Note: English translation is not 100% accurate
السويدان: عقد العمالة المنزلية الجديد يضمن حقوق الخدم والمخدومين والمكاتب تواجه عقوبات تصل إلى حد إلغاء الترخيص في حالة المخالفة
السبت
2007/2/3
المصدر : كونا
عدد المشاهدات 2612
أكد مدير ادارة العمالة المنزلية التابعة للادارة العامة للهجرة العقيد أديب السويدان ان عقد تشغيل تلك العمالة الذي طبق في الاول من اكتوبر الماضي وردت فيه بنود جديدة تضمن حقوق الخدم والمخدومين.
واوضح العقيد السويدان في لقاء مع «كونا» ان «بنود العقد الجديد هي نفسها الواردة في العقد القديم مع اضافة شروط جديدة تحقق الضمانات وتلبي حقوق ارباب العمل وخدمهم».
وبين ان «العقد الجديد يتم توقيعه من قبل الاطراف الثلاثة وهي العامل المنزلي ومكتب استقدام العمالة والكفيل لضمان الاتفاق على بنود العقد وصحة بياناته» لافتا الى انه «جاء لتحقيق مردود ايجابي وعادل لجميع الاطراف دون المساس بحقوق وواجبات أي منهم».
ولفت الى ان «بنود العقد تم تطبيقها في الرابع من نوفمبر بين الكفيل والمكفول عند التعاقد المباشر بينهما دون وجود مكتب لاستقدام العمالة المنزلية».
وافاد بأن من ابرز ما يضمه هذا العقد ألا يقل راتب العامل المنزلي عن 40 دينارا وان يتمتع بثلاث فترات راحة لا تقل كل منها عن ساعة اضافة الى فترة النوم مع استحقاق العامل ليوم راحة في الاسبوع مدفوع الأجر ويجوز التمتع به مع الاسرة كما يحق له اجازة مدتها شهر كل عام مدفوعة الأجر».
واضاف ان للعامل المنزلي وفق العقد الجديد الحق في «السفر لقضاء اجازة لمدة شهرين بعد انقضاء مدة عمل قدرها سنتان فضلا عن استحقاقه تذكرة سفر عودة وذهاب ما لم يكن السفر بغرض المغادرة بصورة نهائية حيث يستحق المخدوم تذكرة عودة فقط الى بلده».
واوضح العقيد السويدان ان «من واجب الخادم الالتزام بالعادات والتقاليد واسرار البيت وممتلكات الكفيل كما يحظر عمله لدى اي طرف آخر سواء كان بأجر او من دون أجر».
واشار الى ان «ما ورد في العقد الجديد مطبق على ارض الواقع من قبل الغالبية العظمى من الكفلاء من خلال منطلقات دينية واخلاقية تنسجم مع العادات والتقاليد الكويتية الاصيلة» مضيفا ان العقد جاء «لتنظيم وضمان حقوق وواجبات جميع الاطراف».
واكد ان القرارات واللوائح المنظمة لعملية استقدام العمالة المنزلية تخضع لتعديل وتطوير مستمرين بتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وباشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان وبمتابعة مستمرة ودقيقة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد النواف.
ولفت الى ان جميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية ملزمة بكفالة عمالتها مدة ستة اشهر موضحا انه «اذا ثبت بعد دخول المكفول البلاد عدم صحة بيانات العقد أو انه مطلوب أو لديه سوابق أو سبق ابعاده أو تبين عدم لياقته الصحية يعاد الى بلده على نفقة المكتب خلال فترة الكفالة».
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً