قدم النواب عبدالله الرومي ود.أسيل العوضي ومرزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري وعلي الراشد اقتراحا بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
مادة أولى: يضاف الى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه فصل خامس عنوانه «لجنة قواعد السلوك البرلماني» ويتضمن المواد التالية:
مادة 60 مكررا: «تشكل بالمجلس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك البرلماني) تتكون من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، تختص بالنظر فيما ينسب الى العضو من غير الوزراء من أي من الأعمال التالية.
أعمال تعتبر استغلالاً لصفته النيابية.
أعمال تشكل إخلالا جسيما بواجبات العضوية ومقتضياتها.
أعمال محظورة عليه وفقا للدستور وأحكــام اللائحــة الداخلية للمجلــس.
أعمال تخالف مقتضى القسم الذي أداه بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
أعمال تمس كرامة العضوية والاحترام الواجب لها.
وذلك سواء ارتكب العمل داخل المجلس أو خارجه.
مادة 60 مكررا ب: تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك.
وعلى اللجنة ان تطلع العضــو في أول اجتماع يحضره على ما هو منسوب اليه، وعلى اللجنة الاستماع الى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.
وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من أعضائها وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إحالة الموضوع اليها. وتكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية في المواد 8، 9، 147 من هذا القانون.
مادة 60 مكررا ج: تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس مقترحة في حالة الإدانة توقيع أحد الجزاءات التالية على العضو:
أ – اللوم.
ب – الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع حرمانه مع مكافأة العضوية عن هذه المدة.
ج – الحرمان من الاشتراك في الوفود البرلمانية لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
د – تنحيته عن أن يكون رئيسا للجنة دائمة أو مؤقتة أو مقررا لها حتى بنهاية دور الانعقاد.
مادة 60 مكررا د: يصــدر المجلس قراره فيمــا انتهــت اليــه اللجنة في تقريرهـــا بأغلبيــة مجموع الأعضاء الذيــن يتألف منهم فيما عدا الوزراء.
على ان يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند أخذ الأصوات، ويصدر المجلس قراره في الموضوع في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ عرض التقرير عليه.
مادة 60 مقررا هـ: تسري على اللجنة فيما عدا ذلك الأحكام المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس بالنسبة الى سائر اللجان البرلمانية.