- 4 مليارات دولار استثمارات خارجية بالكويت خلال العامين الماضيين
فرج ناصر
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان هناك خلطا في التعريف ما بين المخطط الهيكلي للدولة وخطة التنمية.
وأوضح مهدي خلال ندوة «تحديات تنموية.. كويت جديدة» التي أقيمت مساء أمس الأول في ديوان النائب السابق عبدالله التميمي بمبارك الكبير أن انطلاق الحملة الخاصة بخطة الدولة التنموية والتي برزت بصورة إعلامية واضحة وبحضور سمو رئيس الوزراء والوزراء المعنيين انما تمثل رسالة واضحة بجدية الحكومة في انجاز الخطة التنموية وكسب ثقة المواطن والتعهد مباشرة للمواطنين بالالتزام بخطة 2035 وتنفيذها بأسرع وقت وأفضل صورة وهو ما أراد ان يوصله سمو رئيس الوزراء للمواطنين اننا نريد ان نحقق وننجز، مع وجود مشاريع كثيرة مدرجة ضمن خطة التنمية وجار العمل بها وهي سابقة جديدة من نوعها.
واضاف: ان الدولة لديها وثيقتان رئيسيتان في التخطيط المركزي، الأولى لبرنامج عمل الحكومة وتقدم في بداية الفصل التشريعي، والثانية هي وثائق خطة التنمية وهي نوعان الاولى للخطة الخمسية الانمائية وتصدر بقانون والمجلس السابق قد صدر فيه الخطة الانمائية الثانية، وتكتب فيها السياسات العامة التي يجب تنفيذها وتعتمد على تحقيق رؤية معينة، وهناك خطة بعيدة المدى وهي ما تسمى رؤية الكويت مثل رؤية خطة التنمية 2035، والتي تهدف لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وبيئة مشجعة للاستثمار ويكون القطاع الخاص شريكا اساسيا بها وقائدا للتنمية، مشيرا الى بعض المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام خطة التنمية والتي تمت معالجة جزء منها تدريجيا مثل الدورة المستندية وصعوبة استخراج التراخيص.
وتابع: للخطة الانمائية مؤشرات تقاس من خلالها نسبة نجاحها ومدى الوصول للاهداف المرجوة منها وهناك على سبيل المثال مؤشرات كثيرة نعمل على تجاوزها وحلها لنقضي على المعوقات، لافتا إلى أن الحكومة تركز حاليا على عدة مؤشرات رئيسية منها وهي أن تكون هناك إدارة حكومية فاعلة تنجز اعمالها في اقل وقت ممكن، ادارة حكومية صغيرة حتى لا تطول الدورة المستندية وتكون المدة اطول وللمساهمة في انجاز ذلك تم العمل على «ميكنة» بعض المعاملات كما هو الحال في عملية استخراج الرخص في وزارة التجارة من خلال الموقع الالكتروني في 30 دقيقة.
وتطرق مهدي الى المخطط الهيكلي للدولة كأحد العوائق التي تعطل الإنجاز وتسبب البطء في الخطة التنموية، موضحا ان المجلس البلدي قام بتغيير الكثير في المخطط الهيكلي الثالث للدولة من خلال تخصيص الاراضي، وهو ما تعارض مع كثير من مشاريع خطة التنمية وسبب ربكة في المشاريع وتأخير تنفيذها، اما بالنسبة للمخطط الهيكلي الرابع فقد تم تصحيح ذلك الأمر تماشيا مع خطة التنمية، وهو مخطط تميز بوجود توأمة بين الجهات المشاركة بالخطة وبلدية الكويت.
واكد انه مع حلول عام 2035 سيستطيع المواطن إنجاز جميع معاملاته التجارية والشخصية من خلال الهاتف النقال وبنسبة كبيرة تصل الى 60% تقريبا، مشيرا إلى ركيزة اخرى مهمة ضمن خطة التنمية الجديدة وهي «اقتصاد متنوع مستدام»، حيث ان الكويت تعتمد على مورد طبيعي واحد وهو النفط وهو أمر خطر تنبهت له الدولة منذ الخمسينيات عند تأسيس صندوق السيادي للدولة وهو أول صندوق سيادي في العالم للادخار للاجيال القادمة بحيث تستقطع 10% من ميزانية الدولة ولا تصرف الا في الحالات الطارئة والازمات القصوى، موضحا ان هذا الصندوق السيادي مازال يحفظ للكويت مكانتها الاقتصادية ورأينا ذلك من خلال اصدار السندات المالية الأخيرة بأقل نسبة فائدة، والمورد الآخر في الخطة التنموية هو الموقع الاستراتيجي للدولة والذي يعول عليه كثيرا في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وهمزة وصل اقتصادية في الشرق الأوسط والعالم بالمضافة الى رأس المال البشري.
واشار الى دور القطاع الخاص كونه عاملا مهما وشريكا في العملية التنموية ودفع عجلة الاقتصاد، مبينا ان التخصيص عامل مهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وهو ما يختلف عن الخصخصة في مضمونها، فالتخصيص هو تمليك المواطن للمؤسسات فقانون التخصيص 2010 يقول بأن تتحول المؤسسة التابعة للحكومة بملكية للمواطن بما لا يقل عن 40% وهذا هو معيار التخصيص وبذلك يكون المواطن شريكا من خلال تملكه للأسهم، ومن تلك المشاريع الكبيرة التي بدأت بطرح الشراكة للمواطنين بنسبة 50% هي شركة شمال الزور، لافتا الى تطبيق
قانون الإجازة التجارية للموظفين بالقطاع العام قريبا اذا تم تفعيله، ويكون بإمكانهم استخراج رخص تجارية والعمل بها والخوض في تجربة القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة.
وزاد: هناك أيضا عامل مهم وهو تشجيع الاستثمار المباشر في الدولة فخلال فترة السنتين الماضيتين وبعد اقرار الخطة التنموية استقبلت الكويت استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 4 مليارات دولار، موضحا ان الكويت شهدت بناء 17 مستشفى متخصصة وبقدرة استيعابية مضاعفة للقدرة الحالية تصل الى 16 ألف سرير.