ماضي الهاجري
أعد ديوان الخدمة المدنية دراسة أولية حول زيادة الـ 50 دينارا للمواطنين الكويتيين قدمها لجلس الأمة لتـحديد خط المعيشة الأدنى للكويتيين من ذوي الدخل المحدود ذكـر فيه انه في ظل سيـاسات الإصلاح الاقتـصادي والمالي التي تتبعـها الدولة تماشيا مع توجهـات البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، طالبت العديد مـن الجهات الرسمـية في دولة الكويت اخيـرا ومنها وزارتا المالية والتـخطيط بإعادة النظر في برامج الدعم الاستهـلاكي والعمل لاصلاحهـا كجزء من الإصلاحات الاجتـماعية والاقتـصادية والمالية للدولة ككل، خصوصـا ان بعض برامج الدعم الحالية غيـر عادلة اجتماعـيا ومكلفة اقتصاديا، فالقيود المستجدة على الميزانية العامة للدولة، والعجز المالي المتوقع سيكونان حتما ما لم تقم الحكومة بزيادة ايراداتها غير النفطية، إما من خلال فرض ضـرائب المبيعـات أو زيادة الدخل نظير الخدمـات الحكومية المقـدمة للقطاع العـائلي، وعليـه اشارت الخطة التنمـوية لدولة الكويت الى ضـرورة إصلاح برامج الدعـم الاستهـلاكي لما ستحـققـه عملية الاصـلاح من منافع عديدة تشـمل: التوزيع الأمثل للموارد الاقـتصادية، وتخفـيض حجم الدعم الحكومي المقدم للقطاع العائلي، وترشيد الاستهلاك من السلع المدعومة ذات الكلفة الاقتصادية المرتفعة.
ونظرا لما يصـاحب عمليـة اعادة هيكلة سـياسـات الدعم الاستـهلاكي والخـفض التدريجي لـها من تكاليف وآثـار اقتـصادية سـلبيـة في المدى القصير على القطاع العائلي متمثلا في انخفاض القدرة الشرائية (أو الدخل الحقـيقي) للأسر الكويتـية، وبالتحـديد على من يطلق عليهم «فـئات ذوي الدخل المحـدود» والتي عـادة ما تكون مـوضع اهتـمام مـتـخذي القـرار السياسي والاقتصادي، كان لابد من ايجاد مقياس كمي يعرف من هم ذوو الدخل المحـدود آخذين بعين الاعـتـبار حـجم الأسرة عـند تقدير مـثل هذا المقياس الكمي، فحتى هذا التاريخ لا يوجـد مقياس مبني على أسس علمية يحـدد خط المعيـشة الأدنى لذوي الـدخل المحدود في دولة الكويت سـوى المقـياس المرتبط بالمسـاعدات الاجـتمـاعيـة والصادر عن وزارة الشـؤون الاجتماعية والعمل.
الصفحة في ملف ( pdf )