عمر راشد
ايام وتلتئم جلسات مجلس الامة وسط اجواء من الترقب والحذر لمستقبل الاداء الاقتصادي مع غياب قنوات التمويل والحلول الحكومية الجادة للخروج من نفق الركود والذي جعل تقارير دولية مثل ميريل لينش تتوقع انكماشا 1.9% للاقتصاد الكويتي نهاية العام الحالي.
ويعد قانون الاستقرار الاقتصادي والمالي من بين القوانين التي كانت مثار جدل عميق انعكست تداعياته على الاوضاع السياسية والاقتصادية بين داع لتطبيقه بوصفه العلاج الشافي للوضع الاقتصادي الراهن، ورافض له باعتباره يخدم الهوامير ويضيق الخناق على شركات استثمارية، بل رآه البعض من مسؤولي شركات الاستثمار بانه يسلب مالكي الشركات حقوقهم المشروعة.
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب د.يوسف الزلزلة اشار في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان بعض النواب المنتمين للحركات الاسلامية سيغيبون عن التصويت على القانون رغبة منهم في تمريره، داعيا النواب للموافقة عليه باعتباره اساسا لتغيير الركود في الحياة الاقتصادية التي لاتزال تعاني تداعيات الازمة المالية العالمية.
ورأى الزلزلة ان معارضة النواب تأتي على خلفية عدم فهم آليات القانون وقدرتها على الخروج من الأزمة وأخرى تقف وراء مصالح شركاتها الضيقة ورفض القانون من اساسه، داعيا اياهم للتمييز بين احتياجات الاقتصاد ورغباتهم الشخصية.
وكرر الزلزلة ما دعا اليه في السابق من ان عدم تمرير المرسوم بقانون سيكون له تداعياته السلبية الخطيرة على الاقتصاد.