كريم طارق
أكدت الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح اتخذت قرارا شجاعا بإعادة التبعية المباشرة لصالات الأفراح إلى وزارة الشؤون، حيث لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا وتأييدا من المواطنين.
وقالت في تصريح صحافي ان وزارة الشؤون الاجتماعية رصدت على مدى سنوات انحراف معظم صالات الأفراح الخاصة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في إتاحة الفرص للمواطنين خاصة محدودي الدخل لإقامة مناسباتهم الاجتماعية السعيدة في صالات مهيأة بشكل مناسب وبسعر رمزي، وذلك بهدف توفير قيمة الصيانة الدورية للصالة ليتسنى لها أداء دورها لخدمة المواطنين في حين قصر حق المتبرع على وضع اسمه على الصالة تكريما له وحفظ حقه كمتبرع، وينطبق ذلك على الصالات التابعة للجمعيات التعاونية.
وأضافت انه عندما رصدت الوزارة ذلك الانحراف وتصرف المتبرعين باعتبار تلك الصالات ملكية خاصة ومصدرا للإثراء السريع على حساب المواطنين وأصبحت قيمة الإيجار الرمزية المقترحة ترتفع لتنافس الصالات الخاصة في استغلال المواطن البسيط.
وتابعت قائلة «معظم تلك الصالات مضى على انشائها وتأثيثها سنوات، إضافة إلى الاستخدام المتكرر والدائم، ولذلك كانت هناك حاجة ماسة لإعادة صيانة الصالات المسحوبة وتأثيثها بأثاث مناسب».
وبينت أنه من الطبيعي في ظل سياسة الترشيد وخفض المصروفات للدولة أن تلجأ الوزارة للجمعيات التعاونية للمساهمة في تأثيث صالات الأفراح في المناطق التابعة لها إن وجدت، كونها في الحقيقة خدمة للمواطن شأنها شأن أي خدمة اجتماعية أخرى تقدمها الجمعية للمواطنين.
وكشفت العدواني عن وجود تباطؤ من بعض مجالس إدارات الجمعيات في تأثيث صالات الأفراح قائلة «لاحظنا تباطؤ ومماطلة بعض مجالس الإدارات في تنفيذ ذلك بل أن هناك جمعيات دأبت على مهاجمة الوزارة واتهامها بالضغط على الجمعيات لتأثيث صالات الأفراح والتعدي على أموال المساهمين وكأن تلك الصالات خاصة بالوزارة أو تخدم مصالحها في حين أن الواقع غير ذلك تماما، واستغربت العدواني عدم استجابة الجمعيات لنداء وزارة الشؤون لتأثيث صالات الأفراح واختلاق العراقيل والمماطلة اللا منطقية بهذا الشأن».