أشادت رئيسة مؤسسة أداء برلماني متميز «منار» الناشطة السياسية عائشة الرشيد بقرار المحكمة الدستورية الذي أنصف المرأة للمرة الثانية، مشيرة الى ان المحكمة الدستورية اكدت ان احكام الشريعة لا تقيد ضمانات الدستور رافضة الطعن في صحة عضوية النائبتين د.رولا دشتي ود.أسيل العوضي بسبب عدم ارتدائهما الحجاب وعدم التزامهما بالضوابط الشرعية وينسحب ذلك على المرشحات والناخبات الكويتيات.
وقالت في تصريح صحافي ان هذا الحكم يأتي ليؤكد نزاهة القضاء الكويتي وان الكويت دولة مدنية ولا يحق لمن ينتمي للسلطة التشريعية ان يفرض وصايته على الشعب، مشيرة الى ان هذا الحكم جاء ليؤصل الدولة المدنية الديموقراطية الليبرالية الدستورية المحافظة على كل اعضاء المجتمع الكويتي والمحافظة على حقوقهم وحرياتهم.
وأوضحت ان تكبيل نصف المجتمع بسلطة نواب تيار الإسلام السياسي بفرض الحجاب مرفوض مشددة على رفض وصايتهم على المرأة. وأشارت الى ان إقحام العادات والتقاليد كأدوات لفرض الحجاب على المرأة ايضا مرفوض جملة وتفصيلا.
وأضافت قائلة انه على نواب تيار الإسلام السياسي احترام قرار المحكمة الدستورية والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجتمع، مشيرة الى انه لا توجد ديموقراطية من دون حرية المواطنين وحقوقهم الفردية وحرية العقيدة والتعبير عن الرأي، مشيرة الى ان نواب تيار الإسلام السياسي ليس من حقهم تحريم الدولة المدنية وليس من حقهم منع تحية العلم والموسيقى والرياضة النسائية. وأشارت الى ان الاسلام لا يعرف ما يسمى بالدولة الدينية وانه لا صحة للقول ان تطبيق الاسلام يعني ان تكون الدولة دينية لأن الإسلام لا يعرف الا الدولة المدنية، مشيرة الى ضرورة الا يخلط نواب تيار الإسلام السياسي بين ممارساتهم على خلاف الدين وبين الدين الاسلامي، مشيرة الى ان المادة الثانية من الدستور بإقرارها للشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع إنما ترسخ مبدأ المواطنة باعتبارها من الأمور الاساسية المرعية في الشريعة الاسلامية للمسلمين وغير المسلمين.
وذكرت الرشيد لا توجد دولة في العالم يطلق عليها دولة دينية، مشيرة الى ان الدولة الدينية وهم وافتعال لا وجود له على الإطلاق، مشيرة الى ان كل من يقول ان الشريعة الاسلامية تتنافى مع الدولة المدنية لا يدرك ان الدولة الاسلامية في حقيقتها دولة مدنية وان الفقه الاسلامي كثير من احكامه فقه وضعي كالاجتهاد البشري فهو كالقانون يتغير بتغير الحالات.