أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي فرز المطيري ان مقترح مجلس بلديات المحافظات لم يأت بجديد ولا توجد فيه ميزة واحدة من شأنها أن تحدث طفرة في العمل البلدي وكل ما هنالك أنه من ضمن سيل من المقترحات التي اتخمت بها اجندة اللجنة التشريعية هناك ما يقارب 300 مقترح في اقل من ثلاثة شهور معظمها لا يقدم ولا يؤخر ولا علاقة له باحتياجات وتنمية البلد التي نريدها ونسعى إليها جميعا
وأوضح المطيري ان مقدمي الاقتراح عللوه بانه سيصب في مصلحة المحافظات وتلبية احتياجاتها بينما نسي مقدموه او تناسوا ان القانون الحالي للبلدية والبلدي استحدث أفرعا للبلدية في كل لجنة على حدة وأيضا لجان المحافظات في المجلس تكون مهمتها تقديم الخدمات لكل محافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة سكان المحافظة وراحتهم والإشراف على نظافة وتجميل المحافظة وكل ما من شأنه تحسين البيئة المحيطة.
وشدد ان القانون المقترح لم يأت بميزة واحدة تلفت النظر اليه وتشجع على المضي قدما في اقراره بل جاء مليئا بالمثالب التي من ضمنها انه قضى على استقلال البلدية والبلدي منذ نشأتها في ثلاثينيات القرن الماضي وجعل تبعيتها لما يسمى في القانون بالمجلس الأعلى للمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وايضا جاء بوضع غريب وليس له مثيل في كل الاعراف البرلمانية المتعارف عليها في العالم وهو ان جعل على رأس سلطة المجالس المنتجة رئيسا معينا من قبل السلطة التنفيذية وهو المحافظ.
ولفت المطيري الى انه كان الأجدى بمقدمي الاقتراح بدلا من اقتراح القانون الحالي الذي لم يمض على سريانه سوى أربع سنوات فقط لا غير ان يعالجوا اوجه القصور التي ظهرت به والتي بحت اصواتنا لتلافيها واهمها الفصل المالي والاداري للمجلس عن الجهاز واعطاء المجلس ادوات رقابية للاعضاء على الجهاز التنفيذي.