حمد العنزي
استغرب رئيس واعضاء المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية توقيت صدور بيان الثلاثين نائبا بالاشادة بديوان المحاسبة وأداء أعماله حيث غاب عشرون نائبا عن توقيعه ما يعطي مؤشرا الى وجود اطراف نيابية لديها تحفظات على مسودة البيان. جاء ذلك اثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده المرصد مساء اول من امس بحضور رئيس الهيئة التنفيذية بالمرصد فيصل الدابس وأمين سر جمعية متابعة وتقييم الاداء البرلماني مطلق العبيسان والأمين العام لمظلة العمل الكويتي أنور الرشيد. بداية قال أمين سر جمعية متابعة وتقييم الأداء البرلماني مطلق العبيسان احتفل ديوان المحاسبة منذ فترة بمناسبة مرور خمسة وأربعين عاما على تأسيسه فمن المعروف ان ديوان المحاسبة يقوم بمهمة الرقابة على المال العام وهو الوحيد من نوعه على صعيد المنطقة الخليجية وهو الذراع الرقابية لمجلس الامة الكويتي، متابعا بالقول: لطالما قرأت تقاريره المالية الدقيقة في رصدها لانفاق المال العام في الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة ومع كل هذه الرقابة والتقارير السنوية وأنا اقرأ المخالفات تلو الاخرى في كل عام بل وغالبا ما تتكرر المخالفات المالية في وزارات الدولة حتى بات من المألوف ان نقرأ في هذه التقارير العبارة التالية «لافتا الى انه قد تم تذكير الوزارة بهذه المخالفة في التقارير السابقة: متسائلا ما الفائدة من المحاسبة ان لم يكن وراءها عقاب لمن يخالف النظم واللوائح كل عام؟ مبينا انه من المعروف حالما يترك الوزير الوزارة لأي سبب، يغادر منصبه تاركا وراءه المخالفات المالية من دون أي مسؤولية أو محاسبة على الاخطاء والمخالفات التي ارتكبها المسؤولون في وزارته، واستطرد: وما فائدة العلم بالمخالفات المالية ثم تمر من دون محاسبة لمن تسبب بفيا في حين ان المواطن والمقيم يدفعان قيمة المخالفة المرورية ماديا بل وحكم بالسجن.