عبدالكريم أحمد
أكد الأمين العام لاتحاد المحامين الخليجيين المحامي مبارك مجزع الشمري، أن النهوض بمهنة المحاماة وتطويرها إلى جانب تحقيق مصالح جمعيات المحامين والهيئات التي تضم المحامين بدول المجلس يعد أمرا في غاية الأهمية نظرا لأهمية مهنة المحاماة ودور المحامي في المجتمع.
وأوضح الشمري في تصريح صحافي على هامش حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة تزكيته لشغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين الخليجيين مساء أمس الأول أن الأهداف التي أنشئ من أجلها سامية ونبيلة حيث ترتكز على تشجيع ونشر الوعي بمهنة المحاماة، إضافة إلى دعم وتنمية أداء المحامين الممارسين للمهنة على المساهمة بكل ما يؤدي إلى تأهيل وتطوير المحامين المستجدين. وأضاف أن هدف الاتحاد الأبرز هو التعاون والتكامل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدعم أسس التعاون والترابط بين المحامين بدول مجلس التعاون الخليجي كافة.
وأشار الشمري إلى أن الاتحاد يسعى إلى مد يد التعاون والتنسيق مع كل الكيانات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة والعمل على النأي عن أي تدخل في الشؤون السياسية أو المنازعات الدينية وتجنب كل ما يضر بالوحدة الوطنية، موضحا أن الاتحاد يعتبر كيانا مهنيا لا يهدف إلى الربح وإنما لجمع الهيئات والأفراد والمشمولين بمجال مهنة المحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد بأن مقر الاتحاد الرئيسي سيكون في الكويت ومن الجائز أن تفتح له فروع بدول المجلس بقرار من مجلس الإدارة ويجوز نقل المقر الرئيسي بقرار من مجلس الإدارة، مضيفا أن الإشراف على إدارة شؤون الاتحاد مكون من جمعيات وهيئات المحامين الخليجيين، ويتولى الرئيس رئاسته لمدة سنة مالية واحدة من العضوين الممثلين للدولة المستضيفة للجمعية العمومية، فيما يقوم بإدارة شؤونه مكتب تنفيذي مكون من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين.
وتابع قائلا: «إن الاتحاد يسعى إلى مد جسور التعاون بين محامي دول مجلس التعاون من خلال تفعيل الاتفاقية الموقع عليها من رؤساء دول مجلس التعاون بدول الخليج العربي، بشأن مزاولة مهنة المحاماة للخليجيين وإيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف لتسهيل حضور المحامين الخليجيين للترافع أمام محاكم دول مجلس التعاون، أملا بإيجاد قانون موحد لممارسة مهنة المحاماة». واختتم الشمري حديثه قائلا إن مهنة المحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتطور من خلال سن قوانين وتشريعات تدفع لمصلحة هذه المهنة السامية لأنها جزء لا يتجزأ من العدالة بمختلف أركانها.