أعاد النائب مسلم البراك تقديم سؤال كان وجهه لوزير المالية مصطفى الشمالي والذي جاء فيه: لقد وجهت هذا السؤال بتاريخ 16/11/2008 عن شركة المواشي الكويتية واستمرت المماطلة في الاجابة بعيدا عن اجراءات اللائحة الداخلية لمجلس الامة بالرغم من ان الاجابة لا تستدعي هذه الاطالة المتعمدة الى ان تم حل مجلس الأمة في شهر مارس 2009.
لذا فإن الاجابة ظلت معطلة على مدى اربعة اشهر، والآن اعيد إليكم مرة اخرى نفس السؤال والذي لم تتم الاجابة عنه خلال الفترة السابقة.
نص السؤال:
يرجى إفادتي بالمعلومات التالية والمتعلقة بشركة نقل وتجارة المواشي التي تملك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من أسهمها:
تحديد أسماء وملاك الشركة مع تحديد نسبة الملكية في الشركة وعدد ممثلي كل جهة في مجلس الإدارة.
وما سبب الخسائر التي أصابت فرع الشركة في دولة الامارات منذ عام 1991 حتى عام 2005؟
وما سبب إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة المواشي ومجموعة عارف الاستثمارية وشركة وثيقة وحكومة السودان لإنشاء شركة جديدة في دولة السودان لتربية الثروة الحيوانية برأسمال مقداره 50 مليون دينار؟
وهل قام رئيس مجلس إدارة شركة المواشي الحالي بتخصيص سيارات له مع بيان عددها وانواعها وقيمتها؟
وبيان عدد الموظفين الكويتيين.
واسباب الزيادة الكبيرة في مصروفات الصيانة الخاصة بالسفينة (الكويت) المملوكة للشركة.
وهل توجد لائحة تنظم اعمال الصيانة الدورية لسفن الشركة؟
واسماء الشركات التي يتم استئجار السفن منها للقيام بأعمال الشركة التجارية.
وحجم الخسائر التي اصابت الشركة من تجارة الاغنام الحية والمبيعة لعملاء الشركة في دول الخليج العربي، خلال الأعوام 2005 و2006 و2007.