- المضحي: اللجنة الفنية للطاقات المتجددة أوصت بعرض الإستراتيجية على مجلس الوزراء
دارين العلي
بالرغم من وجود رؤية لدى الدولة بإنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، إلا أن الكويت مازالت تفتقر لوجود استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة في حين أن غالبية الدول العربية أقرت استراتيجية وطنية لها للتعامل مع هذا النوع من الطاقات.
هذا ما أكده رئيس اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة د.صلاح المضحي في تصريح خاص لـ«الأنباء» لافتا إلى أن ما رصده تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية للعام 2016 حول سياسات الطاقة المتجددة في البلدان العربية يبين أن الكويت تفتقر لوجود استراتيجية في حين سبقتها دول أخرى إلى ذلك منها الإمارات والأردن واليمن والجزائر وتونس وغيرها.
وضع استراتيجية وطنيةوفي هذا السياق قال المضحي إن اللجنة الفنية أقرت امس، توصية بالعمل نحو وضع استراتيجية وطنية تعرض على مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها تتضمن توجه الدولة نحو هذا النوع من الطاقات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هذه التوصية جاءت ضمن تقرير مفصل قدمه خلال عرض مرئي في اجتماع اللجنة الوطنية الذي عقد صباح أمس في المبنى الرئيسي لوزارة الكهرباء والماء بجنوب السرة، برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري، وحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص.
وأشار إلى أن العرض تضمن ملخصا للتطبيقات مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، مبينا قيام اللجنة الفنية بعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع عدة جهات في الدولة لتقديم الدعم الفني اللازم.
إضاءة ٧٣٦ شارعكما جاء في التقرير الذي أعدته اللجنة جميع الإنجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة حول الطاقات المتجددة ولحظ إضاءة 736 شارعا في 12 منطقة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية فيها.
تشجيع الأجهزة الرسميةهذا وتم التطرق في الاجتماع إلى عدد من المواضيع المتعلقة بخطط وبرامج الجهات المشاركة والتحديات التي تواجهها في تطبيق استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وكيفية معالجتها وذلك بمخاطبة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتساهم في تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل اللجنة وإزالة الصعوبات التي تعيق عملية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع الأجهزة الرسمية في الدولة للالتزام بتضمين مشاريعهم الإنشائية المستقبلية الأعمال الخاصة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) بأقصى نسبة ممكنة من إجمالي الطاقة الكهربائية اللازمة لتلك المشاريع.