- المشرّع وسع حالات الحدث المنحرف ومنها التشبه بالنساء أو الانضمام إلى جماعة إرهابية
سعد الرشيدي
أقامت لجنة مراجعة القوانين الجزائية التابعة لجمعية المحامين ندوة بعنوان «قانون الأحداث بين الواقع والمأمول»، الذي حاضر فيها أساتذة مختصون من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وانتقدوا خلالها تخفيض سن الحدث رغم إشادتهم بمواد القانون.
في البداية، قال أستاذ القانون الجزائي بجامعة الكويت د.مشاري العيفان إن قانون الأحداث الجديد رقم 111 لسنة 2015 جاءت نصوصه متطابقة من قانون الأحداث المصري باستثناء تخفيض العمر من 18 إلى 16 سنة وهذا القانون وتطابقه قد يتناسب مع النظام المصري ولا يتناسب من النظام القانوني الكويتي وأحكامه وهذا الجانب يظهر في الشق الموضوعي بشكل واضح، مضيفا ان المشرع وسع حالات الحدث المنحرف وهي في حالة التشبه بالنساء أو اعتناق عبادة الشياطين أو الانضمام إلى جماعة إرهابية وهذه الحالات لم يذكرها القانون القديم، كما نص القانون الجديد على ضرورة إخضاع الحدث للتدريب المهني وأيضا جعل هناك تدبيرا أي إنذارا على متولي رعاية الحدث وإذا لم يقم بهذا الأمر قامت مسؤوليته الجزائية.
وأكد العيفان ان تخفيض العمر ليس له مبرر كاف في المذكرة الإيضاحية، ما ترتب عليه الحد من نطاق قانون الأحداث وجعل الأحكام غير متناسقة، لافتا إلى أن القانون الجديد أعطى لجنة رعاية الأحداث سلطة تقديرية واسعة وليس المحكمة كما هو متعارف عليه وأيضا ضيق المشرع بسلطة الاستبدال لمحكمة الأحداث كالحبس الوجوبي أو الغرامة.
من جانبه، قال أستاذ القانون في الهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب د.يوسف المطيري إن دول العالم اختلفت في تحديد سن الحدث إلا أن الجميع يتفق أن المعاملة الميسرة والعقوبة غير المشددة يجب أن تكون للحدث بعكس البالغين.
وأضاف ان القانون الجديد من الناحية الإجرائية جاء أكثر شمولية من القانون السابق وهذا يظهر واضحا في تشكيل المحكمة، حيث كانت تشكل سابقا من قاض واحد، أما الآن فلابد من إنشاء محكمة ويرأسها قاض بدرجة وكيل لديه خبرة وقاضيان اثنان، كما ان القانون الجديد أوجب إشراك أخصائيين اجتماعيين لحضور إجراءات المحاكمة والالتزام بكتابة التقارير التي تشرح حالة الحدث من جميع الجوانب، وايضا لم يغفل القانون الجديد وذكر إذا كان الحدث أنثى يجب أن يكون احد الأخصائيين أيضا أنثى لمراعاة الخصوصية.
كما يعاب على القانون الجديد هو ان يخلى سبيل الحدث بعد تجديد حبسه لمدة ثلاثة شهور حتى لو كانت جريمته خطرة كالقتل مثلا.