رفض النائب غانم الميع مطالبة بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق لمعالجة تلوث ام الهيمان، وقال تعليقا على هذه المطالبة: المشكلة واضحة والاجدر بالحكومة تطبيق القانون واغلاق المصانع المخالفة فورا وسحب تراخيصها وإبعاد المصانع الاخرى عن المناطق السكنية، مشيرا الى ان المخالفات واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج الا لقرار صادق وفوري بالاغلاق.
وزاد الميع: ان أي تحقيق أو لجان تحقيق تشكل يجب ان تتم بعد اغلاق المصانع وسحب التراخيص، مشددا على ضرورة محاسبة المتسببين بالكوارث والجرائم البيئية حسابا عسيرا من خلال احالتهم للنيابة العامة ومحاكمتهم. وقال الميع في تصريح صحافي: للاسف ان ارواح الناس أصبحت لعبة في أيدي بعض اصحاب المصانع والمقاولين الذين تتعاقد معهم الشركات النفطية الكويتية فهم يعمدون الى وضع نفايات المناطق السكنية القريبة من مكان نقل النفايات الاصلي حتى يقوموا بتوفير حفنة من الدنانير مطالبا الشركات النفطية بمراقبة هؤلاء المقاولين للتأكد من تطبيقهم لعمليات نقل النفايات وردمها من الناحية البيئية.