قدم النائب عادل الصرعاوي لرئيس لجنة الظواهر السلبية بتاريخ 15 الجاري دراسة مقارنة لاحصائيات وزارة الداخلية عن مشكلة المخدرات للسنوات من 2005 الى الربع الاول من العام الحالي 2009 وذلك من واقع اجتماعات اللجنة والتي كان اولها بتاريخ 9/7/2009، واشار الصرعاوي الى الاسئلة التي قدمها لعدة وزراء حول اجراءات الحكومة للتوصيات التي اقرت في جلسة 4 ابريل 2007 عن المسارات الثلاثة الامنية والوقائية والعلاجية المشار اليها في توصية المجلس، ومن هذا المنطلق نضع عدة ملاحظات حول ردود الوزراء والمقارنة للاحصائيات الواردة من الداخلية وبعض البيانات المتاحة:
- 1 - لم نستدل على وجود استراتيجية متكاملة واضحة المعالم تشترك فيها جميع الجهات المعنية التي تعكس نهج حكومة لمواجهة هذه الآفة.
- 2 - عدم وجود بيانات وأرقام واحصاءات صادرة بشكل دوري بشأن قضية المخدرات بالتفاصيل التي تتعلق بها (الاتجار ـ حيازة وتعاط ـ جلب مخدرات ـ ضد مجهول ـ الوفيات ..الخ).
- 3 - من الواضح ان هناك جهود فردية لكل جهة على حدة للتعامل مع هذه القضية.
- 4 - أكدت وزارة الداخلية ان عام 2010 سيكون نهاية قضية المخدرات في حين لم نستدل على وجود خطوات واستراتيجية للوصول لهذا الهدف.
- 5 - لم تلتزم الحكومة بالتوصيات التي أقرها مجلس الامة بجلسة رقم «13 ب» بتاريخ 3/4/2007 بتقديم تقرير كل ثلاثة شهور عن جهودها لمكافحة المخدرات.
- 6 - من واقع الاسئلة البرلمانية التي وجهناها الى كل من:
- وزير الداخلية.
- وزير الصحة.
- وزير التربية.
- وزير الاوقاف.
- وزير الاعلام.
- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
- وزير المالية (الادارة العامة للجمارك).
- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
غلب على هذه الردود بيانات بتواريخ قديمة ولم يتم تجديدها او متابعتها، واختتم الصرعاوي تصريحه بالثناء والشكر لرجال وزارة الداخلية ورجال الجمارك على جهودهم وفق الامكانيات المتاحة لهم للحد من انتشار هذه الآفة كما شكر رئيس وأعضاء لجنة الظواهر السلبية لتبنيها هذه القضية التي تؤرق المجتمع الكويتي بأسره.
وعن اهم المؤشرات التي كشفت عنها الاحصاءات والبيانات الخاصة بجرائم المخدرات، قال الصرعاوي انها تتمثل بالمقارنات التالية:
المؤشرات
- ـ انخفاض مؤشر الاتجار بالمخدرات من 183 عام 2007 الى 133 عام 2008 بمعدل قدره 27%.
- ـ ارتفاع مؤشر جرائم حيازة وتعاطي المخدرات من 605 عام 2007 الى 618 عام 2008 بمعدل قدره 2%.
- ـ انخفاض مؤشر جرائم جلب المخدرات من 96 عام 2007 الى 86 عام 2008 بمعدل قدره 10%.
- ـ ارتفاع مؤشر جرائم ضد مجهول من 17 عام 2007 الى 58 عام 2008 بمعدل قدره 41%.
- ـ ارتفاع عدد الوفيات من المخدرات من 32 عام 2007 الى 44 عام 2008 بمعدل 37%.
ملاحظات
- كما قدم الصرعاوي في دراسته العديد من الملاحظات جاء فيها:
1 ـ لم نستدل على وجود استراتيجية متكاملة واضحة المعالم تشترك فيها كل الجهات المعنية التي تعكس نهج حكومة لمواجهة هذه الآفة.
- 2 ـ عدم وجود بيانات وارقام واحصاءات صادرة بشكل دوري بشأن قضية المخدرات بالتفاصيل التي تتعلق بها (الاتجار، حيازة وتعاط، جلب مخدرات، ضد مجهول، الوفيات.. الخ).
- 3 ـ من الواضح ان هناك جهودا فردية لكل جهة على حدة للتعامل مع هذه القضية.
- 4 ـ اكد مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات الشيخ احمد الخليفة ان عام 2010 سيكون نهاية قضية المخدرات، في حين لم نستدل على وجود خطوات واستراتيجية للوصول لهذا الهدف.
- 5 ـ لم تلتزم الحكومة بالتوصيات التي اقرها مجلس الامة بجلسة رقم 13ب الفصل التشريعي الحادي عشر بتاريخ 3/4/2007 (مرفق نسخة منها) بتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر عن جهودها لمكافحة المخدرات.
- 6 ـ من واقع الاسئلة البرلمانية التي وجهناها الى كل من:
ـ وزير الداخلية.
ـ وزير الصحة.
ـ وزير التربية.
ـ وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.
ـ وزير الاعلام.
ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ـ وزير المالية (الادارة العامة للجمارك).
ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
غلب على ردود الوزراء بيانات بتواريخ قديمة ولم يتم تجديدها او متابعتها.