- بنود القرطاسية تكلف الدولة من 700 ألف إلى مليون دينار سنوياً
- رفض وحفظ ٨٥% من بلاغات الفساد بسبب نقص المستندات أو أخطاء في الإجراءات
- منح الضبطية القضائية لمجموعة من موظفي هيئة مكافحة الفساد
عبدالهادي العجمي
أعلن الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد د.محمد بوزبر ان الهيئة تلقت 3020 إقرار ذمة مالية من أصل 7000 إقرار من المفترض ان يتم تقديمها، لافتا إلى ان من بين المتقدمين الوزراء والنواب والقضاة.
جاء ذلك في تصريح له للصحافيين عقب انتهاء «ندوة الهيئة العامة لمكافحة الفساد وبالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تحت عنوان «المال العام بين الرقابة الذاتية والتوعية المجتمعية».
وتوقع زيادة هذا الرقم مع قرب انتهاء المدة في 13 مايو المقبل، مشيرا الى اننا تلقينا 28 بلاغا بموجب القانون الجديد ولا تزال هذه البلاغات قيد البحث والتحري، أما فيما يتعلق بالبلاغات القديمة التي قدمت في ظل الهيئة المبطلة والتي وصل عددها الى 116 بلاغا فقد انتهينا من معالجة قانونية لها، وسنشهد تطورات فيما يتعلق بالبلاغات والقرارات.
وأضاف: مستمرون في تدريب موظفي الهيئة للوصول به إلى أفضل الطرق لمكافحة الفساد وتم منح الضبطية القضائية لمجموعة منهم ومارسوها مع جهات ومؤسسات حكومية، وفي كلمته خلال الندوة أكد د.محمد بوزبر حرص الهيئة على التعاون مع جميع جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لأهداف إنشائها.
وأضاف ان التشريعات وحدها ليست كافية في الزود عن المال العام وانها تحتاج الى عاملين إضافيين وهما الرقابة اللاحقة والتوعية التي تمثل رقابة مسبقة للمال العام.
ولفت بوزبر الى انه مهما «تباينت التوجهات فهناك اتفاق للحفاظ على الوطن ومقدراته وثرواته».
وتابع: «إن مفهوم التوعية والتثقيف بشأن مكافحة الفساد غائب عن كثير من الناس مما يحتاج وقتا لترسيخها وتحقيق أهداف إنشاء الهيئة».
وأردف: «ان مكافحة الفساد تمر الآن بمنعطفات مختلفة، متمنيا ان تكون خفيفة ولينة وتوصل الى بر الآمان»، لافتا الى انه طلب من اعضاء مجلس الأمة عدم اثقال الهيئة بالمزيد من الالتزامات، متمنيا ان يكون التعديل المقبل لا يمس الأبواب الرئيسية وهي حماية المبلغ والذمة المالية والدور المؤسسي لها.
وزاد قائلا: «ان قانون إنشاء مكافحة الفساد هو قانون منشئ له كيان خاص نص على جرائم وعقوبات وكيف الوقاية منها إضافة الى نصوص كثيرة تتميز عن الدول الأخرى بشأن الذمة المالية وغيرها».
بدورها، قالت عضو لجنة حماية الأموال العامة في جمعية المحامين بسمة السيف إن إنشاء اللجنة جاء حرصا للحفاظ على المال العام ودراسة التشريعات ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المعنية، مضيفة ان الدستور أوجب حرمة وحماية المال العام على كل مواطن.
وزادت ان «المشرع ذكر ان كل من يعرف بجريمة للمال العام ولم يبلغ عنها فيعد مشارك فيها وبالتالي شجع على ضرورة الإبلاغ عن انتهاكات المال العام».
وأضافت انه بعد توقيع الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد، حيث باتت هناك جرأة أكبر في تقديم بلاغات التعدي على المال العام وأصبحت الدولة ملزمة بحماية المبلغين.
وأشارت الى ان المشرع الكويتي حرص على حماية المال العام في حين يبقى دور المجتمع المدني في الجانب التوعوي، بالإضافة الى دور الدولة الرئيسي في هذا الصدد، لاسيما ان المواطنين يقومون بهدر المال العام بشكل غير مقصود من خلال استغلال وهدر المال والكهرباء.
ودللت على قولها: «ان بنود القرطاسية والتي تكلف الدولة من 700 ألف الى مليون دينار سنويا توزع كهدايا، إضافة الى صرف الأدوية بغير حاجتها وأيضا الهدر في وزارة التربية فكل منطقة تعليمية تصرف سنويا 6 ملايين دينار الى جانب استهلاك واستخدام خاطئ للخدمات العامة»، مشددة على أهمية ان يبدأ العمل من الفرد للحفاظ على المال العام وتوعيته.
من جهته، عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام صالح العجمي تحدث عن أهمية المشاركة في التوعية بشأن الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد من خلال تقديم المشورات والدراسات وورش العمل التي تستهدف عموم المجتمع بهدف خلق جيل كامل واعي حول هذا الشأن.
وبين ان الجمعية شاركت مع لجنة مجلس الأمة التشريعية بشأن ٦ اقتراحات مقدمة حول تعديل قانون إنشاء مكافحة الفساد وقدمت رأيها حول الأمر.
وأكد أن أسباب رفض وحفظ ٨٥% من بلاغات الفساد هو لأسباب نقص المستندات او أخطاء في الإجراءات او لتبرئة الساحة السياسية لأشخاص من خلال إعلان مسبق لتقديم بلاغات للنيابة حول قضايا مختلفة.
وكشف النقاب عن ان الهيئة تدرس مع الجمعية بلاغات الفساد التي يتلقونها من المواطنين بصفتهم الاعتبارية.