- ضرورة الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص لبناء مدن إسكانية متطورة لتحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار
- نعتزم بناء مدن سكنية هي الأحدث والأضخم على مستوى الشرق الأوسط
- بدر الوقيان: القانون «113/2014» يضمن تذليل المعوقات أمام القطاع الخاص للإسهام في تنفيذ المشاريع الإسكانية
- تحسين المنتج العقاري وتحويل المشاريع الإسكانية إلى «مدرة للدخل»
- تحويل الأراضي غير المخصصة للسكن وإدخالها تحت مظلة المشاريع الإسكانية
- بن ناجي: تفعيل دور المطور العقاري لاستغلال وتحرير الأراضي التي في حوزة «السكنية»
عادل الشنان
أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية سعت طوال مسيرتها لتأمين الرعاية الإسكانية للأسرة الكويتية، مبينا أن المؤسسة وضعت خطتها الخمسية الممتدة إلى العام 2019 متضمنة توزيع 60 الف وحدة سكنية، كما انها حريصة على تطوير خدماتها المتنوعة سواء في الوحدات السكنية المقدمة أو وسائل وآليات التمويل التي يقدمها بنك الائتمان، مشددا على أهمية وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع.
جاء ذلك خلال اطلاق المؤسسة العامة للرعاية السكنية اللقاء التعريفي لطرح 5 فرص استثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين صباح امس في فندق جي دبليو ماريوت بحضور وزير الإسكان البحريني باسم الحمر ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان وممثلي قرابة 150 شركة محلية وخارجية.
وأوضح أبل أن جميع الدراسات التي قامت بها «السكنية»، أكدت على ضرورة تضافر جهود القطاعين من أجل ضمان استدامة تحقيق ما تطمح إليه المؤسسة من بناء مدن جديدة متكاملة، مدللا على ذلك بأن النجاح التجاري والازدهار الاقتصادي الذي حظيت به الكويت منذ تأسيسها قام على نموذج الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى ان «فلسفتنا الجديدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستضمن وضع الآليات العصرية لتتأكد من ضمان نجاحها في ازدهار مستقبل الدولة»، معتبرا ان الشراكة الرشيدة بين القطاعين ستساهم في التنمية والتطوير.
وأضاف: سيحصل القطاع العام على الخبرة والجودة والحلول المبتكرة التي يوفرها القطاع الخاص، في حين سيحصل القطاع الخاص على الفرص التنموية التي تقدمها المشاريع الضخمة للقطاع العام، معتبرا أن مثل هذه العلاقة والاستفادة المتبادلة بين القطاعين في نهاية المطاف ستصب حتما في مصلحة المواطن من خلال إنشاء مدن متطورة ومساكن ذات جودة عالية وقرص استثمارية متنوعة وفرص وظيفية متجددة ، مشددا على ان الحكومة وبمتابعة شخصية من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعمل بكل جهد لإيجاد البيئة الصحية والآليات التشريعية لتحويل الكويت إلى بيئة حاذبة لنستثمر القطاع الخاص المحلي والأجنبي خصوصا في هذا الوقت الذي تعتزم فيه المؤسسة بناء مدن سكنية هي الأحدث والأضخم على مستوى الشرق الاوسط.
من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان: ان الكويت سباقة منذ الخمسينيات في توفير الرعاية السكنية للمواطنين واعتبرتها هدفا استراتيجيا اذ لم يعد دور المؤسسة فقط توفير الرعاية السكنية، وانما توسع ليشمل تطوير الأراضي، مؤكدا ان تحقيق المؤسسة لاهدافها لن يمضي قدما دون إعطاء القطاع الخاص دورا متميزا في هذا الجانب ونعمل على تحويل الأراضي غير المخصصة للسكن وإدخالها تحت مظلة المشاريع الإسكانية التي لم تعد مقتصرة على إنشاء وحدات سكنية أو مبان عامة بل تطور إلى تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل مدن سكنية متكاملة متضمنة محاور خدمية تشمل جميع الاستعمالات التجارية والتعليمية والترفيهية والصناعية والاستثمارية والحرفية وغيرها من الاستعمالات غير السكنية.
وأشار الوقيان إلى ان اصدار القانون رقم 113 لسنة 2014 جاء ليوفر للمؤسسة امتيازات كثيرة من ابرزها وضع شروط وضوابط التعاون مع انماط الاستثمار بما يضمن تذليل اي معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها، وتسليم أراضي بمساحات مناسبة وخالية من العوائق من الأراضي التي تخصص لها إلى الشركات التابعة للقطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري لتنفيذ وحدات سكنية بمساحة 400 م 2 ليتم بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية بأسعار تشمل التكلفة الفعلية وتكلفة انشاء البنية الاساسية، بالاضافة إلى هامش ربح تحدده المؤسسة، اضافة إلى ابرام عقود تنفيذ مشاريع بنظام البناء والتشغيل والتحويل، وللمؤسسة الحق في ان تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل باغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأسمالها، وأخيرا بيع أو تاجير أو تقرير حق الانتفاع للقسائم غير المخصصة للرعاية السكنية.
واوضح ان المؤسسة تهدف إلى الاستفادة من الامكانات التي منحها لها القانون المذكور وباقي القوانين لتحسين المنتج العقاري وتحويل المشاريع الإسكانية إلى مشاريع مدرة للدخل بالشراكة القوية والفاعلة مع القطاع الخاص من خلال خطة استراتيجية تواكب الاهداف العامة للدولة وتساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماد الدولة على مواردها الذاتية، مبينا ان الفرص الاستثمارية التي نقدمها فرصا نحقق فيها احد اهم العوامل الاساسية للاستثمار وهو معدل الطلب لاسيما انها خلاصة لدراسات اقتصادية دقيقة جاءت بعد اجراء لقاءات مع المسئولين في كل القطاعات المعنية بالاستثمار المباشر وذلك لكي نصل للنماذج الاستثمارية الواعدة وبحد ادنى من المخاطر لتحقيق الهدف المنشود والوصول إلى النموذج الامثل لخدمات وأنشطة المدن مما يعظم العوائد المالية لتلك الفرص مع توفير خدمات البنية التحتية الأساسية.
بدورها، استعرضت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة هديل بن ناجي الفرص الاستثمارية الجديدة بالمدينتين والتي تنوعت ما بين التجاري والصناعي والسكني الاستثماري والمخازن، مبينة ان ذلك سيفعل دور المطور العقاري لاستغلال وتحرير الأراضي التي بحوزة المؤسسة والمخصصة للجانب الاستثماري لجعلها مدرة للدخل من خلال تفعيل شراكات القطاعين العام والخاص.
وذكرت بن ناجي أن طرح الفرص الاستثمارية سيكون مبنيا على دراسات جدوى اقتصادية، وتحديد شروط مواصفات معينة ستتم مناقشتها مع المطور العقاري، مشيرة إلى ان فتح المجال امام الجميع يخلق روح التنافس لما يصب في مصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق ضوابط محددة ومتفق عليها، لافتة إلى انها ستفتح الباب امام الجميع سواء كان مقاولا محليا أو عالميا لاسيما ان هناك الكثير من المقاولين المحليين على قدر من الثقة والمستوى العالي من الأداء والذين لم يسبق لهم اتاحة الفرصة امامهم للحصول عليها والمضي بها خارج البلاد.وقالت إن الجانب الاستثماري مبدئيا موجود في المدينتين حاليا، ومن الممكن أن يكون في المشاريع الأخرى لاحقا.
الفرص الاستثماريةفي مدينة جابر الأحمد السكنية
٭ سكن استثماري إلى جانب منطقة تجارية شاملة عددا من الأنشطة المختلفة بالاضافة إلى الخدمات المساندة
٭ مركز تجاري ومنطقة تجارية شاملة متعددة الأغراض والأنشطة
٭ سكن استثماري مع مجمع تجاري يلبي احتياجات المستهلكين
الفرص الاستثماريةفي مدينة صباح الأحمد السكنية
٭ سكن استثماري ومنطقة تجارية شاملة متعددة الأغراض والأنشطة
٭ منطقة صناعية متعددة الأنشطة ومنطقة مخازن
من أجواء اللقاء
٭ على هامش اللقاء اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اطلاق شعارها الجديد بحلة تتماشى مع تطورات عمل الرعاية السكنية وتقنية العصر الحديث ليكون متزامنا مع رؤية المؤسسة في تطوير الأنماط التي تتبعها في تقديم المنتجات السكنية للمواطنين وفق افضل الطرق والنظم الحديثة في انشاء المدن السكنية ويكون انعكاسا للحقبة الإسكانية الجديدة.
٭ تولى الاعلامي الزميل د.بركات الوقيان تقديم فقرات اللقاء وترتيب الخطوات بالتعاون مع المستشار الاعلامي لوزير الدولة لشؤون الإسكان وليد الجاسم حيث حرص كعادته على البدء بمقدمة تعريفية غنية بالمعلومات عن الحدث.
٭ قام قطاع شؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعرض مرئي لبيان تفاصيل الفرص الاستثمارية الخمس.
٭ حرص عدد كبير من ممثلي الشركات المتواجدين باللقاء على الحصول على نسخ من العرض المرئي للفرص الاستثمارية بهدف اخذ معلومات عن المشاريع المطروحة.