وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله جاء فيه: بالإشارة إلى قانون العمل في قطاع الأعمال
النفطية رقم 28 لسنة 1969 يرجى تزويدي بالآتي:
نسخة من جميع القرارات واللوائح المعتمدة والمنظمة لمنح ميزة السكن العينية للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وهل قامت مؤسسة البترول الكويتية بعمل دراسة شاملة مبنية على أسس ومعايير واضحة لتقييم القيمة العادلة لمنحة السكن؟ ودواعي ومبررات الغاء ميزة السكن العينية التي كانت توفرها مؤسسة البترول الكويتية لموظفيها لغاية سنة 2003، وهل كانت آلية استبدال النظام السابق بمنحة السكن الحالية وما نتج عنها من فروقات تتناسب مع التضخم الذي تشهده البلاد؟ وهل طبقت المؤسسة وشركاتها التابعة نص وروح المادة 16 من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية لسنة 1969؟ وما مؤشر تكاليف المعيشة الذي تعتمده مؤسسة البترول الكويتية لتقييم قيمة فروقات علاوة السكن لموظفيها الموفدين في المكاتب الخارجية؟