قال رئيس اللجنة الاستشارية الفنية التابعة لمجلس الموارد المائية البحريني د.وليد زيباري امس ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد علاقة قوية واعتمادا متبادلا ووثيقا بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء.
وقال زيباري في كلمة خلال افتتاح «مؤتمر الخليج الـ12 للمياه»: ان ندرة المياه في منطقة دول مجلس التعاون وشح الغذاء المنتج محليا فيها جعل هذه الدول تترابط وتعتمد بعضها على البعض لتوفير مياه نظيفة للاستهلاك الآدمي وتوفير غذاء كاف للأعداد المتزايدة من السكان.
وأوضح ان علاقة المياه والغذاء والطاقة تزداد تشابكا ووحدة بسبب زيادة الطلب على الموارد ومعدلات الاستهلاك العالية جدا مع ازدياد عدد السكان وتغير أنماط الاستهلاك، متوقعا أن تتفاقم حدة هذه العلاقات التلازمية وتصبح أكثر حرجا بسبب تأثيرات ظاهرة تغير المناخ العالمي.
وبين ان منطقة الخليج تعتبر واحدة من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات الاقتصادية والبيئية المرتبطة بهذه الظاهرة، مؤكدا ان أي محاولة لتحقيق الأمن في أي من هذه القطاعات بطريقة مستقلة ودون الأخذ في الاعتبار المقايضات مع القطاعين الآخرين ستؤدي الى تعريض أمن القطاعات الثلاثة واستدامتها للمخاطر.
وذكر ان محاولة تحقيق الأمن الغذائي من خلال الإنتاج المحلي دون الأخذ في الاعتبار محدودية الموارد المائية سيؤدي إلى استنزاف الموارد المائية وتدهور القطاع الزراعي نفسه كمصدر للغذاء، مضيفا ان استهلاك الطاقة دون ضوابط وزيادة الإسراف سيؤديان إلى استنزاف موارد الطاقة كمصدر الدخل الرئيسي لدول المجلس والذي أصبح اخيرا من الأمور المقلقة في المنطقة، ما يؤدي الى استنزاف موارد الطاقة المطلوبة لإنتاج المياه المطلوبة للقطاع البلدي والقطاع الزراعي.
من جهته، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون خليفة العبري في كلمته امام المؤتمر، انه على الرغم من ان دول مجلس التعاون الخليجي تعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف الميادين الا انها تتسم بجفافها الشديد وندرة المصادر المائية.
واضاف العبري ان تعاظم اهمية المياه في دول مجلس التعاون جعل تحقيق الأمن المائي فيها من أهم التحديات وأكثرها خطورة.
وأوضح ان الأمن المائي يتعلق بتأمين كميات المياه المطلوبة للأنشطة الإنسانية المختلفة، وهو أحد الأسس الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن تحقيق الأمن المائي هو مدخل ورافد رئيسي لتحقيق التنمية.
وبين ان الأمن المائي في دول المجلس مرتبط بشكل كبير بأمن الطاقة وأمن الغذاء أو بما يسمى متلازمة أمن المياه والطاقة والغذاء، داعيا الى الاستثمار في البحث العلمي وإنشاء «مجتمع المعرفة» وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الامن المائي.
وأشار الى اهمية الاستثمار في صناعة التحلية ومعالجة المياه التي رأى انها على رأس أولويات دول المجلس لتحقيق الأمن المائي، موضحا ان دول المجلس مجتمعة تمتلك حاليا أعلى طاقة لتحلية المياه في العالم لتصل الى أكثر من 55% من طاقة التحلية العالمية.