دارين العلي
حمّل معهد الكويت للابحاث العلمية مسؤولية انخفاض المخزون السمكي للصيد الجائر وقلة الوعي لدى الصيادين بأساليب وقوانين الصيد المعتمدة، الى جانب المشاكل البيئية وارتفاع نسبة الملوحة في مياه الخليج.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية امس للاعلان عن انطلاق الحلقة النقاشية الثالثة والأخيرة لمشروعه «انهيار المخزون السمكي في الكويت: التحليل والاحتياجات من البيانات والإجراءات الإدارية لتأهيلها» 9 مايو المقبل لإعلان النتائج والتوصيات الخاصة بالمشروع في محاولة لوقف انهيار المخزون وإعادته لسابق عهده عبر وسائل وتدابير مدروسة.
وأوضح مدير برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي ومدير مشروع (انهيار المخزون السمكي) د. حسن الحسيني انه سيتم خلال الحلقة النقاشية عرض نتائج تقييم المخاطر البيئية وتأثير عمليات الصيد على الأنواع التجارية المهمة وأنواع من الصيد الجانبي وتحديد عوامل وأسباب انهيار المخزون السمكي ووضع تصورات لآخر ما توصلت إليه الأبحاث في مجال التجمعات السمكية وبيئاتها المختلفة.
واضاف الحسيني انه سيتم خلال الحلقة النقاشية أيضا دراسة وتحليل الخيارات للإدارة المستدامة لكل نوع من أنواع طرق الصيد العاملة في الكويت اضافة إلى عرض تجارب مماثلة لدول سبقتنا في هذا المجال لخبراء من استراليا وبريطانيا.
وأوضح ان الحلقة النقاشية سيشارك فيها باحثو المعهد والهيئة العامة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك إضافة إلى بعض شركات الأسماك العاملة في الدولة كما سيشارك أيضا من خارج الكويت باحثون من السعودية وايران والعراق وخبراء من استراليا وبريطانيا.
وافاد بأنه سبق هذه الحلقة النقاشية عقد حلقتين نقاشيتين تم خلالهما مناقشة وضع الثروة السمكية في دول منطقة شمال الخليج العربي والمشاكل التي تواجهها كل دولة من دول المنطقة وكذلك تم التطرق إلى النشاطات التي تقوم بها في محاولة إيقاف تدهور المخزون السمكي في كل دولة حيث قدم باحثو المعهد تعريفا للمخاطر التي يواجهها كل نوع من الأنواع التجارية المهمة من الأسماك والربيان وبعض أنواع الصيد الجانبي والأنواع المحمية والمهددة والمعرضة للانقراض.
وذكر الحسيني أنه بعد مناقشة جميع الأوراق العلمية المقدمة من قبل الباحثين في ختام هذه الحلقة سيتم إعداد توصيات علمية قابلة للتطبيق سواء على مستوى الكويت أو دول الجوار بالنسبة للمخزون المشترك من الأسماك والقشريات بين دول المنطقة.
من جانبه، قال الباحث في المشروع علي الباز ان المشروع مدته ثلاث سنوات وسيتم الانتهاء منه في يوليو المقبل، مبينا انه تم خلال الفترة المحددة وبعد دراسات وابحاث وجهود الاطراف المشاركة التوصل الى عدد من النتائج ستتم مناقشتها مع المشاركين ومن ثم رفع التوصيات الى مؤسسة التقدم العلمي لاتخاذ الإجراء اللازم مع الحكومة.
واكد ان السبب الأول والرئيسي في انهيار المخزون هو الصيد الجائر والجانبي وتدمير موائل الاسماك وبعدها تأتي العوامل البيئية كازدياد الملوحة في شمال الخليج العربي وانخفاض المنسوب في مصبات الانهار نتيجة بناء السدود في نهر دجلة والفرات وارتفاع درجات حرارة المياه وغيرها من الأسباب الطبيعية.
وأوضح ان هناك انخفاضا كبيرا جدا في العديد من الانواع التجارية المعروفة للاسماك كسمك الزبيدي بنسبة تصل الى 95% الذي كانت اعداده في عام 1995 ما يقارب 1100 طن سنويا حتى انخفض إلى 120 طن سنويا في عام 2014 وكذلك سمك الصبور انخفض ايضا بالنسبة ذاتها حيث كانت يرصد في عام 1995 بـ1000 طن سنويا حتى وصل الى 150 طنا خلال عام 2014.