- العنزي: يمتِّن علاقة المرأة بزوجها ويعـزز احترامها لذاته لا لحاجته
- النوبي: قد يجعل المرأة تحصل على جواز سفرها وتسافر دون علم زوجـها
- عرب: الحكم أعطى للمرأة حياتها الخاصة وتطبيقه سيخلق مشاكل
- الشمري: القـرار مفيد للمرأة العاقلة والمتزنة وقد يسيء للــمرأة المخادعة
- الحلفي: خطوة كبيرة باتجاه مساواة الـمرأة بــالرجل وإعطائها كل حقوقها
- النعيمي: الحكم أخرج المرأة من سجن الوصاية والاضطهاد وأفاد بعض النساء كثيراً
- الماجد: حمى كثيراً من النساء من النزعات الديكتاتورية للرجال وأفاد المطلقة
زينب أبو سيدو
سجلت المرأة الكويتية انتصارا كبيرا بدخولها مجلس الامة كنائبة تدافع عن حقوق المواطنين بشكل عام، وعن المرأة الكويتية بشكل خاص، ولعل دخول اربع نساء الى البرلمان للمرة الاولى ودون «كوتا» يعتبر سابقة على مستوى العمل السياسي في العالم ما اعطى صورة مشرفة للمرأة الخليجية عموما، وللمرأة الكويتية بشكل خاص. ومنذ دخول المرأة ميدان العمل البرلماني بعد نيلها حقوقها السياسية بدأت مرحلة العمل لنيل الحقوق الاخرى المدنية والاجتماعية مستندة الى وعيها المتنامي والى الدستور الكويتي الذي اعطاها مرتكزات لنيل الكثير من الحقوق اسوة بالرجل. ووجود اربع نساء في مجلس الامة هن د.سلوى الجسار، ود.اسيل العوضي ود.معصومة المبارك ود.رولا دشتي يعتبر مجرد مرحلة من مراحل نضال المرأة وخطوة كبيرة في طريق نيلها لحقوقها كافة. فقبل ذلك تمكنت المرأة من ان تصل الى الفاعلية الكاملة في المجتمع فدخلت الحكومة واصبحت وزيرة وقبلها كانت استاذة جامعية ومدرسة وموظفة، ووكيلة وزارة ورئيسة جامعة وهي تستعد الآن لتنطلق من البرلمان باتجاه تشريعات تعطي حقوقا اكثر للنساء الكويتيات. ومن اوائل انجازات المرأة في العمل السياسي والبرلماني كان صدور قرار المحكمة الدستورية بالسماح للمرأة بالحصول على جواز سفر دون اشتراط موافقة الزوج وهو ما يعد مرحلة متقدمة حتى بالنسبة للبلدان التي نالت فيها المرأة حقوقها السياسية منذ امد بعيد. وحول هذا الحكم ومفاعيله واثره على المرأة في المجتمع، جالت «الأنباء» في محاولة منها لمعرفة اراء النساء الكويتيات، وانطباعاتهن حول هذا القرار الذي رفع عنهن جانبا كبيرا من الوصاية اذ صار بامكان المرأة استصدار جواز سفر، والسفر والعودة دون التدخل من احد.
التقينا في البداية اقبال العنزي التي ايدت الحكم بشدة واعتبرته نصرا كبيرا للمرأة الكويتية وبداية جيدة باتجاه نيلها جميع حقوقها المدنية والاجتماعية.
واضافت العنزي: ان هذا القرار مهم جدا لاسيما في حال حصول خلاف بين المرأة وزوجها فكانت في السابق لا تستطيع الحصول على جواز سفر، فهذا القرار مكنها في هذه الحالة من ان تكون حرة اكثر وان تستصدر جواز سفرها دون موافقة زوجها المتشدد.
واوضحت العنزي ان جواز سفر المرأة هو سلاحها ووثيقة مهمة للغاية تصطحبه معها اينما ذهبت، وفي اي مكان،ويعد خارج بلدها الوثيقة الاساسية التي تستند اليها في كل معاملاتها واذا طلقت مثلا فيكون جواز سفرها معها، وتستطيع استصداره والسفر متى ارادت.
وحدثتنا العنزي عن تجربة شخصية حدثت معها فقالت: ذات مرة اخذ زوجي جواز سفري مني ورفض ان يعطيني اياه وعندما سألت المحامي افادني بأن جواز السفر مستند رسمي يخص الزوجة، ولا يخص الزوج ومن حقه ان يمنعني من السفر وليس من حقه ان يحجز جواز السفر، وحتى لو حدث انفصال وطلاق يبقى الجواز مستندا رسميا واثباتا للحالة ومن حقي ان احتفظ به.
من جانبها قالت فريدة النوبي ان قرار المحكمة الدستورية له سلبياته وله ايجابياته فمن ايجابياته انه لو كان عندها مريض وارادت السفر معه وزوجها غير موجود فكيف ستسافر، ففي هذه الحالة مكنها القرار من الحصول على جواز سفر والسفر مع مريضها، اما من سلبيات القرار فهو انه قد يخفى على الزوج استصدار الزوجة لجواز سفرها، وانما ارى ان يكون الزوج عالما بكل شيء افضل للحياة الزوجية وللحفاظ على الاسرة، مضيفة ان هذا القرار يمكن النساء من التصرف بشكل سيئ، ولا يتفق مع تقاليد مجتمعنا فهو قد يمكن بعض النساء من السفر من دون علم الزوج، وقد تلجأ بعضهن الى اخذ اطفالها، والسفر من البلد، ويكون الزوج آخر من يعلم.
ومن سلبياته ايضا قد يمكن البعض من الهرب بأطفالهن دون معرفة الزوج وهذه كارثة ومصيبة على الزوج.
واكدت النوبي على ان لقرار الدستورية سلبيات كما له ايجابيات وهو بلا شك تكريس للحقوق المدنية للمرأة، لكن دعت النساء في نفس الوقت الى الحفاظ على اسرهن وعلى علاقات انسانية راضية مع ازواجهن.
تعميق لحرية المرأة
اما هدى عرب فقد رأت ان هذا القرار سمح للمرأة الكويتية بأن تكون لها حياتها الخاصة دون تدخل كبير من الزوج وهو بلا شك تعميق لحرية المرأة ولحقوقها المتكاملة ولكنها اوضحت ان هذا القرار في حال تطبيقه سيحدث مشاكل كبيرة بين المرأة وزوجها وستكون له تداعيات غير جيدة على الاسر وعلاقة الزوجة بزوجها لاسيما ان المرأة في الكويت تعتمد على زوجها في كل صغيرة وكبيرة ولا تستطيع ان تتصرف دون موافقته واخذ رأيه، وهكذا تربت المرأة في الكويت ويعتبر هذا من اساسيات الاخلاق الكويتية ومن الاعراف والتقاليد التي يحرص الجميع على الحفاظ عليها.
ولا ننسى ان الزوج في مجتمعنا تعود على اعتماد زوجته عليه وعلى عدم التصرف دون اخذ رأيه وموافقته ولن يقبل هذا الزوج ان تستغني المرأة فجأة عنه وتستصدر جواز سفرها ومعاملاتها دون اذنه، وربما دون علمه.
واضافت عرب: ان بعض الرجال عادة ما يعاندون زوجاتهم ولا يقومون باستخراج جوازات سفر لهن وهذا القرار سحب من أيديهم هذه الورقة وصارت المرأة تستطيع الحصول على جواز سفر متى ما أرادت وأشعرها بذاتها كمواطن كامل، وبالتحرر والقدرة على الحصول على وثائقها اللازمة بنفسها.
قرار مصيري
من جهتها أيدت نظيرة الشمري قرار المحكمة واعتبرته قرارا جيدا يعطي للمرأة أحد أهم حقوقها، ويحررها من الاضطهاد، ومن الاحساس بالدونية، والمواطنة الناقصة ولكنها ترى ان هذا القرار موجه للمرأة العاقلة المتزنة على حد تعبيرها.
واعتبرت الشمري ان هذا القرار مفيد وممتاز للمرأة ذات القيم والمبادئ الراسخة والمرأة الواعية التي تستطيع ان تأخذ قرارها بيدها والتي لا تحيد عن مبادئها وعن الأعراف والتقاليد وهذا يعتمد على المرأة وعلى نوعيتها وشخصيتها.
وأضافت: ان المرأة التي ليس لها مبادئ أو قيم تردعها بإمكانها استغلال هذه القرارات التي تهدف الى تعزيز حقوق المرأة وحريتها من تصرفات غير مستحبة وقد تلجأ بعض النساء غير المتزنات واللاتي لا يتحلين بالمبادئ والقيم إلى الضحك على الزوج وخداعه وقد توهمه بأنها ستسافر من أجل العمل، وتسافر لغير ذلك، مما ينعكس على الأسرة وتماسكها.
وأشارت الشمري الى ان هذا القرار لا ينطبق على كل النساء ولا يصلح لهن كلهن فبعضهن قد يستخدمنه لمآرب أخرى وقد يقمن بأعمال من شأنها أن تهدم أسرهن فيما بعد ومن جهة اخرى قد يساعد هذا القرار في حل الكثير من المشاكل التي يخلقها الزوج بعنجهيته وعناده واضطهاده للمرأة، فيساعد هذا القرار المرأة لتضع حدا لكل ذلك.
وأكدت الشمري على ان استخراج جواز سفر للمرأة من دون تدخل الرجل أمر جيد ويساعدها ويعطيها الكثير من الحقوق لكن سفرها واتخاذها قرارا بالسفر مرهون بإذن زوجها.
بدورها أيدت إخلاص المليفي قرار المحكمة الدستورية، معتبرة ان هذا القرار مكّن المرأة من نيل حق أصيل لها، وساواها مع أخيها الرجل في الحقوق والوجبات والسماح لها باستصدار جواز سفر دون التدخل من احد فهو يحرر المرأة، ويجعلها ولية نفسها الى حد بعيد.
ورأت ان قرار المحكمة خطوة كبيرة باتجاه مساواة المرأة بالرجل وإعطائها جميع حقوق المواطنة سواء كانت حقوقا سياسية أو مدنية أو اجتماعية.
كذلك أيدت مريم النعيمي القرار وأضافت ان المرأة الكويتية اذا كانت مستقلة في كل أمورها، فلماذا يتم الحجر عليها في موضوع استصدار جواز السفر، حيث يجب ان يستصدره لها زوجها، ورأت ان قرار المحكمة جاء ليصوب خللا موجودا وغير منطقي ويمنع المرأة من ان تكون مسؤولة عن نفسها.
وأوضحت النعيمي ان القرار ساهم في تحرير المرأة من سجن الوصاية فقد كان بإمكان الزوج من خلال امتناعه عن استخراج جواز سفر لها أن يجعلها أشبه بالسجينة، وان يضطهدها ويساومها ويكسر ارادتها إذا رغب في ذلك.
ورأت النعيمي ان هذا القرار تأخر كثيرا اذ يجب ان يكون بديهيا حق المرأة في الحصول على جواز سفرها، ولم يكن حرمانها من هذا الحق مفهوما تماما، لاسيما انها تستصدر الكثير من وثائقها الرسمية بنفسها.
وضربت النعيمي مثالا فقالت: اذا افترضنا ان الزوجة دكتورة، ورشحت لحضور احد المؤتمرات خارج الكويت، وكانت وقتها على خلاف مع زوجها وحرمها من الحصول على جواز سفرها ومنعها بالتالي من السفر، ولنتخيل ماذا يحصل لهذه المرأة التي تجد نفسها فجأة محرومة من كل حقوقها وطموحاتها، وقد يؤدي ذلك الى مشكلات وتبعات نحن في غنى عنها.
اما نورة الماجــــد فأوضــــحت ان الـــــرجل يسافر عادة مع اصدقائه متى يشاء، وكان يستطيع ان يمنع زوجته من السفر ومن الحصول على جواز سفرها، وبالتالي قرار المحكمة ممتاز ويحفظ حقوق المرأة ويرفع جزءا كبيرا من الاضطهاد الواقع عليها.
واضافت: ان هذا القرار حمى نساء كثيرات من النزعات الديكتاتورية والاضطهادية عند بعض الرجال، وانصف النساء باشعارهن انهن سيدات وجودهن ويسافرن اسوة بباقي المواطنين.
واشارت الماجد الى ان المرأة المطلقة كانت تعاني الكثير، اذ لم يكن لديها جواز سفر، ولا تستطيع الحصول عليه، وبالتالي لا تستطيع السفر، خصوصا اذا كان هناك اولاد.
واضافت: ان هذا القرار جاء لمصلحة المرأة المتزوجة من رجل كثير المشاكل، او كثير السفر ويقضي اغلب وقته بعيدا عن المنزل، فبوجود هذا القرار تحررت المرأة من ضرورة وجود الزوج او انتظاره للموافقة على استصدار جواز ســـفر.
ورأت الماجد ان القرار يعد خطوة كبيرة جدا باتجاه احقاق حق المرأة وصيانة انسانيتها وتكريس مواطنتها، لافتة الى ما يشهده مسار المرأة الكويتية من تطور كبير تجاه افق الحريات المدنية والاجتماعية مما سينعكس على حرية المجتمع بشكل عام.
لا للوصاية
شهد دخول المرأة قاعة عبدالله السالم تجاذبا على اعلى المستويات منذ ان قررت المرأة ان تأخذ حقوقها الدستورية كاملة وان تقف في مجلس الامة منافسة ومقارعة للرجال، وهانحن نرى اربع نائبات هن: د.سلوى الجسار، د.أسيل العوضي، د.معصومة المبارك ود.رولا دشتي. وقبل ذلك تمكنت المرأة من ان تصل الى ان تكون عضوا فعالا في الحكومة، فأصبحت وزيرة، واخيرا صدر قرار المحكمة الدستورية باستهلالة جديدة وهي ان يسمح لها باستصدار جواز سفرها دون وصاية من احد.