قالت رئيسة مؤسسة أداء برلماني متميز «منار» الناشطة السياسية عائشة الرشيد ان قانون منع الاختلاط في الجامعة غير دستوري داعية المحكمة الدستورية الى النظر فيه، خاصة ان 80% من القوانين التي شرعتها السلطة التشريعية تخالف النصوص الدستورية، مشيرة الى ان المحكمة الدستورية أصدرت احكاما نهائية فيما يتعلق بالمرأة الكويتية، الأول: يحق للمرأة ان تصدر جواز سفر دون موافقة زوجها، والآخر يتعلق بحجاب المرأة، والآن عليها ان تنظر في موضوع الاختلاط في الحرم الجامعي ضد من يسعون لإقامة محاكم تفتيش ضد العلم وجامعاته ومختبراته وضد الفكر والثقافة.
وأشارت الى ان نواب التيار الاسلامي لا تقع أعينهم الا على السيئ والقبيح مهما صغر حجمه، مشيرة الى أنهم وضعوا فهما خاصا لمفهوم الاختلاط وسعوا لإخضاع المجتمع لهذا الفهم، مؤكدة ان مفهوم الاختلاط عندهم لم تتحدث عنه النصوص الدينية مطلقا، بل هو مفهوم يتم توظيفه لفرض وصاية وكسيف مصلت على رقاب العباد. وأضافت قائلة ان الاختلاط سنة طبيعية ودينية والوصاية على الناس بدعة، مشيرة الى ان الاختلاط أمر محبب في الدين الاسلامي، ففي العبادات كما في الحج النساء والرجال يؤدون المناسك مختلطين وفي الصلاة نجد ان النساء والرجال يؤدون الصلاة في المسجد النبوي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم دون ساتر بينهم وفي القتال كانت المرأة بجوار الرجل مقاتلة ومسعفة وساقية وفي العادات الاجتماعية في الأسواق والتجارة وتمارس حياتها الاجتماعية مع الرجال في اختلاط دائم وتواصل إنساني وفي المؤتمرات والحلقات النقاشية، مؤكدة ان مجتمع النبوة كان في اختلاط طبيعي في جميع المجالات ولم ينكر الرسول شيئا من ذلك وقد أقره وباركه أليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وطالبت الرشيد الحكومة بتجديد الخطاب الديني بجرأة وإخلاص في اتجاه لانتصار الدولة المدنية والثقافة والعمل على نشر ثقافة الديموقراطية.