- مكافأة شهرية لكل مواطن يعمل بالعمل الحر تتراوح بين 400 و800 دينار إضافة إلى دورات تدريبية مهنية وتخصصية
- الهاجري: إعفاء المستلزمات الإنتاجية للمشاريع الصغيرة من الجمارك
باهي أبوالعلا
قال مدير إدارة المشاريع الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة م.فارس العنزي ان العيادة الاستشارية هي برنامج لتقديم المعلومات والخدمات والمهارات حيث تعتبر هي الأساس لنجاح أي مشروع صغير خاصة بعد الاهتمام الكبير من الشباب بالمشاريع الخاصة والعمل الحر للاستفادة من خدمات الحكومة المقدمة سواء تمويلية أو تدريبية أو استشارية أو تسويقية.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «العيادة الاستشارية» لمعرفة آخر الخدمات المقدمة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والتي أقيمت أول امس بدعم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وأضاف العنزي أن إدارة المشروعات الصغيرة لديها اهتمام كبير لتوجيه الشباب للعمل الحر وذلك سعيا لإعادة هيكلة سوق العمل، حيث ان 90% من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي مقابل 5% منهم يعملون في القطاع الخاص و2% منهم فقط يعملون في العمل الحر، مشيرا إلى أن تلك الأرقام تبعث إنذارا يجب على الجميع التنبه بمدى خطورته لذلك يجب تعديل تلك الهيكلية في اسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن إدارة المشروعات الصغيرة تصب تركيزها في الخدمات غير التمويلية وذلك للتكامل مع الجهات الأخرى، حيث ان البنك الصناعي والصندوق الوطني من أكبر الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة، في المقابل فإن إدارة المشروعات تقدم عدة خدمات أبرزها المكافأة التشجيعية وهي مكافأة شهرية لكل مواطن يعمل بالعمل الحر وتتراوح قيمتها بين 400 و 800 دينار إضافة إلى تقديم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال «كيف تدير مشروعك الصغير بنجاح» إضافة إلى إقامة معارض مجانية لتسويق منتجاتهم، كذلك يتم التنسيق بشكل مستمر مع اتحاد الجمعيات التعاونية وذلك لتسهيل مهمة المواطن من اجل عرض المنتج داخل الجمعيات التعاونية.
من جانبه، أكد مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بالهيئة العامة للصناعة د.عبدالله الهاجري أن الهيئة ومنذ نشأتها في العام 1996 وهي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولذلك تم إنشاء الوحدات التنظيمية التي تدعم تلك المشاريع، كما أنها قدمت الدعم من خلال إصدار التراخيص الصناعية لتلك المشاريع وكذلك تم منحهم وحدات وأراضي لإقامة مشاريعهم، لافتا إلى أن الهيئة قامت بإعفاء مستلزماتهم الإنتاجية من الجمارك سواء كانت من المعدات والآلات أو مواد أولية أو مواد تعبئة وتغليف، وذلك من خلال إصدار من قبل الهيئة.
بدورها، أكدت مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة عدوية الفيلكاوي أن النافذة الواحدة تضم تحت طياتها ثلاثة وحدات تنظيمية وهي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الشرائح التي تختص بإصدار تراخيص داخل الكويت، موضحة أن إدارة النافذة الواحدة استطاعت تأسيس شركات من خلال المواقع الإلكترونية وهي شركات ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد وشركة التضامن والتوصية البسيطة، كما ان جميع الخدمات المقدمة تقدم من خلال الإنترنت وذلك بالربط مع الجهات الحكومية، لافتة إلى ان هناك شركات ستفتتح قريبا وهي شركات غير قابلة للربح وشركات مهنية بالتنسيق مع الجهات الرقابية وذلك انتظارا لتفعيل قانون الشركات الذي من خلاله سيلغى متطلب الحد الأدنى لرأس المال، كما سيتم إلغاء متطلب إيداع رأس المال، موضحة أن عدد الطلبات التي تستقبلها النافذة يوميا يقارب 60 طلبا ويتم تأسيس 50% منها.
من جانبه، اكد مراقب الوارد للطرود البريدية بميناء الشعيبة بالإدارة العامة للجمارك مطلق العنزي ان الإدارة العامة للجمارك حرصت على المشاركة وذلك لإيضاح دورها في شرح ضوابط الاستيراد والمستندات المطلــوبة والاتـــــفاقات الاقتصادية التي سيتمكن من خلالها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.