- لابد من المحافظة على جون الكويت وعدم العبث به لأنه موئل طبيعي وبيئي للعديد من مكونات الحياة الفطرية والأحياء البحرية
- ضعف وتراخي بعض المؤسسات في القيام بواجباتها تجاه سلامة الوضع في البيئة البحرية أدى إلى زيادة الأحمال البيئية
دارين العلي
في خطوة جريئة من الهيئة العامة للبيئة، خرجت الهيئة عن صمتها بعد أن رصدت بالأرقام والتحاليل المتسببين في تدهور الوضع البيئي حاليا في الجون، إذ حملت الهيئة مسؤولية هذا التدهور لكل من وزارة الأشغال بسبب ارتفاع الملوثات في مجارير الأمطار، وللهيئة العامة للثروة السمكية ووزارة الداخلية بسبب عدم إحكامهما السيطرة على الصيادين في تطبيق منع الصيد في جون الكويت، وعلى الصيادين أنفسهم الذين يتركون الأسماك غير المرغوب فيها في أماكن قريبة من الشاطئ في مخالفة واضحة لقانون البيئة عدا عن ارتفاع ملحوظ بمعدلات التلوث الناتجة عن محطة تحلية المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها إنها رصدت ارتفاعا كبيرا في نسبة الهوائم النباتية الضارة المسجلة في الجون بأضعاف المعدلات العادية لافتة الى انه تم جمع عدد من العينات لكمية من الأسماك النافقة بمحاذاة محطة الشويخ وجار تحليلها في مختبرات الهيئة للتحقق من أسباب النفوق مطالبة الجهات المعنية بالقيام بواجباتها اتجاه حماية البيئة البحرية.
وفيما يلي نص البيان: تدعو الهيئة العامة للبيئة إلى المحافظة على جون الكويت وعدم العبث به كونه موئلا طبيعيا وبيئيا للعديد من مكونات الحياة الفطرية والأحياء البحرية والثروة السمكية فضلا عن كونه رافدا من روافد تحلية مياه الشرب في البلاد.
وإذ تثمن الهيئة الوعي البيئي المتزايد تجاه سلامة البيئة البحرية الامر والذي كان ماثلا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى فتشير في الوقت ذاته إلى أن ضعف وتراخي بعض مؤسسات الدولة المعنية في القيام بواجباتها تجاه سلامة الوضع بالبيئة البحرية وتحديدا في منطقة جون الكويت أدت ولاتزال الى زيادة الأحمال البيئية فيه.
وتبين الهيئة ان فرقها الرقابية قد قامت خلال الأيام الماضية بعملية مسح شاملة لكافة السواحل بالبلاد ومنطقة جون الكويت بشكل خاص ورصدها لتدفقات غير قانونية على البيئة البحرية لمخلفات سائلة لا تتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة وان ذلك يأتي امتدادا لتسجيل سابق لمثل هذه التعديات المسببة لتلوث مؤثر في جودة البيئة البحرية ومكوناتها المختلفة.
وتوضح الهيئة ان قراءاتها تشير للارتفاع الواضح للملوثات الصادرة عن مخارج الأمطار والتي تقع تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الاشغال العامة مما ساهم في زيادة المغذيات في منطقة الجون وبالتالي لازدهار الطحالب البحرية بأنواعها.
كما تم رصد زيادات ملحوظة بمعدلات التلوث ناتجة عن محطة تحلية المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء اضافة الى الأحمال البيئية المتزايدة على المخزون السمكي في جون الكويت نتيجة الصيد الجائر والتي جاءت بسبب قلة الالتزام بتطبيق القانون من قبل الجهات المعنية وتحديدا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية وذلك لمسؤولياتهما في إحكام السيطرة على الصيادين تطبيقا لقرار منع الصيد في جون الكويت.
كما تبين الهيئة أن انعدام المسؤولية ايضا من قبل بعض الصيادين وهواة الصيد ساهم في زيادة الضغوط بتخلصهم العشوائي وغير المنظم في البيئة البحرية وعلى السواحل من بعض الاسماك غير المرغوب فيها كأسماك «الچم» في مخالفة صريحة وواضحة لقانون حماية البيئة.
وتشير الهيئة بانه قد تبين من التحاليل المخبرية (جدول) التي اجرتها ومن خلال رصدها الميداني في هذه المواقع بصرف مياه غير معالجة أدت الى وجود ملوثات بيولوجية تفوق الحدود المسموحة بها بـ 23 ضعفا (23000 C.F.U/100mL) مصاحبة للمياه المتدفقة من المخارج المختلفة وأدت كذلك الى ازدياد المغذيات في البحر وبالتالي الى ازدهار الهوائم النباتية التي تم رصدها.
حيث تبين من القياسات ان نسبة الهوائم النباتية الضارة المسجلة في الجون قد بلغت (خلية بالليتر 2.840.000) وهي أضعاف النسب الطبيعة التي تكون غالبا ما تتراوح بين الآلاف من الخلايا بالليتر.
كما بينت النتائج ارتفاعا واضحا في معدلات كل من الفوسفات، المواد العالقة الكلية، السلكيات والمواد الهيدروكربونية البترولية الكلية.
وهو ما يؤكد ضرورة قيام الجهات المذكورة بواجباتها تجاه حماية البيئة البحرية.
وحرصا من الهيئة على سلامة الاسماك فقد تم جمع عدد من العينات لكمية من الاسماك النافقة بمحاذاة محطة الشويخ وجار تحليلها في مختبرات الهيئة للتحقق من أسباب النفوق.
وإذ تجدد الهيئة العامة للبيئة تأكيدها على قيامها بدورها الرقابي وفق ما نص عليه قانون حماية البيئة وبما يتسق مع مواده بهذا الخصوص فإنها لن تألو جهدا في القيام بواجباتها تجاه ضمان سلامة البيئة الكويتية واستخدام كافة أدواتها في سبيل المحافظة عليها.
«الكهرباء» تشكل لجنة تحقيق في أسباب نفوق الأسماك
دارين العلي
أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري عن تشكيل لجنة تحقيق لدراسة ما ورد في بيان الهيئة العامة للبيئة حول أسباب النفوق الحاصل في الجون بالقرب من إحدى محطات الوزارة.
وقال بوشهري إن تشكيل اللجنة جاء بناء على تعليمات وزير الكهرباء والماء ووزير النفط المهندس عصام المرزوق للوقوف على أسباب النفوق على أن تقوم تلك اللجنة بانتهاء عملها بعد أسبوعين لرفع التقرير بذلك الشأن بما يخص وزارة الكهرباء والماء.
وأوضح أن اللجنة ستحقق في مدى تلوث مياه التحلية الخارجة من إحدى المحطات وما أثير حول كونها جزءا من أسباب نفوق الأسماك حاليا.
وشدد بوشهري على حرص وزارة الكهرباء والماء على تطبيق القانون البيئي وحماية البيئة البحرية، مشيرا إلى أن المياه الخارجة من المحطات يفترض أن تكون الملوثات الموجودة بها في حدود التركيزات المسموح بها عالميا.
«الزراعة»: هيليكوبتر لمتابعة نفوق الأسماك
محمد راتب
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تتابع عبر اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة حالات نفوق الأسماك وتحديد مسبباتها وطرق مكافحتها، حيث تم التنسيق مع وزارة الدفاع لاستخدام طائرة هيليكوبتر للاستطلاع اليومي على كامل المياه الإقليمية الكويتية للمساعدة في مد مناطق الرصد والإسراع في متابعة تطورات الحالة وتوفير صور جوية لبيان آثار الظاهرة إن وجدت.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الهيئة م. فيصل الحساوي: اننا ملتزمون بالحفاظ على الثروة السمكية ونقوم على مدار الساعة برصد ومتابعة وإبلاغ الهيئة العامة للبيئة بحالات النفوق التي تم رصدها من خلال مكتب الطوارئ ورسم خرائط لمتابعة الظاهرة ومخاطبة كل من وزارة الدفاع والداخلية بأي تطور.
وزاد: ان مكتب الطوارئ يقوم برفع تقرير يومي عن حالة المياه الإقليمية وما يتعلق برصد أي بلاغ للنفوق مع تحديد موقعه وكميته، يعرض على الوزير خلال تقرير المتابعة اليومي.