رشيد الفعم
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل مجلس الوزراء للنظر في محاور الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الحكومة، انتهت من تقريرها ليعرض على مجلس الوزراء غدا الاثنين.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء سيستمع إلى تقرير اللجنة الذي كان يهدف إلى استنباط الآراء المختلفة حول دستورية المحاور من عدمها، مرجحة أن تطلب الحكومة التأجيل إلى الجلسة التالية المقرر عقدها في 9 مايو المقبل، ومن ثم دمج الاستجوابين وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية.
ولفتت المصادر إلى أن هناك 26 نائبا سيؤيدون هذا التوجه الحكومي بالإحالة إلى «الدستورية».