-
دعم مرونة التنمية والتفاهم بين السلطتين وإنشاء منظومة للمتابعة التخطيطية
-
إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتخفيض حجمها واستكمال مشروعات الحكومة الإلكترونية
-
تجهيز المختبرات الطبية وزيادة طاقتها وفصل الكويتيين عن الوافدين في المستشفيات وزيادة عيادات الأسنان
-
وضع الأهداف الكمية على أساس نموذج الاقتصاد الكلي والتعامل مع الإنفاق الاستثماري باعتباره من العوامل الخارجية
ماضي الهاجري
قدمت الحكومة مقترح الاطار العام لخطة التنمية الخمسية للكويت 2009/2010 ـ 2013 / 2014 لمجلس الامة حيث عرضها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد امام اللجنة المالية البرلمانية. واكدت الحكومة في الاطار العام انها اذ تتقدم بخطة التنمية الخمسية الجديدة انما تفي بالتزام قانوني عليها وفقا لاحكام القانون 60/1986، مشيرة الى ان الخطة تحظى بأهمية بالغة نظرا لما يواكبها من التحولات والتغيرات المحلية والاقليمية والدولية التي تستوجب ضرورة ترسم ملامح خطة تنموية طموحة واضحة المعالم واقعية الاهداف عملية المنهج. واكدت الحكومة انها حرصت خلال هذه الخطة على السعي الى ترجمة رغبة صاحب السمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق اهداف استراتيجية للتنمية طويلة الامد حتى عام 2035 بمشاركة الاطراف الفاعلة في المجتمع. وتعهدت الحكومة بالعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ جميع السياسات التي وردت بالخطة بدءا برسم اطر الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى وتحديد مجموعة الاهداف التي تقود الى العمل التخطيطي فيما يجسد هذه الرؤية على نحو يكفل تجاوز سلبيات التجارب السابقة ويضمن حسن التنفيذ ويحقق المنشود من الغايات الوطنية في تجسيد التنمية المستدامة على مختلف الاصعدة. وقالت الحكومة اننا نتفق جميعا على ان نجاح تنفيذ خطة التنمية الخمسية ليس رهنا بدعم الحكومة وحدها لها ورصد وتوفير كل طاقاتها لنجاحها، ولكنه مرهون ايضا بالضرورة وبذات القدر بالمشاركة الفاعلة والتعاون الوثيق وتضافر الجهود مع جميع اطياف وفئات المجتمع وفي مقدمتها مجلس الامة الذي يوفر بمساندته ودعمه ومؤازرته قوة دفع ايجابية نحو انجاز الخطة، ويكرس قواه الرقابية والتشريعية في ازالة اي عقبات تشريعية قد تعترض سبل التنفيذ، بما يصب في النهاية في خدمة الصالح العام، وهو ما يصبو اليه الجميع.
وفيما يلي الجزء الثالث والاخير من الاطار العام للخطة الخمسية:
تابع الجزء الثالث.. سياسات خطة التنمية الخمسية
(6) سياسات الشؤون الصحية
1 – تطوير الطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز للرعاية الصحية الأولية مع زيادة أعداد الأطباء والممرضين المؤهلين بما يتناسب مع تقديم خدمة صحية جيدة.
2 – مضاعفة عدد الأسرة من خلال بناء المستشفيات وملاحق للمستشفيات القائمة خلال سنوات الخطة، تخفيض معدلات الازدحام في مراكز الرعاية الصحية الأولية بإنشاء 34 مركزا للرعاية الصحية الأولية خلال سنوات الخطة.
3 – تطوير ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال 12 برنامجا، مثل الممارس العام ورعاية الطفولة وطب العائلة ورعاية مرضى السكر ورعاية الأمومة والصحة العامة والتوعية الصحية.
4 – تطوير خدمات طب الأسنان بزيادة عدد العيادات من 194 عيادة الى 300 عيادة حتى نهاية سنوات الخطة، وتحقيق زيادة ملموسة في عدد أطباء الأسنان لرفع معدل أداء الخدمة من طبيب واحد لكل 3 آلاف نسمة الى طبيب واحد لكل ألف نسمة.
5 – اعادة تجهيز المختبرات الطبية وزيادة طاقتها، من خلال تطوير 75 مختبرا طبيا قائما حاليا بمراكز الرعاية الصحية الأولية وانشاء 48 مختبرا طبيا جديدا حتى نهاية سنوات الخطة.
6 – الارتقاء بخدمات التمريض من خلال رفع نسبة الممرضين الى الأطباء من 2 ممرض لكل طبيب (المعدل الحالي) الى 4 ممرضين لكل طبيب طبقا للمعايير الدولية.
7 – تطوير جودة الرعاية الصحية من خلال تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية وتطبيق 268 معيارا للجودة في جميع الأقسام واللجان العاملة بمستشفيات وزارة الصحة.
8 – وضع نظام متكامل للتأمين الصحي للكويت يشمل المواطنين والمقيمين، بمساهمة كل من الهيئة العامة للاستثمار وبدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولتحقيق تغطية 100% لمظلة التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين مع نهاية سنوات الخطة.
9- العمل على تطوير نظام العلاج في الخارج وتنظيم خدماته وترشيد تكاليفه، من خلال وضع القواعد الواضحة لترشيح المستفيدين، واعداد احد المستشفيات بأطقم عالمية بمساعدة أطقم طبية محلية، والاستفادة من امكانات بعض مستشفيات القطاع الخاص.
10 – دراسة فصل الكويتيين عن الوافدين في المستشفيات والمراكز التخصصية وهي سياسة موازية لما هو معمول به في الخدمات التعليمية، وذلك لمواجهة التأخير المزمن في تلقي الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطنون، مع توفير التأمين الصحي للجميع والاستفادة من المستشفيات الخاصة.
11 – دعم دور القطاع الخاص الصحي وتهيئته لتحمل مسؤولياته في الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي للكويتيين والوافدين، وتشجيعه على افتتاح فروع للمستشفيات العالمية المتميزة وتوطينها في الكويت لترشيد الطلب على العلاج في الخارج، وتوفير الأراضي للقطاع الخاص لبناء المستشفيات في المناطق الحضرية المختلفة.
12 – خلق التنافسية في المجال الصحي عبر تقديم التسهيلات للقطاع الخاص في توفير الأطباء والأطقم الطبية المساعدة، وتيسير الاجراءات في منح التراخيص عبر فصل ادارة التراخيص عن روتين الوزارة.
13 – تخصيص ادارات بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن مشروع التخصيص العام في الدولة.
(7) سياسات البيئة الطبيعية
1 – بناء منظومة متكاملة لحماية البيئة في الدولة، كي تحقق حماية المنظومات البيئية المتنوعة في البلاد وتضمن استدامة الموارد الطبيعية وتخفيض مستوى الملوثات الى الحدود المسموح بها بيئيا وصحيا.
2 – استصدار قانون شامل للبيئة يوفر الضوابط الوطنية للحماية البيئية ويضمن الزام جميع الأنشطة الاقتصادية باجراء دراسات المردود البيئي ودراسات المردود البيئي ودراسات التوافق البيئي ويمنح المراقبين البيئيين سلطة الضبطية القضائية.
3 – استيفاء جميع الاشتراطات البيئية لمستويات التلوث المسموح بها في البيئات المختلفة (البرية والجوية والبحرية) لضمان تنفيذ الكويت لالتزاماتها البيئية الدولية.
4 – الادارة المتكاملة لجودة الهواء والحد من المخاطر الصحية والتنموية لملوثاته، وذلك من خلال حصر مصادر التلوث الثابتة والمتحركة، وتحديد نوعية الملوثات الجوية المنبعثة منها وتقدير كمياتها، ودراسة المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالانبعاثات الجوية في البلاد، ووضع خطة طوارئ لمواجهة تسرب الغازات وانبعاث الغازات الصناعية.
5 – حماية البيئة البحرية والمساعدة على إعادة تأهيل منظوماتها التي تعرضت للخطر، وذلك من خلال ادارة المخاطر الايكولوجية في البيئة البحرية، وبناء نظام آلي للمراقبة الدورية للمتغيرات الأوشنوغرافية، ووضع مجسات للرصد البيئي على الشواطئ.
6 – حماية الموارد الأرضية والتربة والحد من زحف التصحر وصيانة المحيط الحيوي لعناصر الحياة البرية، وذلك من خلال تقدير المخاطر على البيئة البرية الناتجة عن الانشطة البشرية، ودراسة تأثير الملوثات على نوعية المياه الجوفية ومكامنها، وتعزيز أنشطة الرصد والرقابة على البيئة البرية بالمشاركة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بما فيها منظمات المجتمع المدني، ودراسة تأثير المشروعات التنموية المختلفة على التضاريس البرية وتحديث الطرق المستخدمة في اعطاء التراخيص من قبل بلدية الكويت.
7 – وضع النظم الكفيلة بحماية المناطق الصناعية من آثار التلوث الصناعي، وتخفيض معدلات التلوث الحالية الى الحدود المسموح بها، وذلك من خلال المسح الشامل لمستويات التلوث الصناعي خلال العام الأول لتنفيذ الخطة، والزام المنشآت الصناعية بوضع نظم للتوافق البيئي خلال ستة أشهر من الانتهاء من حصر الملوثات على ان يكون الالتزام بقوة القانون الشامل للبيئة، ووضع الحلول الهندسية والمعالجة البيولوجية لتخفيض مستويات الملوثات الصناعية.
8 – حماية التنوع الحيوي ودعم وتشجيع تشييد المحميات الطبيعية لتوفير الحماية الكاملة للأنواع النباتية والحيوانية النادرة، واتباع النظم العلمية للإكثار منها، وتقييم واعادة تأهيل المحميات الطبيعية القائمة على أسس علمية، وتسجيل عناصر التنوع الحيوي الحالية في الدولة، وتشييد عدد من المحميات الطبيعية البرية والبحرية.
9 – تطوير نظام آمن لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة والخطرة، بما يضمن الحد من مستويات التلوث الناتج عن تداول المخلفات بالطرق التقليدية، وتحقيق عوائد اقتصادية من أنشطة تدوير المخلفات وتأمين البيئة من آثار المخلفات الخطرة، وذلك من خلال إغلاق جميع المرادم الحالية (16 مردما) ومعالجة محتوياتها علميا للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها، ومعالجة المرادم القديمة أيضا.
10 – تشجيع عمليات اعادة تدوير المخلفات من خلال توفير جميع الاستشارات العلمية للمستثمرين للقيام بأنشطة اعادة تدوير المخلفات واتباع نظام بطاقات السلع وفق أحدث النظم العالمية، وتطبيقه على السلع المحلية والمستوردة لضمان قابلية السلع لإعادة التدوير الآمن.
(8) سياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية:
1 ـ دعم وتطوير آليات شبكة الامان الاجتماعي، حتى تكون اكثر مرونة في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ظروف الازمة المالية العالمية والتغيرات التنموية الواسعة التي يقدم عليها المجتمع الكويتي.
2 ـ تطوير مفهوم المساعدات الاجتماعية باعداد القادرين منهم على العمل المنتج حتى يتمكنوا من الاستقلال ماديا عن المساعدات، وتهدف الخطة الى ادخال عدد يتراوح ما بين 30 و 50 فردا سنويا في دورات تدريبية لهذا الغرض.
3 ـ طالبت الخطة بإلزام الجمعيات التعاونية بمستوى ارباح 7% كحد أقصى والقضاء على مستويات الارباح التجارية المبالغ فيها التي اتجهت الجمعيات التعاونية الى تحقيقها في السنوات الاخيرة.
4 ـ رفع سقف الراتب الخاضع للتأمينات الاجتماعية، وزيادة المعاش التكميلي، في حدود 67%.
5 ـ العمل على تطوير سياسات الرعاية للفئات الحساسة اجتماعيا ـ وهم الاطفال والمسنون والاحداث والجانحون ومجهولو الأبوين، من اجل حماية الطفولة من مشكلات التنشئة والاخطاء الصحية والاغذية الضارة، وتحقيق الدمج الاجتماعي للمسنين ومد العمر الفاعل اجتماعيا لهم، وحماية الاحداث من الاستغلال والحد من حالات الانحراف لتحقيق مستوى اعلى من السلم الاجتماعي.
6 ـ اشارت الى توفير الرعاية والبيئة السليمة لجميع الاطفال من خلال انشاء عدد من حدائق الاطفال النموذجية بعدد 10 حدائق لزيادة عدد الاطفال المستفيدين بعدد 10 آلاف طفل، والتوسع في مشروع ابي اليتيم بواقع 50 ابا كل عام، واعادة قيد نزلاء دور الاحداث في المدارس لتحقيق الدمج الاجتماعي لهم.
7 ـ وضع ضوابط صحية لتصنيع واستيراد اطعمة الاطفال يراعى فيها تحقيق التوازن الغذائي، وتجنب استخدام المواد الملونة الكيميائية وخلوها من المواد المضادة للاكسدة، وتوعية الاسر بأهمية التغذية الطبيعية للاطفال.
8 ـ حماية الأطفال من الاستغلال والعنف من خلال سن قانون خاص بذلك.
9 ـ تشجيع الاعمال الفنية الراقية والهادفة للارتقاء بثقافة الطفل وتنمية مواهبه وصقلها.
10 ـ تقديم الخدمات المتخصصة للمسنين وتطوير اغراضها وزيادة عدد الفرق القائمة بالخدمة المتنقلة بعدد 18 فرقة، وانشاء 3 مراكز تدريب متخصصة لكبار السن تُكسبهم مهارات جديدة وفق قدراتهم ورغباتهم، وانشاء 12 مركزا جديدا للرعاية والتأهيل في جميع المحافظات لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والعلاجية والتأهيلية والمهنية للمسنين.
11 ـ اتباع الوسائل والآليات المناسبة لتغيير مفهوم رعاية المعاقين الى مفهوم المشاركة من خلال الدمج المجتمعي للمعاقين وذلك من خلال: بناء 6 ورش محمية لتدريب المعاقين لمساعدتهم على الاندماج المجتمعي، ووضع نظام لحماية المجتمع من نمو الاعاقات، سواء عن طريق الاصابات والحوادث أو عن طريق الوراثة.
12 ـ رعاية المعاقين وحماية مصالحهم من خلال مشروع للحصر الشامل للاعاقات في المجتمع الكويتي، ووضع نظام شامل للدمج المجتمعي لهم يقوم على مبدأ عدم التمييز ضد المعاق.
13 ـ تطوير المجتمع المدني ورفع كفاءته، وذلك من خلال: توجيه الدعم المالي والفني لمنظمات المجتمع المدني والغاء السياسات المعيقة لنشاطاتها، وتعديل قانون جمعيات النفع العام بناء على مقترحات منظمات المجتمع المدني.
14 ـ توعية الشباب بأهمية العمل التطوعي، وتوسيع اطر المشاركة الشعبية في الاعمال المجتمعية المختلفة من خلال منظمات المجتمع المدني.
15 ـ دعم نظم اقرار العدالة وسيادة القانون في المجتمع في ظل الاحترام الكامل للدستور، وتطوير النظم الموازية للتقاضي مثل نظم التحكيم والاستشارات الاسرية لسرعة البت في القضايا وبما لا يخل بمبدأ سيادة القانون.
(9) سياسات شؤون المرأة والشباب:
1 ـ الدفع باتجاه المزيد من التمكين المجتمعي للمرأة الكويتية، وذلك من خلال حقوقها السياسية وتعزيز دورها في مراكز صنع القرار، وتوسيع اطر مشاركتها المجتمعية، وتذليل العقبات امام تحقيق المرأة للمزيد من المكاسب المشروعة.
2 ـ تطوير آلية مؤسسية لمتابعة قضايا المرأة ورصد التقدم والاخفاقات التي تواجهها واقتراح الحلول لها.
3 ـ المساهمة في توفير الرعاية السكنية لبعض فئات المرأة من خلال انشاء صندوق اسكاني للمطلقات والارامل والمتزوجات من غير الكويتي وغير المتزوجة، مما سيخدم اكثر من 60 امرأة.
4 ـ مراجعة جميع التشريعات لتحرير المرأة من المواد التي تمثل تمييزا ضدها والحد من الممارسات التمييزية.
5 ـ توجيه المزيد من الجهود نحو تحقيق تمكين الشباب الكويتي في مجتمعه، من خلال توسيع دوره الاجتماعي والتطوعي وتحرير مبادرته من كل اشكال الوصاية، وتشجيعه على الابتكار والانخراط في العمل الحر.
6 ـ تطوير مفهوم مراكز الشباب والاندية الرياضية الحالية والاعتناء بتصاميمها والارتقاء بمكوناتها وبرامجها كي تصبح جاذبة ومؤثرة.
7 ـ دعم الانشطة الطلابية ورعاية منظماتها وتطوير مبادراتها المجتمعية ورعاية انشطتها التعليمية والثقافية.
8 ـ تشجيع الشباب على انشاء المنظمات المدنية الشبابية متعددة الاغراض والاهتمامات، وتوفير المظلة لانشطتها.
9 ـ حماية الشباب من مخاطر المواد المخدرة والمنشطات بأشكالها بمشاركة من الشباب ومنظماتهم.
(10) سياسات شؤون الفكر والفن والثقافة:
1 ـ تشجيع الابداع الفني والادبي ونشر الثقافة الراقية في المجتمع، وتوفير عناصر البنية الاساسية الثقافية من مسارح وقاعات للعزف الموسيقي، وتطوير المتاحف والمكتبات العامة، وتنظيم المسابقات الابداعية في مجالات الفن والادب والموسيقى.
2 ـ اعادة بناء وترميم الوضع الثقافي باشكاله المختلفة في البلاد لاحياء تراث الكويت الطويل وامكاناتها وريادتها في جميع المجالات عبر العقود الطويلة السابقة، وبناء عدد 6 مسارح في محافظات الكويت بمعدل مسرح لكل محافظة.
3 ـ تحقيق الانطلاق الفكري الحر والمبدع والخلاق في المجتمع من خلال تذليل كل المعوقات امام المزيد من الحريات الاعلامية ورفع القيود الادارية ومواجهة كل اشكال الوصاية الفكرية عليه.
4 ـ رعاية نتاج الثقافة والفن والفكر والادب وتطوير وسائل عرضها من خلال بناء المنشآت الحديثة، مثل المجمع الثقافي والمسارح الحديثة للعروض المسرحية والموسيقية، وصالات العروض الفنية ومعارض الفنون التشكيلية.
5 ـ رعاية الموهوبين من الفنانين والموسيقيين والادباء، وتوفير الموارد وفرص التحفيز لهم.
6 ـ احياء مكانة الهوايات والقدرات في التعليم العام (مثل الموسيقى والرسم والمسرح والكتابة وغيرها من الهوايات) لبناء جيل مبدع يسهم في تعزيز الوعاء الثقافي الجميل للمجتمع.
7 ـ نبذ افكار التطرف والغلو من خلال العمل على اعلاء فكر الوسطية وتوفير البيئة المناسبة لنموه من خلال الحوار المجتمعي الواسع، دون حجر على الافكار او مصادرة الحق في الاجتهاد او الاختلاف.
8 ـ الاعتناء بالمكتبات العامة وتجهيزها باحدث المتطلبات للارتقاء بدورها في تشجيع القراءة والاطلاع الحر الرامي الى تنوير الافراد وتنمية التفكير الحر والنقدي والابتكاري.
9 ـ الارتقاء بمكانة المتاحف المختلفة (الوطنية والتاريخية والفنية والعلمية)، وكذلك صالات عروض الفنون التعبيرية والتشكيلية وصالات الموسيقى.
10 ـ تشجيع الاعمال الفنية الراقية والهادفة الى الارتقاء بثقافة الطفل وتنمية مواهبه وصقلها مع مراقبة ما تنتجه الشركات لمسرح الطفل لتجنب تأثيراته السلبية.
(11) سياسات الرعاية السكنية:
1 ـ تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية عبر توفير متطلبات تنفيذ وتسريع انجاز الوحدات السكنية لمقابلة الطلبات المتراكمة والجديدة، وتسريع خدمات البنية الأساسية من قبل الجهات المختصة.
2 ـ توفير الاراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تقليص تراكم طلبات الرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر تحرير الأراضي الخاضعة لامتيازات شركة نفط الكويت.
3 ـ الشروع في بناء المدن الجديدة المخطط لها بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لآليات متنوعة.
4 ـ المعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية وذلك من خلال تنويع الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بوسائل عديدة، منها إضافة استخدامات جديدة للأراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في مخططات المدن الجديدة.
5 ـ تنمية الموارد المالية لبنك التسليف والادخار ليتمكن من تنفيذ برنامجه للإقراض العقاري.
6 ـ توسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ خطط الرعاية السكنية بصورة فعلية وملموسة ومتنوعة، وخاصة في مشاريع المدن الجديدة.
7 ـ تعديل قانون 27 لسنة 1995 بشأن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المدن الجديدة بنظام b.o.t وغيره من الآليات، وتنشيط وتوسيع هذا الدور من خلال مشروع التخصيص العام.
8 ـ تعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بمشاريع املاك الدولة وبما يتوافق مع طبيعة المشاريع الاسكانية.
9 ـ تطوير مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية وذلك من خلال دراسة شروط استحقاق الرعاية السكنية للحد من عدد طلبات الرعاية السكنية، وعبر التحول التدريجي لمسؤولية الرعاية الإسكانية من الدولة إلى المواطن عبر ترتيبات مختلفة.
10 ـ توفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو تغيير نمط التمدد الافقي للمشاريع الاسكانية، والتخلي التدريجي عن النماذج النمطية للإسكان في المنطقة السكنية الواحدة وعن التجهيز الكامل للوحدات السكنية للمستفيدين.
ثالثا: سياسات الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات
(1) سياسات الإدارة الحكومية والشفافية والمساءلة:
1 ـ إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتخفيض حجمها وفك تشابك الاختصاصات فيما بينها من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وإعداد أدلة تنظيمية في الجهات الحكومية.
2 ـ تطوير وضبط وتخفيض الهياكل الوظيفية في القطاع الحكومي من خلال الانتهاء من تطبيق جميع المجموعات الوظيفية للخدمة المدنية خلال فترة الخطة.
3 ـ الارتقاء بنوعية أداء وسبل تقديم الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال من خلال تبسيط إجراءات وتحديث دليل الخدمات العامة.
4 ـ تطوير قطاع خدمات الاعمال في الأجهزة الحكومية ودعم بيئة الاستثمار عبر الخدمات الالكترونية المناسبة، بما يسهم في تحسين وضع الكويت على مؤشر ممارسة الأعمال للبنك الدولي.
5 ـ دراسة تخصيص بعض الخدمات الحكومية أو تكليف القطاع الخاص بإدارة بعضها لتحسين الأداء وتخفيف الأعباء غير الضرورية التي تتحملها الدولة.
6 ـ استكمال مشروعات الحكومة الالكترونية وتطوير القائم منها عبر تأسيس مراكز الخدمات الالكترونية الشاملة، والمشروعات الداعمة لها بما في ذلك مشروع البوابة الرسمية الإلكترونية للكويت.
7 ـ ربط أنظمة المعلومات في القطاع الحكومي من خلال شبكة الكويت للمعلومات بنهاية عام 2009/2010 واستكمال انشاء مركز البيانات الوطني للقطاع الحكومي.
8 ـ تطوير القيادات في القطاع الحكومي لتحسين كفاءة الأداء والتعامل الإيجابي مع قطاعات الأعمال وإنشاء مركز متخصص لإعداد القيادات الإدارية الحكومية.
9 ـ تفعيل تطوير الأطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المجتمع والاقتصاد، بما يدعم التنمية ويحسن ترتيب الكويت على مؤشر الشفافية العالمي، وبما يتوافق مع المتطلبات الدولية في هذا الخصوص.
10 ـ إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد.
11 ـ تعزيز دور منظمات المجتمع المدني النوعية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد ودعم مبادراتها بخطة التنمية لبناء المؤشرات وغرس ثقافة وممارسات الشفافية والمساءلة الإيجابية في المجتمع والاقتصاد والإدارة العامة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
(2) سياسات التخطيط والإحصاء:
1 ـ دعم وتطوير النشاط التخطيطي من خلال تأسيس معهد متخصص للتخطيط والإحصاء وإعداد دراسات نوعية تغطي قضايا مستقبلية وقضايا تنموية جارية وأخرى حول تطوير منهجية التخطيط علميا وعمليا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
2 ـ تفعيل وظيفة التخطيط في المؤسسات الحكومية وإشاعة ثقافة التخطيط من خلال إعداد دليل علمي للتخطيط على مستوى الدولة يبين المنهجية والأدوات بشكل مفصل، وتدريب القائمين على التخطيط بشكل منهجي وعبر إطار موحد.
3 ـ إنشاء وحدات للتخطيط في الأجهزة الحكومية وتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي فيها، وتدريب الكوادر الفنية في الأجهزة الحكومية من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
4 ـ الاهتمام بنشاط المتابعة للخطط والبرامج وتطويره وتفعيله كنشاط تنموي من خلال مقترح بخطة التنمية لإنشاء منظومة متكاملة لمتابعة خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة.
5 ـ دعم مشاركة المواطنين في التعامل مع القضايا التنموية العامة ودعم الاعلام التنموي والتسويق الاجتماعي لمشروعات التنمية من خلال مشاريع متخصصة.
6 ـ تطوير نشاط الإحصاء الوطني بما يدعم جهود التنمية وتوفير المعلومات الدقيقة لصناع السياسات العامة ومتخذي القرار وقطاعات الأعمال والجهات الخارجية.
7 ـ اجراء التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2010 وفق احدث الوسائل والأدوات.
8 ـ تطوير بنوك المعلومات والخدمات الإحصائية في الإدارة المركزية للإحصاء وهيئة المعلومات المدنية.
9 ـ تطوير المؤشرات الإحصائية في عدد من المجالات الهامة، مثل: تمكين المرأة والبطالة، ومسح القوى العاملة، ومسح العقارات السكنية والاستثمارية، وقياس ثقة المستهلك.
10 ـ بناء قواعد المعلومات والمؤشرات الاقتصادية المختلفة وتوفيرها بشكل ميسر على شبكة الإنترنت بما فيها إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
11 ـ تطوير الخدمات الإحصائية في نظام المعلومات المدنية واستكمال مراحل البطاقة الذكية.
12 ـ نشر المعلومات الاحصائية بشكل دوري على الانترنت خدمة للمستفيدين، مع التركيز على توفيرها للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
(3) سياسات مجتمع المعلومات:
1 ـ إعادة هيكلة قطاع المعلومات والاتصالات تشريعيا ومؤسسيا، من خلال استكمال استحداث وتطوير التشريعات ذات العلاقة ومنها: إصدار قانون جديد للاتصالات، وقانون التجارة والمعلومات الالكترونية، وقانون حماية الخصوصية والسرية، وقانون الكود الموحد، وتطوير قانون حماية الملكية الفكرية.
2 ـ استكمال التطوير المؤسسي لقطاع الاتصالات والمعلومات وذلك بإنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومؤسسة البريد.
3 ـ تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات والمعلومات من خلال استكمال تغطية كافة مناطق الدولة بالخدمة الهاتفية وشبكة الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت بكافة المناطق، وضبط وحماية البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
4 ـ استكمال تحرير قطاع الاتصالات وذلك بخصخصة بعض خدماته مثل الهواتف الثابتة في الدولة بعد الانتهاء من مشروعات إعادة تأهيل وتطوير شبكات الاتصالات الهاتفية في الكويت.
5 ـ توسيع الاهتمام بأمن المعلومات وإدارة الكوارث والأزمات المعلوماتية من خلال مشروع متكامل للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
6 ـ استكمال مقومات تطوير مجتمع المعلومات من خلال إعداد دراسات وتقارير سنوية ودورية حول مقومات ومتطلبات ومؤشرات تطور مجتمع المعلومات الكويتي من جانب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
7 ـ الارتقاء بالعاملين في مجال المعلومات والاتصالات من خلال برامج مخططة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
8 ـ نشر ثقافة المعلومات وتطبيقاتها في المجتمع من خلال برامج مشتركة بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارات التربية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
الجزء الرابع.. مستهدفات الخطة الكمية والمتطلبات التشريعية والمؤسسية
أولا: المستهدفات الكمية للخطة الخمسية
منهجية وضع الأهداف الكمية للخطة
توضع جميع الأهداف الكمية بشكل اساسي على اساس نموذج الاقتصاد الكلي macro0economic model me. ويتم التعامل مع الانفاق الاستثماري لدى القطاعات والانشطة الاقتصادية على انها عوامل خارجية. ان النموذج الفرعي للعمل في نموذج me يساعد في التنبؤ بالطلب داخل سوق العمل. كما ان النموذج الفرعي للناتج من زاوية العرض في النموذج «والذي يتكون من دوال الانتاج» يساعد في التنبؤ بالناتج المحلي الاجمالي للانشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة لفترة الخطة. الاستثناء الوحيد هو النفط الخام والكهرباء والماء. بالنسبة للنفط الخام لأن الكميات المنتجة وكذلك اسعار النفط تتحدد خارجيا، أما بالنسبة للكهرباء والماء فإن سلسلة البيانات المطلوبة للنموذج تظهر قيمة مضافة سالبة للسنوات قبل 2002، بينما يستخدم النموذج بيانات الفترة بين 1983 و 2004 ومن غير الممكن تقدير دوال الإنتاج بقيمة مضافة سالبة.
(1) مستهدفات في المجال الاقتصادي:
«1» يشمل النفط الخام والمكرر.
«2» متوسط معدل النمو لسنوات الخطة الخمس. منخفض نتيجة انه في السنة الأولى للخطة كان سعر النفط المستخدم هو 35 دولارا للبرميل فقط وكمية النفط المنتج 2.2 مليون برميل يوميا، مما نتج عنه هبوط كبير في نمو القطاع في السنة الأولى للخطة بنسبة 54 % عن سنة الأساس «بينما سجلت معدلات النمو السنوية 29.6 %، 30.3 %، 29.8 %، 8.1 % للأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 على التوالي». وقد أدى ذلك الى هبوط ليس فقط متوسط معدل النمو في قطاع النفط ولكن ايضا معدل نمو القطاع العام ككل الى 2.7 % «حيث سجلت معدلات النمو السنوية نسبة 35.8 %، 16.8 %، 16.8 %، 19.8 %، 7.2 % للأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 على التوالي».
«3»يعكس ارتفاع متوسط معدل النمو في القطاع الخاص الاهداف الاستراتيجية للخطة حيث من المتوقع ان يقوم القطاع الخاص بدور كبير في انشطة متعددة، وتحديدا فيما يتعلق بالنقل والاتصالات، والاعمال اللوجستية، والكهرباء والماء، والصحة، وتبين الخطة ان النمو السنوي للقطاع الخاص سيكون 3.7%، 9.9%، 12.6%، 13.7%، 12.7% للسنوات 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 على التوالي.
«4»يشمل الانفاق الاستثماري للقطاع العام، الانفاق الاستثماري الحكومي من قبل الوزارات والادارات وجميع الميزانيات الملحقة والمستقلة، وهذا ما يفسر انها اكبر من الانفاق الاستثماري المستهدف في الميزانية العامة.
«5»يعكس هذا الاستثمار الضخم مجددا تحول الانشطة الاقتصادية الرئيسية الى القطاع الخاص. في عام 2007 بلغت استثمارات القطاع الخاص 2.6 مليار دينار كويتي، ومن المتوقع ان تنخفض في بداية الخطة عام 2009 الى 1.9 مليار دينار ثم تبدأ في الارتفاع التدريجي حتى تصل الى 5 مليارات دينار في السنة الأخيرة من الخطة.
(2) مستهدفات في التنمية البشرية والمجتمعية:
ثانيا: المتطلبات التشريعية للخطة
«1» متطلبات تشريعية في المجال الاقتصادي وذلك من خلال اصدار أو تعديل التشريعات التالية:
1- قانون التخصيص
2- قانون شراكة القطاعين العام والخاص
3- قانون حماية المنافسة
4- قانون حماية المستهلك
5- قانون الشركات التجارية
6- قانون ضريبة القيمة المضافة
7- قانون الوكالات التجارية
8- قانون المشتريات والمناقصات العامة
9- قانون لتنظيم عمليات الاندماج والتوحيد والاستحواذ
10- قانون لتنظيم عمليات الإفلاس
11- قانون حوكمة الشركات
12- قانون إنشاء هيئة أسواق المال
13- تشريع يسمح بإصدار الصكوك الحكومية
14- قانون التوريق للتمويل التقليدي والاسلامي
15- قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
16- قانون ضريبة الدخل الشامل
17- قانون المشروعات الصغيرة
18- قانون الطيران المدني
19- تعديل قانون أملاك الدولة b.o.t
20- تعديل قوانين نشاط التأمين
21- تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
«2»متطلبات تشريعية في مجال التنمية البشرية والمجتمعية وذلك من خلال اصدار أو تعديل التشريعات التالية:
1- قانون العمل في القطاع الاهلي
2- مرسوم بتأسيس هيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم
3- مرسوم بتأسيس المجلس الأعلى للعلم والتكنولوجيا والابتكار
4- قانون شامل لحماية البيئة
5- قانون التعاون الجديد
6- قانون جديد لحماية الاطفال من العنف والاستغلال
7- قانون إنشاء جامعة الشدادية
8- قانون ذوي الاحتياجات الخاصة
9- قانون الأحداث
10- قانون الصحة النفسية
11- قانون الحضانة العائلية
12- قانون التأمينات الاجتماعية
13- قوانين الرعاية السكنية
(3) متطلبات تشريعية في مجال الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات وذلك من خلال إصدار أو تعديل التشريعات التالية:
1- قانون مكافحة الفساد
2- قانون جديد للتخطيط
3- قانون التجارة والمعاملات الإلكترونية
4- قانون التوقيع الإلكتروني
5- قانون جديد للاتصالات
6- قانون ونظام الخدمة المدنية
7- قانون حماية الملكية الفكرية
8- قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة
9- قانون تضارب المصالح
10- قانون حماية المبلغين
11- قانون الافصاح عن الذمة المالية
ثالثا: المتطلبات المؤسسية للخطة
(1) متطلبات مؤسسية في المجال الاقتصادي
1- إنشاء هيئة سوق المال:
2- إنشاء المجلس الأعلى للتخصيص ضمن القانون المقترح
3- إنشاء هيئة لتنظيم أنشطة النقل
4- إنشاء هيئة لتنظيم نشاط الاتصالات
5- إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم
6- إنشاء هيئة للضريبة
7- إنشاء هيئة لحماية المستهلك
(2) متطلبات مؤسسية في مجال التنمية البشرية والمجتمعية
1- إنشاء مركز متخصص لتطبيق منظومة المؤهلات المهنية
2- إنشاء مركز وطني للتقييم والقياس للتعليم العام
3- إنشاء مجلس أعلى لمؤسسات التعليم العالي
4- إنشاء مجلس أعلى للعلم والتكنولوجيا والابتكار
5- إنشاء صندوق إسكاني للمرأة
6- إنشاء مركز فني للصحة والسلامة المهنية
(3) متطلبات مؤسسية في مجال الإدارة العامة والتخطيط والإحصاء:
1- تأسيس معهد للتخطيط والاحصاء
2- إنشاء هيئة للنزاهة والشفافية
3- إنشاء مؤسسة البريد
البرامج والمشاريع التنفيذية والإنشائية: يركز مقترح الاطار العام لخطة التنمية الخمسية «2009/2010 ـ 2013/2014» على حزم متكاملة ومتناسقة من السياسات العامة التي تمثل آليات متنوعة لتحقيق اهداف الخطة في مجالات التنمية، وبما تعكسه رؤية الدولة ويترجم الاهداف الاستراتيجية للتنمية كما وردت في صدر هذه الوثيقة.
ونظرا لهذا الدور المحوري الذي توليه وثيقة الخطة المقترحة لتلك السياسات وما يمثله من تغير ملحوظ في آليات تنفيذ الخطة، فإن الأمر يقتضي الاتفاق بين شركاء التنمية على محتوى ومكونات حزم السياسات التي تضمنتها وثيقة الخطة ابتداء.
وعند إقرار السياسات الواردة في هذه الوثيقة من قبل السلطات الدستورية سيتم إعداد برنامج العمل الحكومي الذي سيتضمن البرامج التنفيذية للخطة بما تحتويه من مشاريع للتطوير وتحسين الأداء والمشاريع الانشائية. وكذلك مجموعة المشاريع القائدة وهي مشاريع تشترك الجهات الحكومية في انجازها والاشراف عليها بالتعاون مع القطاع الخاص. على ان يتم ترتيب اولوية تلك المشاريع طبقا لمساهمتها في تحقيق السياسات العامة الواردة في هذه الوثيقة.
وتجدر الاشارة الى ان العديد من المشاريع المستهدفة والمحددة من ضمن الخطة او برنامج العمل والتي تهيئ البيئة لانطلاق عملية التنمية وتسهم في تحقيق اهداف الخطة الخمسية وتنفيذ سياساتها سوف تحتاج الى اصدار او تعديل بعض التشريعات، وانشاء بعض الهياكل المؤسسية، مما يؤكد على أهمية اقرار السياسات العامة لخطة التنمية الخمسية وتوفير متطلباتها التشريعية والمؤسسية في مرحلة أولى، على ان يعقب ذلك وفي سياق اعداد الخطط السنوية، تناول وعرض تلك المشاريع بكافة تفصيلاتها في اطار برنامج العمل الحكومي.
متطلبات وإجراءات المتابعة والتقييم: يمثل نشاط المتابعة عنصرا مهما في نجاح عملية التخطيط، ويقدم اسهامات مهمة للمخطط ومتخذ القرار وللأطراف المعنية بخطة التنمية. وهي تشمل:
دعم مرونة خطة التنمية، حيث يساعد نشاط المتابعة في توفير مدخلات حقيقية لتقييم مدى واقعية السياسات والاهداف الكلية للخطة في الواقع العملي.
كشف اوجه الانحراف عن مستهدفات الخطة وبيان أسبابه، كما يرصد المشكلات التي أدت الى الانحراف المذكور للتعامل معها وتصويبها وتلافيها مستقبلا.
تعديل وتطوير قاعدة البيانات التخطيطية، الأمر الذي يدعم بناء الخطط السنوية التالية وفقا لبيانات أكثر دقة.
التواصل والتفاعل المباشر بين شركاء التنمية، وعلى الأخص بين جهاز التخطيط والشركاء في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
دعم التفاهم المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يعتمد نشاط المتابعة على معايير موضوعية لقياس مدى التقدم او التعثر او التراجع في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المختلفة، الأمر الذي يوفر رؤية واضحة أمام السلطتين حول التقدم في تنفيذ الخطة بما يدعم تعاونهما المشترك لاستكمال تحقيق اهدافها. وتقدم الخطة مقترحا لانشاء منظومة للمتابعة التخطيطية لمتابعة سياسات الخطة وبرامجها واهدافها الكمية، ويتكون الهيكل المقترح للمنظومة من:
1- اللجنة التوجيهية العليا للمنظومة، ويقترح ان تتشكل اللجنة التوجيهية العليا برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية، وعضوية عدد من الاطراف ذات العلاقة.
2- منسق عام لفرق العمل التابعة للجنة، يشرف على فرق عمل تشكل حسب متطلبات عمل اللجنة ويقدم التقارير الدورية الى اللجنة.
وترفع تقارير متابعة دورية لرئيس اللجنة التوجيهية العليا، ومجلس الوزراء، والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات، اضافة الى الجهات الأخرى ذات العلاقة حسب طلب رئيس اللجنة التوجيهية العليا.
الجزء الثالث من مقترح الخطة الخمسية للكويت كاملاً في ملف ( pdf )