشطة لتحسين جودة الخدمات المقدمة مع تقليل تكاليف الانتاج وبكفاءة أعلى.
2 - تنمية احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي من خلال تحسين عمليات الاستكشاف باستخدام الطرق الحديثة والمتقدمة في هذا المجال مع تحسين الطرق المستخدمة في استخراج النفط الخام من المكامن النفطية الحالية والمستقبلية. وتستهدف هذه السياسة نمو القطاع النفطي بمعدل يقدر بنحو 1.7% «النفط الخام»، ونمو قطاع المنتجات البترولية والتكرير بنحو 7.3% سنويا كمتوسط خلال فترة الخطة.
3 - زيادة معدلات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، من خلال العمل على زيادة الطاقة الانتاجية للنفط الخام لتصل الى معدل انتاج يبلغ 3.1 ملايين برميل يوميا في عام 2012/2013، بالاضافة الى الاستغلال الكامل للغازات الناتجة عن عمليات الاستكشاف والانتاج والوصول الى نسبة حرق لا تزيد على 1% فقط مع نهاية الخطة.
4 - التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محليا لتصل الى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول العام 2012/2013 من الخطة مع تشغيل المصافي المحلية بأقصى كفاءة ممكنة وبما يتفق مع التغيرات التي تطرأ على الاسواق النفطية العالمية، وبما يحقق أعلى قيمة مضافة، بالاضافة الى إنشاء 6 مصانع جديدة للبتروكيماويات في الكويت.
5 – تحديث الأسطول البحري لتحسين القدرة التنافسية للقطاع النفطي في الأسواق العالمية. وتبني مشاريع استثمارية في الخارج ترتبط بعمليات تكرير وتسويق النفط، وتعمل كمحاور ارتكاز لتعزيز الوضع التنافسي للقطاع النفطي في الأسواق العالمية، وتستهدف هذه السياسة أن يبلغ عدد ناقلات النفط الخام 8 ناقلات وعدد ناقلات المنتجات البترولية 11 ناقلة وعدد ناقلات الغاز المسال 4 ناقلات وعدد ناقلات وقود السفن ناقلتين بحلول عام 2012/2013.
(4 – 4) سياسات الصناعة التحويلية
1 – إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة معدل النمو الحقيقي المستهدف له ليبلغ 12% سنويا، وزيادة حجم الاستثمار الإجمالي الموجه لهذا القطاع ليبلغ 2.527 مليون دينار، وبمتوسط سنوي قدره 505 ملايين دينار.
2 – زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي الوطني ليصل الى 2.419 مليون دينار خلال فترة الخطة، وبمتوسط سنوي قدره 484 مليون دينار.
3 – اعادة هيكلة القطاع الصناعي، بتوفير الرعاية والدعم للصناعات التحويلية جنبا الى جنب مع الصناعات الاستخراجية، وذلك من خلال إنشاء مدينة صناعية متكاملة الخدمات بمنطقة النعيم بمساحة 58 كيلومترا مربعا، وانشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية، وتوفير الطاقة الكهربائية لمنطقتي صبحان وأمغرة، وتوفير منطقة تخزين بمساحة 7 كيلومترات مربعة في جنوبي البلاد. بالاضافة الى تطوير النظام الآلي للمعلومات الصناعية وقاعدة البيانات الالكترونية الصناعية.
4 – إزالة القيود والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تحول دون إنجاز الأهداف الوطنية للصناعة وذلك من خلال تبسيط الاجراءات الخاصة بإنجاز المعاملات للمستثمر الصناعي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع طرح عدد من فرص الاستثمار الصناعي، والترويج للمنتج الصناعي الوطني.
5 – الاهتمام بالصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجية المتطورة. على سبيل المثال: الصناعات الالكترونية وصناعات الدوائر الكهربائية، وصناعات الخلايا الضوئية وأغشية الترشيح الدقيقة من الألياف المجوفة، وصناعات كابلات الألياف الضوئية، وصناعات السليكون وغيرها، وذلك من خلال إنشاء مجمع تكنولوجي بالتعاون مع القطاع الخاص. وتحسين المستوى الفني والمهاري للعاملين في صناعة البتروكيماويات، وتدريب العمالة الوطنية في القطاع الصناعي، وتطبيق برنامج توحيد تقنية المعلومات في مجال المواصفات القياسية الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
6 – توسيع فرص ومجالات الاستثمار المحلي في الصناعة، ودعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل تشريعات وأنظمة الحوافز الصناعية واعادة هيكلتها. وتطبيق أنظمة الجودة للمنتجات واستكمال تحديث المواصفات القياسية لها، من خلال تأهيل الهيئة العامة للصناعة للحصول على شهادات الجودة العالمية وبرنامج تطوير صادرات المنشآت الصناعية، وتطبيق العلامة التجارية للمنتجات الوطنية.
(4 – 5) سياسات قطاع الزراعة
1 – إحداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو الناتج الزراعي لتصل الى 6.5%. وتستهدف الخطة ان ينمو الإنفاق الاستثماري في هذا القطاع بمعدل يصل الى 20.1% سنويا، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع عبر تبسيط الاجراءات وتقديم التسهيلات والحوافز المناسبة.
2 – تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة (النباتية – الحيوانية – السمكية – التجميلية) واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لإقامة مشاريع الانتاج الزراعي وتسويقه، وإقامة تجمعات زراعية وعمرانية جديدة بالمناطق الحدودية، وتطوير المحاجر البيطرية ومشاريع تصنيع الألبان ومشاريع الأمن الغذائي (وخاصة في الاستزراع السمكي)، والتنمية المستدامة للثروة السمكية والصناعات السمكية التحويلية، واقامة ميناء صيد متعدد الأغراض.
3 – خلق كوادر وطنية متخصصة في جميع المجالات الزراعية، وعمل الدورات المحلية لتنمية وصقل القدرات الفنية للعاملين في قطاع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية.
4 – إنشاء نظام معلومات جغرافية للقسائم الزراعية، وربطه بنظم الدعم المتاحة للمنتج الوطني (النباتي – الحيواني – السمكي)، بشقيه المباشر وغير المباشر، والعمل على تطوير أساليب التوزيع والرقابة.
5 – تطوير وتحديث نظم وآليات التسويق الزراعي بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير نظام آلي متكامل للمعلومات الزراعية وقاعدة بيانات الكترونية. والعمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المتقدمة في المجال الزراعي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة.
(5) سياسات تطوير البنية التحتية
(5 – 1) سياسات الكهرباء والماء
1 – زيادة انتاج الطاقة الكهربائية المولدة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من القطاعات المختلفة بزيادة إجمالي القدرة المركبة بمقدار 6.360 ميغاواط خلال سنوات الخطة، مع الاهتمام بصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة والمستقبلية وتطوير شبكة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحديث مراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات. كما تستهدف هذه السياسة نمو قطاع الكهرباء والماء بمتوسط قدره نحو 11% سنويا خلال سنوات الخطة.
2 – اتاحة تنفيذ العديد من مشاريع الكهرباء والماء أمام القطاع الخاص. حيث تستهدف الخطة ان يبلغ اجمالي استثمارات القطاع الخاص في هذا النشاط الخدمي نحو 1.800 مليون دينار خلال سنوات الخطة، وهو ما يعكس التحول تجاه سياسة تشجيع المواطنين على المشاركة في الأنشطة والخدمات التي كان يستأثر بها القطاع العام.
3 – رفع انتاج محطات تقطير المياه بمقدار 355 مليون غالون امبراطوري خلال سنوات الخطة، وزيادة المخزون الاستراتيجي بمقدار 5.182 مليون غالون امبراطوري خلال الخطة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من القطاعات المختلفة وصيانة تلك المحطات بالاضافة الى تطوير شبكة النقل وتوزيع المياه وحمايتها من الفاقد.
4 – تنفيذ مراحل مشروع ربط الشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون، وتستهدف هذه السياسة تحقيق المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول أو حالات الطوارئ.
5 – المحافظة على البيئة ومعالجة التلوث من خلال ترشيد الاستهلاك والدفع باتجاه تطبيق نظام شرائح الاستهلاك والتأكد من مطابقة المياه المنتجة للمواصفات العالمية.
6 – الاستعانة بأحدث التقنيات لتوليد الكهرباء وانتاج المياه وذلك من خلال استخدام بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة النووية، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة لانتاج المياه العذبة مثل التناضح العكسي.
7 – اشراك القطاع الخاص في أنشطة قطاعي الكهرباء والماء عبر التخصيص التدريجي لمحطات انتاج الطاقة والمياه ونقلها وتخزينها، وذلك ضمن مشروع التخصيص العام المقترح للدولة.
8 – التشجيع على حسن استخدام الموارد الكهربائية والمياه وذلك من خلال تطوير أنظمة الحفاظ على الطاقة وتقنين الاستهلاك وتحديث المدونة الكويتية للكهرباء ونظم الحفاظ على الطاقة في المباني والاستخدامات العامة.
(5 – 2) سياسات النقل والمواصلات
1 – تحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي بما يدعم تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وما يترتب عليه من نمو قطاع النقل والمواصلات بمقدار 15.5% سنويا خلال فترة الخطة.
2 – زيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع النقل والمواصلات. ففي الوقت الذي سيبلغ فيه معدل النمو السنوي للناتج في خدمات النقل والمواصلات في القطاع العام حوالي 7% خلال فترة الخطة، سيصبح معدعل النمو السنوي للناتج 18% في القطاع الخاص، مما يعكس الفرص المتزايدة أمام المواطنين للمشاركة في أنشطة هذا القطاع، كما يعكس ذلك الاهتمام بتوفير البنية الأساسية اللازمة لخدمة المركز المالي والتجاري.
3 – رفع كفاءة شبكة النقل البري من خلال زيادة أطوال شبكة الطرق (اضافة حوالي 1200 كم طولي من الطرق المرصوفة السريعة والداخلية) وصيانتها والبدء في انشاء شبكة السكك الحديدية ومترو الانفاق وتطوير نشاط النقل بالحافلات.
4 – تنشيط النقل البحري ورفع كفاءة بنيته التحتية بانشاء موانئ جديدة (ميناء بوبيان) لمقابلة الزيادة في حركة التجارة الاقليمية، مع توسعة الموانئ البحرية القائمة
«مثل الشويخ والشعيبة والدوحة» وتطوير دورها في مجال اعادة التصدير ورفع طاقتها التشغيلية، وتفعيل النقل متعدد الوسائط بين الكويت والدول المجاورة.
5 - تنظيم سوق النقل الجوي وتطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولي بإنشاء مبنى الركاب رقم 2، وتطبيق سياسة الاجواء المفتوحة.
6 - الاستمرار في اشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات المرتبطة بالنقل والشحن الجوي وخصخصة بعض الانشطة المتصلة بها، وكذلك انشطة النقل البحري والبري.
7 - تطوير وتحديث خدمات النقل البري والبحري من حيث مرور السفن والبحث والاتصال والدلائل الملاحية وتعميق الممرات ومراكز انطلاق حافلات النقل الخارجي.
(6 )- سياسات المالية العامة
1 - تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الانفاق العام وتجنب اوجه الهدر المختلفة، ودعم المساءلة والشفافية في تخصيص ومراقبة استخدام الانفاق العام وضبط معدلات نمو الانفاق الجاري، وزيادة مستويات الانفاق الاستثماري، بهدف تحقيق معدل النمو المستهدف 5.1% سنويا بالرغم من الظروف الحالية للازمة المالية.
2 - احداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو وهيكل الايرادات العامة وزيادة معدل النمو المتوقع للايرادات غير النفطية لتصل الى نحو 4200 مليون دينار في نهاية فترة الخطة، ورفع نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية الى الاجمالي العام للايرادات لتصل الى نحو 30% في السنة الاخيرة من الخطة مقارنة بنسبة ايرادات غير نفطية الى الاجمالي العام للايرادات تعادل 12% في سنة الاساس، وذلك من خلال تعزيز الايرادات السيادية للكويت بوضع نظام ضريبي، وتعديل قانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، واستكمال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
3 - تطوير رؤية رقابية اشمل واوسع تحقق الرقابة على كفاءة الانفاق والحفاظ على الاموال العامة وتنظيم وتوحيد الجوانب التشريعية للشراء الحكومي، وتوحيد ومركزية الجهة المختصة بمتابعة واعداد التشريعات الخاصة بالشراء الحكومي بما يساهم في ترشيد الانفاق الحكومي.
4 - تطبيق موازنة البرامج والاداء في الجهات الحكومية المختلفة تدريجيا، وبما يتيح المفاضلة بين البرامج البديلة واختيار اكثرها ملاءمة لتحقيق الاهداف التنموية.
5 - دعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي في اطار مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور القطاع الخاص خليجيا، وانشاء محاور للتنمية الاقتصادية الاقليمية والعربية المشتركة عبر انشاء منطقة للتجارة الحرة العربية وتحرير الخدمات واقامة الاتحاد الجمركي العربي.
ثانيا: سياسات التنمية البشرية والمجتمعية
(1) سياسات التركيبة السكانية
1 - رفع نسبة السكان الكويتيين الحالية الى اجمالي السكان من نحو 31% في ديسمبر 2008 الى نحو 34% في نهاية سنوات الخطة، ومن المتوقع ان يصل اجمالي عدد السكان الى نحو 3.6 ملايين نسمة في نهاية فترة الخطة.
2 - ثبات حجم السكان الوافدين خلال فترة الخطة والحد من العمالة الوافدة الهامشية، وذلك من خلال تخفيضها بنسبة 10% في السنة «بهدف حماية توازن التركيبة السكانية وحماية الهوية الكويتية والنسيج الاجتماعي»، والعمل على تطوير الآليات المناسبة لاختيار العمالة الوافدة على اسس علمية ومهنية والكفاءة والانتاجية العالية كشرط لمنح تراخيص العمل.
3 - السعي الجاد لايجاد المعالجات العملية المناسبة لمشكلة «المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية» وفق الاطار القانوني السليم وتطوير الاجراءات العملية المتعلقة بتأمين الاحتياجات الاساسية وسبل التعامل الانساني بما يعكس حرص الكويت على صورتها الحضارية المعهودة وعلى احترام كرامة الانسان.
(2) سياسات سوق العمل والتشغيل
1 - انتهاج مبدأ التخطيط العلمي للقوى العاملة، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية المستقبلية من العمالة في القطاع الحكومي والقطاعات غير الحكومية.
2 - تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص والسعي لاستبدال نظام الكفيل (من خلال قانون العمل في القطاع الاهلي) بما يحسن من فرص المنافسة الحرة في سوق العمل لصالح العمالة الوطنية، والتركيز على رفع المستوى التكنولوجي للقطاع الخاص لترشيد استخدام العمالة.
3 - تعديل تشريعات العمل بما يحقق مزيدا من الفرص لقوة العمل الوطنية، وذلك من خلال اصدار قانون العمل في القطاع الاهلي بما يضمن حقوق العمالة، واعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية بما يحد من ظاهرة التقاعد المبكر، وخاصة بين النساء العاملات.
4 - زيادة نسب العمالة الوطنية من اجمالي العمالة في سوق العمل لرفعها من نحو 15.5% في عام 2008 الى نحو 21% في نهاية الخطة، بالاضافة الى زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص من اجمالي العمالة في القطاع الخاص لرفعها من نحو 4.8% في ديسمبر 2008 الى 8% في نهاية الخطة من خلال توسيع القاعدة الانتاجية والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ومعالجة اختلالات سوق العمل عبر السعي لتطوير نظم الحوافز المالية لقوة العمل الوطنية الراغبة في العمل في القطاع الخاص، والحد من استقدام العمالة الاجنبية.
5 - زيادة فرص العمل لقوة العمل الوطنية في القطاع الخاص لاستيعاب نحو 65% من اجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية بما يعادل 14.000 فرصة عمل في المتوسط سنويا، بما فيها توفير فرص عمل منتجة للمرأة والشباب الكويتي للانخراط في العمل الحر من خلال اصدار تشريعات تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك بهدف رفع نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من اجمالي العمالة الوطنية من 17% عام 2008 الى نحو 30% مع نهاية الخطة.
6 - تخفيض نسبة العمالة بالقطاع الحكومي من اجمالي السكان باتباع سياسة تثبيت حجم العمالة بالقطاع الحكومي من خلال توظيف ما يوازي نسبة احلال «التقاعد والاستقالة والوفاة» وبما يضمن توفير الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، اي في حدود 8 آلاف من قوة العمل الوطنية في السنة في المتوسط مقارنة بنحو 15 الفا خلال السنوات السابقة.
7 - رفع معدلات نمو فرص العمل بالقطاع الخاص من 3% سنويا خلال الفترة 2003 ـ 2008 الى نحو 8% سنويا خلال سنوات الخطة، الى جانب خفض معدلات نمو فرص العمل بالقطاع الحكومي من 2% الى نحو 1% خلال سنوات الخطة.
8 - زيادة نسبة المساهمة في النشاط الاقتصادي للسكان الكويتيين لكل من الذكور والاناث «نحو 59% للذكور و43% للاناث في ديسمبر 2008»، خاصة في الانشطة الاقتصادية الجاذبة والمتوافقة مع المؤهلات التعليمية والتدريبية لقوة العمل ووفقا لمتطلبات المركز المالي والتجاري.
9 - تطوير ورفع كفاءة قوة العمل الوطنية للعمل بالقطاع الخاص من خلال تدريب ما لا يقل عن 3000 متدرب سنويا في مجالات وتخصصات تلائم احتياجات سوق العمل في مرحلة التحول الى مركز مالي وتجاري «مثل تخصصات الادارة والمال والاعلام والاتصالات».
10 - الحد من الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال، وخاصة في القطاع الخاص من خلال الحد من التراخيص في الانشطة كثيفة العمالة خاصة في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي.
11 - رفع انتاجية العمالة في الدولة من خلال تشغيل قوة عمل عالية الكفاءة وفقا للمستويات الدولية من خلال تطبيق منظومة المؤهلات المهنية الكويتية وربطها بمنح تراخيص العمل، مع التركيز على المهن التي تحتاج اليها الدولة للتحول الى مركز مالي وتجاري.
12 - دعم المشروعات والاعمال الصغيرة والمتوسطة «في حدود 150 مشروعا صغيرا» والعمل على تحقيق التنوع في انشطتها، وتكاملها مع المشروعات الكبرى، كما تتناسب مع مؤهلات وامكانات قوة العمل الوطنية ووفقا لمتطلبات تحقيق المركز المالي والتجاري، وتوفير بيئة مناسبة للمشروعات الصغيرة للمرأة والشباب الكويتي.
13 - وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي الا في التخصصات النادرة والتي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية، مع الابقاء على سياسة الاحلال للرصيد الحالي من العمالة الوافدة بالقطاع الحكومي «في حدود 10% سنويا» لتحقيق الاستخدام الامثل لقوة العمل الوطنية وحفزها على المشاركة في فرص عمل حقيقية.
14 - تطوير آليات استقدام وتنظيم اقامة العمالة الوافدة بما يحقق مردودا اقتصاديا ايجابيا للاقتصاد المحلي، وبما يضمن المنافسة الحرة في سوق العمل لصالح العمالة الوطنية، وبما يساهم في اعادة التوازن في التركيبة السكانية.
15 - تحسين صورة الكويت كراعية لحقوق الانسان امام المجتمع الدولي والحفاظ على الأمن الاجتماعي من خلال حماية حقوق العمالة الوافدة والحد من ظاهرة الاتجار بها.
16 - التصدي لظاهرة الاقامة غير المشروعة للوافدين مع الحد من ظاهرة التسلل الى البلاد.
17 - وضع الضوابط لاستقدام وتشغيل خدم المنازل وتفعيل آليات المتابعة وضبط المخالفين لقوانين الاقامة مع التشديد على تفعيل قوانين استبعاد العمالة المخالفة.
(3) سياسات التعليم العام
1 - اعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها ـ على مستوى الطالب والمعلم والمدرسة والمناهج وطرق التدريس ووسائط تكنولوجيا التعليم ـ لمواكبة التغيرات العلمية والثقافية المعاصرة، وضمان تكامل اهداف النظام التربوي لتحقيق النمو العلمي والثقافي والوجداني والبدني للطالب.
2 - غرس المفاهيم الايجابية لدى الطلبة، مثل المواطنة والانتماء للوطن، وتنمية مهارات التفكير الحر والابداعي، وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ جميع مظاهر الفرقة، والاهتمام بالانشطة اللاصفية في المدارس وتنمية الهوايات.
3 - تكامل سياسات وآليات المنظومة التعليمية في جميع مراحلها بما يحقق الانسجام بين مخرجات المرحلة ومدخلات المرحلة التالية.
4 - انشاء مركز وطني مستقل للتقييم والقياس لجميع مراحل التعليم العام ليغطي جميع جوانب العملية التعليمية، وضمان حيادية اعماله وشفافيتها واستقلاليتها عن وزارة التربية.
5 - تفعيل دور المجلس الاعلى للتعليم في تطوير التعليم العام وتنمية اجهزته وادواته وضمان استقلاليته عن وزارة التربية.
6 - تعميق الاهتمام بالعلوم الاساسية «العلوم الطبيعية والرياضيات واللغات» مع العمل على تنمية اتجاهات الطلاب نحو الدراسات العلمية بهدف ان تتجاوز نسبة 50% من خريجي المرحلة الثانوية في نهاية سنوات الخطة.
7 - وضع نظام للتجريب تتوافر له جميع المقومات العلمية لتقويم الطرق الحديثة في التدريس والقياس لرفع مستويات الاداء للعملية التعليمية، وبما يحقق تخفيضا سنويا لمعدلات الرسوب بنسبة 10% على مستوى المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.
8 - زيادة الفترة الزمنية للعملية التعليمية في مراحل التعليم العام المختلفة من خلال زيادة عدد الساعات الدراسية خلال العام من 576 ساعة دراسية لتلميذ المرحلة الابتدائية الى 805 ساعات دراسية، وزيادة عدد الساعات الدراسية لطالب المرحلة المتوسطة من 565 ساعة دراسية الى 718 ساعة دراسية، ولطالب المرحلة الثانوية من 525 ساعة دراسية الى 718 ساعة دراسية، اسوة بالمعدلات العالمية.
9 - وضع اسس موضوعية لاختيار المعلمين وترقياتهم وتقييم تطويرهم المهني والعلمي، وادخال نظام الرخصة المهنية لجميع وظائف مهنة التعليم ولجميع مستوياتها التدريسية والاشرافية.
10 - توفير متطلبات نظم ادارة الجودة للمؤسسات التعليمية مثل وضع النظم الحديثة لتطوير الادارة المدرسية بما يحقق اللامركزية في الادارة مع المزيد من الاستقلالية.
11 - تحسين البيئة المدرسية بشكل عام «الصفية واللاصفية» وجعلها بيئة جاذبة للطلاب خلال اوقات الدراسة وخارجها، وتحويل مرافق المدرسة خارج اوقات الدوام للانشطة المجتمعية للطلبة.
12 - التخصيص التدريجي للمدارس الحكومية ضمن مشروع التخصيص العام، مع التزام الدولة بتوفير التأمين التعليمي للمواطنين.
13 - مشاركة القطاع الخاص في ادارة واعادة بناء عدد من مدارس وزارة التربية القديمة وبما لا يقل عن 30 مدرسة.
14 - اخضاع مدارس التعليم الخاص للتقييم المستمر من حيث المناهج والاساتذة والمرافق لضمان الجودة ومحاربة مظاهر الاتجار في التعليم.
15 - توفير الاراضي اللازمة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم.
4 - سياسات التعليم العالي
1 - تحقيق الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي واهداف الرؤية الاستراتيجية للكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري، وتحسين جودة التعليم الجامعي والاهتمام بترقية الجوانب النوعية للعملية التعليمية.
2 - تعزيز القدرات العلمية والتقنية بين الخريجين وذلك من خلال رفع نسبة اعداد المقبولين في الكليات العلمية والتكنولوجية الى 55% من جملة المقبولين.
3 - تحقيق التوازن بين نسب المقبولين والخريجين في التخصصات المختلفة، ففي حين يقبل اكثر من 38% من الطلاب في التخصصات العلمية لا تزيد نسبة الخريجين لنفس التخصصات عن 29%، مما يعني حدوث التسرب اثناء الدراسة لصالح الكليات الادبية والمهنية.
4 - تخفيض معدلات البقاء في عدد من الكليات الادبية ذات معدلات الرسوب العالية الى 110% فقط من متوسط الفترة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية، وحتى تتناسب معدلات البقاء مع المعدلات المتعارف عليها في التعليم الجامعي عالميا.
5 - التقييم المستمر للبرامج الاكاديمية الجامعية وتحديثها وفقا للقواعد المعتمدة عالميا، ومن خلال التعاون مع ارقى المختصين والمؤسسات الجامعية والمهنية الدولية.
6 - زيادة مخصصات الانفاق على البحث العلمي الجامعي وتوجيه سياسات البحث العلمي لخدمة متطلبات التنمية، والتفاعل مع الاهداف المجتمعية في النمو وتحقيق الرؤية الاستراتيجية.
7 - تنظيم المبادرات البحثية للهيئة الاكاديمية في اطار خطط بحثية مرتبطة بالسياسة الوطنية للبحث العلمي، وتشجيع الابحاث المشتركة بين اعضاء هيئة التدريس وكذلك مع المؤسسات الوطنية المختلفة.
8 - التخطيط لانشاء جامعات مستقلة في مناطق الكويت ـ الى جانب جامعة الكويت في حرمها الجديد في الشدادية ـ وذلك لتوفير مناخ تعليمي متنوع، والاسهام في خلق جو تنافسي فيما بينها ويدعم الجودة والتميز، على ان يسهم القطاع الخاص بدور اكبر في ادارتها وتشغيلها.
9 - ايلاء مهمة التخطيط والاشراف على التعليم العالي في الدولة الى مجلس اعلى لمؤسسات التعليم العالي، وهو مجلس وطني متخصص ومدعم بخبرات دولية، ويختص بوضع السياسات ويهتم بضمان الجودة والتوجيه نحو التخصصات المطلوبة ويشجع التعاون والبحث العلمي والتنافس والتميز في جميع مؤسسات التعليم العالي، الحكومية والخاصة.
10 - التوجه نحو التنوع في التعليم الجامعي وتعددية مؤسساته والحد من حجمها وفتح باب المنافسة بينها على اسس علمية اكاديمية بحتة.
11 - تشجيع التعاون مع المؤسسات الاكاديمية الدولية والجامعات العالمية المرموقة.
12 - استحداث وتطوير تخصصات جديدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يتناسب مع توجهات الدولة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
13 - تطوير عمليتي التعليم والتدريب داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال استحداث تخصصات جديدة في مجال الدراسات المالية والمصرفية والتجارية، وحصر الاحتياجات التدريبية للمجتمع وتحديثها كل عامين.
14 - اعادة هيكلة برامج التعليم بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وطرق التدريس فيها بما يحقق رفع كفاءة العملية التعليمية لمعالجة نسب الرسوب العالية التي وصلت الى نحو 60% كمعدل تراكمي على مستوى البرامج التعليمية والسنوات الدراسية مجتمعة.
15 - رفع نسبة طلاب الدراسات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من نحو 27% حاليا الى 40% من جملة المقبولين خلال المدى الزمني للخطة، والحد من التسرب من معاهد الهيئة من 27% الى 15% في نهاية سنوات الخطة.
16 - تحفيز الجامعات الخاصة من خلال المنح والبعثات الداخلية والهبات والمساعدات وتوفير الاراضي وبناء المرافق اللائقة ودعم نشاطها البحثي والدراسات العليا بها وتطوير هيئاتها شريطة الحد من منحاها التجاري، ومع الاخذ بعين الاعتبار التميز والجودة والتنافسية في جميع عناصر الاداء.
17 - اخضاع الجامعات والكليات الخاصة للتقييم الشامل من حيث المناهج والبرامج وهيئات التدريس والمرافق والمخرجات والابحاث والانشطة المهنية والمجتمعية، وفقا للاساليب والمعايير الدولية المتعارف عليها، وانشاء هيئة للاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة.
يتبع غداً
الجزء الثاني من مقترح الخطة الخمسية للكويت كاملاً في ملف ( pdf )