- الإسراع بإنشاء مجلس وطني للبحوث
- تعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لخدمة البحث العلمي
قال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين ان الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تتضمن السعي الى رفع مستوى الإنفاق الحكومي على البحث العلمي بنسبة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
وذكرت المؤسسة في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال جلسات تفاعلية قام بها مدير عام المؤسسة د.عدنان شهاب الدين ومسؤولو المؤسسة لشرح خطتها الاستراتيجية الجديدة (2017-2021) مع شركائها من المساهمين في القطاع الخاص والمجتمع البحثي والمدني.
وقال شهاب الدين خلال تلك الجلسات التي استمرت خمسة ايام ان الاستراتيجية «تتضمن السعي بالتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية الى رفع مستوى الإنفاق الحكومي على البحث العلمي في الكويت من 0.3% الى 1% والإسراع في انشاء مجلس وطني للبحوث للتعريف بالأولويات الوطنية للكويت فيما يخص البحث العلمي وتمويلها».
وأضاف ان الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس ادارة المؤسسة الذي يرأسه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تركز على تحسين فاعلية العمل في مجال اجراءات دعم المنح والبحوث العلمية وتعزيز قدرات الباحثين العلميين وطريقة تقديمهم لأبحاثهم ونشرها والارتقاء بالبحوث العلمية بالتعاون مع مؤسسات علمية مرموقة.
وأشار شهاب الدين الى ان الاستراتيجية تستهدف تعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات الكويتية الحكومية والخاصة لخدمة أولويات الكويت في مجال البحث العلمي والتنمية ورفع مستوى الوعي الجماهيري فيما يخص العلوم وتدريسها وتعزيز نشر الثقافة العلمية عبر وسائل عديدة منها التطبيقات الإلكترونية ودعم وتشجيع الشباب وزيادة نسبة الدعم المقدم للقطاع الخاص عبر برامج مميزة لتعزيز الابتكار.
وذكر ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحرص على تفعيل دورها محفزا رئيسا في التنمية وبناء القدرات البحثية والتكنولوجية ضمن خطة الدولة الإنمائية.
وقال شهاب الدين ان ذلك يأتي نتيجة اعتماد انشاء خمس اكاديميات للموهوبين بالتعاون مع وزارة التربية وتبني المؤسسة مشروع رفع كفاءة الطاقة وتوليدها باستخدام الخلايا الكهروضوئية في جمعيتي الزهراء والعديلية التعاونية اضافة الى 150 منزلا سكنيا، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للتخطيط لاعتماد مشروع واسع النطاق يتمثل في تزويد 1500 منزل بالألواح الشمسية.
واكد ان المؤسسة تتطلع الى ان يتوسع المشروع ليصل إلى نحو 200 الف منزل بحلول عام 2030 لتصبح السعة المركبة للخلايا الكهروضوئية حوالي اثنين غيغاواط.
وأوضح ان تحقيق ذلك يمثل «تحقيق ما نسبته 50% من رؤية صاحب السمو المستهدف تأمينها بحلول عام 2030 وهي 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة».
وأكدت المؤسسة وفق بيانها ان جلساتها التفاعلية لعرض خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة بهدف رفع مستوى التفاعل اتسمت بإثراء النقاش والاطلاع على اقتراحات الحضور وتبادل الآراء معهم. وأوضحت انه تم خلال الجلسات طرح تفاصيل خاصة بالأمور المالية المتعلقة باستثمار اموال المؤسسة والجهات الممولة لها وكيفية توجيه التمويل الوارد سنويا إلى الأنشطة المتنوعة.
وقالت ان د.شهاب الدين اكد ان جميع الاقتراحات التي قدمها الحضور ستكون محل دراسة ومتابعة واهتمام من المؤسسة اضافة إلى التنسيق مع من قدموها من افراد وهيئات واتحادات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لها ووضع الاقتراحات التي تتلاءم مع طبيعة عمل المؤسسة وأهدافها واستراتيجيتها الجديدة.