قال النائب عدنان المطوع ان الحل لمأساة أسر وأهالي منطقتي الصليبخات والدوحة يكمن في تثمين واستملاك الحكومة لكامل المنطقتين وعلى مراحل.
وأكد المطوع انه كان للقرار الذي صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بمنح مبلغ 5 آلاف دينار لترميم منازل الصليبخات والدوحة قد شكل صدمة كبيرة مخيبة للآمال والتطلعات التي كان ينتظرها أسر وأهالي تلك المناطق حيث انها لا تتماشى مع المصلحة العامة أو الوضع القائم ولا تفي بأبسط احتياجات الوحدات السكنية التي تم بناؤها بطريقة الألواح الخرسانية والتي تعرف ببيوت التركيب والتي مضى على تشييدها أكثر من 40 عاما تؤكد جميع التقارير الرسمية من البلدية والأشغال ومعهد الأبحاث العلمية تهالكها ووجوب خلوها من سكانها حيث أصبحت تمثل خطرا على سلامة قاطنيها وان عمرها الزمني الافتراضي قد انتهى، ليس هذا فحسب وانما استحالة امكانية اجراء عمليات ترميم أو أعمال صيانة كونها شيدت بقواعد وأساسات مشتركة ومتلاصقة تربط المنازل بعضها بالآخر، مضيفا: فمنطقتا الدوحة والصليبخات قد عانتا كثيرا من الإهمال المتعمد والمتكرر من مؤسسات الدولة ومسؤوليها وكأنهما مقبرة أو مكب نفايات ترمى فيه مخلفاتهم رغم موقعهما الاستراتيجي الواقع على واجهة بحرية متى ما استغلت استغلالا صحيحا لكانت واجهة حضارية للبلد ومتنفسا ومتنزها ليس فقط لسكان المنطقة بل لجميع سكان المناطق الشمالية والكويت عامة لما تشغله من مساحة شاسعة ومناظر خلابة.
كما ان وجود مضخة المياه في المنطقة ونقص الخدمات جعل لتلك المخالفات آثارا سلبية كبيرة على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي لأهل المنطقة ناهيك عن الازدحام المروري والإرهاق الحاصل على البنى التحتية ومرافقها الصحية والخدماتية المتهالكة وافتقارها الى الكثير من الخدمات كل ذلك يدل على خطورة الوضع القائم.
وقال: لعل بداية الحل لمأساة أسر وأهالي المنطقتين ولانهاء معاناتهم وللصالح العام يكمن بـ :تثمين واستملاك الحكومة لكامل المنطقتين وعلى مراحل على ان يعاد تخصيصها كسكن خاص بعد إعادة تنظيمها وتحسين خدمات البنى التحتية لها مع اعطاء الأولوية لسكانها الذين لا يرغبون بالانتقال منها، حيث ان ما ينطبق على مساكن خيطان قطعة 6، 10 ينطبق عليها فمنطقة الصليبخات والدوحة ليست مقبرة أو مكب نفايات، كما ينطبق على سائر مناطق الكويت.