مريم بندق
تعقد لجنة دراسة إعادة الجناسي المسحوبة برئاسة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد أول اجتماعاتها اليوم ـ بدلا من أمس حيث كان مقررا ـ وبحضور أعضاء اللجنة، الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ووزير العدل الأسبق د.نايف العجمي ورئيس إدارة الفتوى المستشار صلاح المسعد ومدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية محمد بوشيبة.
وقالت مصادر مطلعة ـ تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الثلاثاء 28 الجاري: ستنظر اللجنة مبدئيا في ملفي عبدالله البرغش وسعد العجمي وهدفنا من الاجتماع الاتفاق على آلية وبرنامج وسياسات عمل إنجاز أعمال اللجنة في الأيام المقبلة.
وكشفت المصادر ان ملف الجناسي في طريقه الى الحل «وسنتولى وضع الحلول القانونية للوصول الى معالجة لرد الجناسي التي نعلم أنها تتعلق بأعداد كبيرة من الأسر».
هذا، وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة وضعت خطة لإعلان قرارات رد بعض الجناسي المسحوبة في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل 3 أبريل، مستدركة: نأمل ألا تؤدي عوامل مفاجئة الى أي تأخير.
وأوضحت المصادر ان الحكومة حرصت على ضم مدير إدارة الفتوى المستشار صلاح المسعد لعضوية اللجنة لتفادي تأخير الحسم بعرض توصيات اللجنة على «الفتوى».
ونفت المصادر ما يتردد حول تأخير مشاريع مراسيم رد بعض الجناسي المسحوبة الى شهر رمضان المبارك.
واستدركت المصادر قائلة: سنعمل على تحقيق ذلك واللجنة لها الصلاحية في إنجاز عملها لتمكين الحكومة من إصدار القرار المطلوب أو اختيار الموعد المناسب لها بالتأخير لعدة أيام.
وعلى الصعيد ذاته، عبرت مصادر قانونية عن تطلعها لشمول أحمد الجبر، حيث ان الحسم النهائي لقضيته في 3 أبريل المقبل، مناشدة اللجنة شموله بالتوصيات المنتظرة مع ملفي عبدالله البرغش وسعد العجمي اللذين أعطيا أولوية على طاولة البحث.
وعند سؤال المصادر عن الداعية نبيل العوضي، أجابت المصادر: ان ملف الجناسي وضع على سكة الحل وسنبحث في جميع الملفات العالقة ونأمل إعطاءنا الوقت والمزيد من الهدوء.
هذا، وعبرت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن دهشتها من ربط بعض النواب مطالبهم بالتلويح باستجواب رئيس الوزراء.
واستدركت: انه لوحظ ان التهديدات تطلق بمجرد علم بعض النواب بخطة الحكومة لحل قضية ما، ما يظهر كأن الحكومة رضخت لتهديدهم بالاستجابة لمطالبهم.
وزادت المصادر: ان إعلان تشكيل لجنة رد الجناسي وتحديد موعد 3 أبريل المقبل لإعلان قرارات رد بعض الجناسي المسحوبة لم يتم بسبب تهديد رئيس الوزراء بالاستجواب ـ التهديد أطلق في يوم الأحد 26 مارس وإعلان تشكيل اللجنة في 27 مارس ـ مستشهدة على صدق الحكومة بالقول: سبق الإعلان عن تشكيل اللجنة مداولات واتصالات ومن هنا انتشرت المعلومة وجاء التهديد بالاستجواب.