اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية امس ووافقت على مقترحين بقانون، الاول يتعلق بقانون كشف الذمة المالية والثاني بقانون انشاء هيئة الفتوى والتشريع.
وقالت مقررة اللجنة د.معصومة المبارك تماشيا مع مبدأ مكافحة الفساد وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية، مبينة انه يتكون من 18 مادة تمت الموافقة عليها بالاجماع وتم الغاء مادتين بالاغلبية.
وذكرت المبارك ان هذا المقترح يمثل نقلة نوعية في حماية المال العام بالنسبة للمسؤولين في الدولة، مشيرة الى انهم سيكونون جميعا تحت مظلة هذا القانون.
من جهة اخرى بينت المبارك ان اللجنة وافقت على مقترح بقانون لانشاء هيئة الفتوى والتشريع، مشيرة الى ان اللجنة استمعت الى رأي رئيس ادارة الفتوى والتشريع ومستشاريه وتوافقت الآراء على المقترح الثاني المقدم من بعض النواب ما يجعلها هيئة قضائية مستقلة وليست هيئة مستقلة بالاغلبية وبموافقة 5 ورفض 2.