مريم بندق
أصبح في حكم المؤكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لن يصعد المنصة في جلسة الثلاثاء المقبل 25 الجاري.
وقالت مصادر نيابية: لن يصعد المبارك المنصة وستطلب الحكومة أو يقدم طلب نيابي بالتأجيل للعرض على اللجنة التشريعية أو مكتب المجلس للفصل في عدم دستورية محاور الاستجوابين. وكشفت المصادر النيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ما يقارب الـ 32 نائبا يؤيدون سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قرار معالجة الاستجوابين ويرغبون في استمرارية التعاون مع الحكومة التي تمد يد التعاون في كل القضايا التي تطرح عليها وعلى مستوى الوزراء في اللجان البرلمانية.
وأضافت المصادر: الوضع مطمئن ولا يوجد ما يدعو الى القلق، فهناك 32 نائبا يؤيدون قرار سمو رئيس الوزراء فيما يراه ملائما لمعالجة الاستجوابين، خصوصا ان الحكومة التزمت بتنفيذ تعهداتها مع النواب.
وأشارت المصادر الى ان القضية المتبقية الآن هي تعرفة البنزين، وهي محل تشاور حكومي ـ نيابي، ونأمل التوصل الى رؤية مشتركة حولها في ظل تأكيد الحكومة على ان قرار زيادة التعرفة حق للحكومة اضطرت الى إصداره في ظل انخفاض أسعار النفط، وهي محقة في ذلك.
هذا، واتفقت مصادر دستورية مع القناعة الحكومية النيابية التي تم الاتفاق عليها، وهي عدم صعود سمو الرئيس منصة الاستجواب لمواجهة محاور غير دستورية «فأخطاء الوزراء والتشريعات الصادرة من مجلس الأمة لا يسأل عنها رئيس الوزراء».
وأوضحت: ليس مقبولا دستوريا ان يُسأل رئيس الوزراء عن قانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس أمة 2013.