- 345.198.656 ديناراً إجمالي المبالغ التي صدرت بها أحكام على المدعى عليهم لصالح الوزارة
- صدور 456 حكماً خلال عام 2016 منها 297 لصالح الوزارة و66 ضدها و93 قضية مازالت في «المواجهة
بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بالإنابة في وزارة الشؤون سالم الرشيدي أن القطاع يتابع جميع القضايا التي ترد إليه، ولاسيما التظلمات الإدارية وفق القانون المعتمد في ديوان الخدمة المدنية والقرارات الوزارية المنظمة للعمل.
وقال الرشيدي في لقاء مع «الأنباء» إن القطاع خلال عام 2016 وبداية 2017 تابع 2447 قضية مرحّلة من العام 2015 إضافة إلى 1515 قضية واردة خلال العام وانتهى من 1304 قضايا، بينما يبلغ عدد القضايا المنظورة حتى تاريخه 2658 قضية.
وأشار إلى أن جميع القوانين التي صدرت خلال العام الفائت اصدر القطاع اللوائح التنفيذية لها، مشددا على الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:هل من إحصائية بأعداد القضايا التي يتابعها القطاع؟٭ القضايا التي تمت متابعتها خلال العام الفائت تبلغ 2447 قضية مرحّلة من العام 2015، وهناك 1515 قضية واردة، وقد تم الانتهاء من 1304 قضايا ويتبقى 2658 قضية منظورة أمام المحاكم.
و«الشؤون» كسبت 81.8% من القضايا المرفوعة ضدها خلال 2016.هل صدرت أحكام في القضايا لصالح الوزارة وكم معدلها؟٭ خلال عام 2016 صدر 456 حكما قضائيا منها 297 حكما لصالح الوزارة و66 حكما ضدها، وهناك 93 قضية مازالت في المواجهة ونستطيع التأكيد على أن الوزارة بفضل الله والجهود المبذولة من قبل القطاع كسبت 81.82% من القضايا من غير قضايا المواجهة.ما أنواع القضايا التي صدرت فيها أحكام؟٭ منها قضايا استرداد أموال بلغ عددها من 1 يناير 2016 حتى 31 ديسمبر الماضي بلغت 122 حكما منها 115 حكما لصالح الوزارة و7 ضدها الوزارة وإجمالي المبالغ التي صدرت أحكام على المدعى عليهم 345.198.656 دينارا.
وبالنسبة للقرارات الإدارية على قرارات صدرت عام 2015 وهي 129 حكما منها 88 لصالح الوزارة و41 ضد الوزارة ولا يوجد أي حكم في المواجهة وفي قضايا العمل التعاوني صدر 109 أحكام منها 69 حكما لصالح الوزارة و17 ضد الوزارة وهناك 23 حكما مازال في المواجهة. وصدر 23 حكما في قضايا جمعيات النفع العام منها 18 حكما لصالح الوزارة مقابل حكم واحد ضد الوزارة و4 أحكام مازالت في المواجهة.
ما المقصود بقضايا المواجهة وما عدد أحكامها؟٭ المقصود تلك القضايا التي يتم اختصام وكيل الوزارة بصفته ممثلا قانونيا عن الوزارة ولم توجه إليه أي طلبات ولكن تم اختصام الوزارة بغرض تقديم شهادات أو مستندات أو تسهيل مهمة ومثال على ذلك تلك القضايا التي يتم رفعها من أحد أولياء الأمور على الآخر بغرض استخراج البطاقات المدنية للأولاد أو نقلهم إلى مدارس أخرى فيقوم المدعي باختصام الوزارة دون توجيه طلبات ولكن بعد صدور الحكم لصالحه يستطيع مراجعة الوزارة بالأحكام لإنهاء المعاملات الخاصة به وغيرها من القضايا إلى تقع على شكل هذه القضية، وإجمالي عدد أحكام المواجهة 73 حكما منها 7 لصالح الوزارة و66 في المواجهة.
تتهم القانونية في تأخير صدور اللوائح التنفيذية للقوانين، لماذا؟٭ نقوم في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المعتمدة التي يتم إقرارها وفق الجدول الزمني المحدد أول بأول وقد تم إصدار اللوائح التنفيذية لكل القوانين الصادرة في مواعيدها ودون أي تأخير وجميعها باشرت الوزارة في تنفيذها.
لماذا لا تستقبل القانونية تظلمات الموظفين؟ أو تتأخر في النظر بها؟٭ كلام غير دقيق، الإدارة القانونية تستقبل كل التظلمات أولا بأول وفق القانون المعتمد من ديوان الخدمة المدنية والقرارات الوزارية ونتخذ كل الإجراءات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وأبواب الإدارة القانونية مفتوحة أمام جميع الموظفين بأي وقت لاستقبال أي تظلم من أي موظف وبأي قطاع ولا يوجد أي تأخير في النظر جميعها تنظر وفق الإجراءات القانونية.
75 % نسبة حضور موظفي «الشؤون»بشرى شعبان
كشفت مديرة إدارة الشؤون الإدارية في وزارة الشؤون موضي الحربي أن «نسبة حضور الموظفين في قطاعات وإدارات الوزارة كافة، عقب العودة من عطلة الأعياد الوطنية وأعياد التحرير، بلغت 75% من إجمالي عدد الموظفين».
وأوضحت الحربي، في تصريح صحافي أمس، أن «الغيابات التي تم حصرها بين الموظفين إما بسبب الاجازات الدورية أو المرضيات التي تنوعت ما بين مرضيات أبلغ بها ديوان الخدمة المدنية أو من قبل المستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة».