- استعجال قوانين تنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص
- الخالد: الحفاظ على الكويت والعمل على رفعة شأنها مسؤوليتنا جميعاً
- تكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار
- الدقباسي: أطالب بتكثيف اجتماعات اللجان لإقرار القوانين المهمة مثل التقاعد المبكر
- الحريص: الحكومة غير جادة في مواجهة غلاء الأسعار وأتمنى عقد جلسة خاصة لمحاسبتها
- العدساني: على الحكومة مراقبة الأسعار وفحص صلاحية المنتج ولن نقبل بالاحتكار واستغلال حاجة المستهلك
- الدلال: «التشريعية» انتهت من 81 تقريراً منها 15 تقريراً أرسلت إلى اللجنة المالية
- الفضل: هناك فراغ تشريعي في مواجهة التضخم ومعالجة قضية ارتفاع الأسعار
- حمدان العازمي: وزير الشباب تحمّل مسؤولية الوزارة وهو يعلم أبعاد مشكلة الرياضة ويستحق الاستجواب
- العبدالله: مساعٍ حكومية جادة وفعالة لرفع الإيقاف وفق جدول زمني محدد
- عمر الطبطبائي: ميزانية التعليم تستهلك في معاشات المعلمين ولم تركز على الارتفاع بجودته
- السبيعي: هيئة المعلومات المدنية زودت لجنة المناقصات بمعلومات غير صحيحة
- الفارس: لدينا مشروع متكامل ينقل التعليم في الكويت إلى المنظومة العالمية
- الهاشم: ليست لدي مشكلة في الخصخصة وأنادي بمشاركة القطاع الخاص لرفع المستوى المعيشي
- أنس الصالح: كل الشركات المملوكة لهيئة الاستثمار تخضع لقرار إعادة هيكلتها
- السويط: مرور استجواب وزير الإسكان لا يعني انتهاء القضية ونعول على جهوده لحلحلة القضية
- عاشور: كلفة المعاشات الاستثنائية لبعض العسكريين 8 ملايين في السنة الواحدة
- دميثير: أعتب على الحكومة رفضها معاشات العسكريين المتقاعدين رغم اعترافها بأحقيتهم
- عبدالصمد: «الميزانيات» ناقشت 2300 ملاحظة لديوان المحاسبة و18 ألف مخالفة سجلها جهاز المراقبين الماليين على الجهاتت الحكومية
- المويزري: نحن أمام مرحلة مصيرية ويجب ألا نقرّ ميزانيات أي جهة تتكرر مخالفاتها
- عبدالكريم الكندري: إنجاز هيئة الزراعة في مشروعاتها لا يتجاوز 7% ولا تعمل على تحقيق المرجو من إنشائها
- الحربش: القسائم الزراعية توزّع على أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط
- حماد: 21 ملياراً تستثمر في 17 محفظة خارجية 13 محفظة منها حققت عوائد سلبية
تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أقرّ مجلس الأمة في جلسته العادية أمس في المداولتين الأولى والثانية وبالأغلبية منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، ونص القانون على منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 28 أبريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008، من الجهات العسكرية الثلاث «الدفاع والداخلية والحرس الوطني» والإدارة العامة للإطفاء وكذلك كل من انتهت خدمتهم بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق.
وكذلك منح القانون مبلغ 400 دينار شهريا للضباط من رتبة نقيب وما دون و300 دينار شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة و250 دينارا شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 20 سنة في الخدمة مع مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.
وأمس، باشر المجلس مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالجهات الحكومية حيث أدرج على جدول الأعمال تقارير لـ 13 جهة نوقشت منها امس 9 جهات ويناقش منها اليوم 5 على أن تستكمل الـ 4 الباقية غدا.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على استعجال قوانين تنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص من اللجنة التشريعية، كما وافق على رسالة
واردة باتخاذ الحكومة كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الأسعار.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة العادية العلنية اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017 عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او إخطار وأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين عن اجتماع أو أكثر للجان البرلمانية من تاريخ 7 مايو إلى 18 مايو 2017.
التصديق على المضابط
انتقل مجلس الأمة الى بند التصديق على المضابط رقم 1373أ، ب، بتاريخ 9 و10 مايو 2017.
٭ شعيب المويزري: أثناء حديث النائب عودة الرويعي دفاعا عن وزير الاسكان ذكر معلومة بأنني عندما كنت وزيرا تسلمت بيتا، فأوضح اني تسلمت البيت قبل تسلمي الوزارة فالبيت منذ 2010 والوزارة كانت في 2012.
٭ مرزوق الغانم: هل ترغب في حذف شيء او اي كلام خلافا للائحة؟
٭ شعيب المويزري: من اجل التثبيت فقط، والوزير عرض مستندا يخالف الحقيقة والواقع وتم تعديله، والوزير قام بتعديل كتاب رسمي امام اعضاء مجلس الامة وهذه عملية تزوير تمت في مجلس الامة لن نقبل بها.
٭ وزير الاسكان ياسر أبل: مستعد لتحمل مسؤولية اي مستند تم عرضه في جلسة الاستجواب.
٭ د.عودة الرويعي: اتحمل مسؤولية كلامي في جلسة الاستجواب الماضية، والأخ شعيب ذكر انه يعاني من 20 سنة ولا يزال يبني بيته في جابر الاحمد، فكيف يعاني وهو يقول انه وُزع له بيت منذ 7 سنوات، وقلت: اذكر أي قرأت اسمه من ضمن المستلمين للبيوت.
٭ مرزوق الغانم: اخ شعيب اذا هناك اي شيء في المضبطة تريد حذفه؟
٭ شعيب المويزري: استلامي للبيت في ديسمبر 2010، ولم استلم البيت اثناء توليتي للحقيبة الوزارية.
٭ وزير الاسكان ياسر ابل: اطلب من المجلس تشكيل لجنة تحقيق فيما اثاره النائب شعيب المويزري.
٭ عودة الرويعي: يبني بيته في 20 سنة كيفه، لكن لا يستغل كلامه في تغيير جلسة الاستجواب، وله الحق في ممارسة حقه، وهو قال في ديوانه ان كل نائب يصوت للوزير خائن.
٭ مرزوق الغانم: يصادق على المضابط.
الرسائل الواردة
٭ رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراحات التي ما زالت على جدول اعمالها والمرتبطة باختصاص اللجنة المالية.
وطالبت اللجنة بالاستعجال في الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية وذلك حتى تتمكن اللجنة من دراستها واتخاذ القرارات اللازمة.
ونصت الرسالة على انه نظرا لأن العديد من الاقتراحات بقوانين التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مازالت على جدول اعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولم تنظرها حتى تاريخه.
وطلبت اللجنة استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراحات المرتبطة باختصاص اللجنة المالية والاقتصادية وخصوصا الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية حتى يتسنى لنا دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
٭ رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها اعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المشار إليها بالرسالة على ان تقدم تقاريرها خلال ستة اشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب، علما بأن المجلس قد رفض هذا الطلب بجلسته المعقودة في 28/12/2016.
ونصت الرسالة على ما يأتي:
بالإشارة الى تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في موضوعات سبق ان احالها مجلس الأمة للجنة في فصول تشريعية سابقة، كما سبق للجنة ان طلبت تكليفها بالتحقيق فيها ورفض المجلس ذلك بتاريخ 28/12/2016 فإنه يرجى إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في هذه الموضوعات وهي:
1- المآخذ والملاحظات التي اوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/205 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار والمتضمنة.
الملاحظات التي شابت عمل الفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية سابقا.
ـ التجاوزات التي طالت شركة المجموعة العقارية الكويتية «شركة بروجكتس الكويت البحرين».
ـ جميع الملاحظات التي تخص شركة المشروعات السياحية المتعلقة بسوء استغلال المواقع الاستثمارية ما أضاع بعض ايرادات الدولة.
ـ جميع الملاحظات التي تخص شركة النقل العام المتعلقة بسوء استغلال المواقع الاستثمارية ما أضاع بعض ايرادات الدولة.
2 ـ كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.
3 ـ المخالفات التي شابت مشروع إنشاء وتنفيذ وصيانة ستاد الشيخ جابر الاحمد الدولي.
4 ـ المخالفات التي شابت مشروع مناقصة تصميم وتنفيذ جسر جابر الاحمد (الصبية).
لذا تود اللجنة عرض هذا الاقتراح على مجلس الامة لتكليفها بدراسة هذه الموضوعات طبقا لنص المادة 119 من اللائحة الداخلية، على ان تقدم تقاريرها بشأنها الى المجلس الموقر خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الاقتراح.
تم سحبها
ـ رسالة من عضو مجلس الأمة رياض العدساني يطلب فيها عرض الرسالة على المجلس لكي تتخذ الحكومة الاجراءات كافة التدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الاسعار.
نسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان ويعيده علينا وعليكم بالخير والبركات اذ ان مع اقتراب الشهر الفضيل من كل سنة تستغل بعض الشركات المواسم لرفع اسعار منتجاتها في سبيل تحقيق الربح الفاحش على حساب المستهلك ما سيساهم بارتفاع اسعار المنتجات في الاسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وتجارة التجزئة وغيرها ويؤدي ذلك الى زيادة الاعباء المالية على المستهلكين بصفة عامة.
من خلال بيانات الإدارة المركزية للاحصاء على فئات الإنفاق الشهري للأسر تبين ان (الأغذية والمشروبات ـ والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة) استحوذت على النسبة الاكبر من إنفاق الأسرة، وسنويا سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في شهر مارس 2017 ارتفاعا بمقدار 2.63% مقارنة مع مارس 2016.
المجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات)
انخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة في شهر مارس 2017 بنسبة 0.32%، وفيما يلي المؤشرات المؤثرة في مجموعة المواد الغذائية في شهر مارس 2017.
1 ـ انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والأطعمة البحرية بنسبة 3.22%.
2 ـ انخفاض أسعار مجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 0.51%.
3 ـ ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.26%.
4 ـ ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.22%.
5 ـ ارتفاع أسعار مجموعة الفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة بنسبة 0.60%.
6 ـ ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة بنسبة 0.48%.
7 ـ استقرار اسعار مجموعة الحبوب والخبز عند الرقم 120.5.
8 ـ استقرار أسعار مجموعة الزيوت والدهون عند الرقم 138.8.
9 ـ استقرار اسعار مجموعة مواد غذائية اخرى عند الرقم 138.9.
10 ـ استقرار اسعار مجموعة المشروبات عند الرقم 142.9.
لعلنا نشعر بما تشهده الاسواق المحلية من ارتفاع بأسعار السلع الاستهلاكية وبخاصة الاساسية، وعلى الوزارات المعنية (التجارة والشؤون الاجتماعية والبلدية) تنظيم وتوزيع المفتشين والتنسيق فيما بينهم، الأمر الذي يتطلب جهوداً مضاعفة للتصدي لكل انواع الاستغلال والغش التجاري والاحتكار وتفعيل قوانين الدولة والدور الرقابي للحد من قضية ارتفاع الاسعار والغش التجاري وهي ظاهرة يعاني منها المجتمع كافة.
يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017، لكي تتخذ الحكومة الاجراءات كافة والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الاسعار.
٭ علي الدقباسي: بالنسبة للرسالة الاولى فالقوانين المذكورة عظيمة ولازالت هناك قوانين أخرى في اللجان، وتقدمت باقتراح قانون بالتقاعد المبكر للتخفيف على أعباء الأسرة الكويتية، من المؤسف أن تتأخر مشاريع القوانين مما يؤثر على أداء المجلس.
ننتقد الحكومة دائما على التأخر في الإنجازات ولا نستطيع أن نبت في الحملات الانتخابية التي وعدنا بها الناس.
ورئيسا اللجنتين المالية والتشريعية عضوان في مكتب المجلس، فلماذا لا يطلب المكتب الإسراع في هذه القوانين؟! الناس مصالحها معطلة ومنهم المتقاعدون العسكريون.
الى متى ونحن عاجزون عن حالة الحركة؟ الى متى تأخير اللجان عن مصالح الناس.
وسيُفض دور الانعقاد دون إقرار قوانين مهمة، أريد أن يكون هناك تكثيف لاجتماعات اللجان لإقرار القوانين وأهمها التقاعد المبكر، لإيجاد فرص عمل لآلاف الكويتيين الذين يبحثون عن العمل.
٭ مبارك الحريص: رسالة غلاء الأسعار فمن الملاحظ أن الأسعار والغلاء أصبحت موسمية في الكويت، ولم نجد من الحكومة إلا تصريحات فقط، الأسعار مرتبطة بجيب المواطن، وأين الاجهزة الحكومية؟!
وتصريحات الحكومة تزيد الأعباء العامة والتكاليف على المواطن، ومجلس الأمة لابد أن يكون له موقف حازم تجاه هذا الأمر.
وصل الأمر الى أغذية فاسدة وبأسعار غالية، وأصبحت غير طبيعية.
أتمنى أن يكون للمجلس الحالي دور في هذا الأمر وأتمنى تحديد جلسة خاصة لمحاسبة الحكومة في موضوع غلاء الأسعار.
الأسر الكويتية تذهب للتدريس الخاص والعلاج الخاص وأصبح المواطن يدفع من جيبه على الخدمات التي من المفترض أن تقوم الحكومة به، وعلى وزير التجارة ضبط الأسعار وعليه إثبات قدرته في هذا المجالس، الأسرة الكويتية دخلها محدود.
٭ صفاء الهاشم: يهمني القوانين التي تمس المواطن مباشرة، المواطن يريد تسريع الخدمات يهمني ألا تتأخر قوانين القياديين، وقواعد الحوكمة، ويهمني إقرار قانون تكافؤ الفرص، ويهمني أكثر القانون الذي يحمي جيب المواطن، في كل رمضان تأتي الأسعار، الحكومة تشق جيب المواطن، رمضان يغير حالنا من هذا الضيم، يطهر نفوسنا ويرحمنا.
ارتفاع الأسعار في رمضان يزيد نسبة التضخم الى 3.25، كان ترس العربانة بـ 60 دينارا ففي رمضان تكون بـ 150 دينارا، لماذا ترتفع أسعار الادوية، الادوية أسعارها فلكية ومتفاوتة في صيدليات الكويت، السوق الشعبي صار أغلى من الجمعيات، الأسواق المركزية نار وشرار.
نتكلم عن خدمات مسكن ومأكل ومشرب كل شيء ارتفع الى 100% قبل العيد، هل أحد يراقب الأسواق الشعبية، هل تراقبون الأسعار جيب المواطن بيموت، أين الرقابة؟!
٭ رياض العدساني: الأسعار ترتفع في المواسم والاعياد وبعض التجار يستغلون حاجة المواطن للارتفاع المصطنع للأسعار، بعض الاسر الكويتية قادرة والبعض الآخر غير قادر.
هناك دور لوزارة التجارة والمجلس دوره داعم ومراقب للحكومة، عام 2008 أغلب الشركات تأثرت بسبب ارتفاع أسعار النفط ومن 2008 الى 2012 زادت الأسعار أكثر من المعقول ونزلت أسعار النفط ولم تنزل الأسعار، فما سبب استمرار الارتفاع المستمر للأسعار.
الإنفاق الشهري هم المشروبات والأغذية، الجمعيات التعاونية أكثر من 500 مليون دينار في العام وتشكل 85% من قوة الشراء للتجزئة.
بعض الأغذية دخلت الكويت بدون فحص ووزير البلدية هو من يفرج ويشرف ويراقب على الأغذية، نعم لفرص لدى وزارة الصحة، على الحكومة مراقبة الأسعار وفحص صلاحية المنتج لا نقبل أن يتم الاحتكار واستغلال المقيمين والوافدين وأصحاب الدخول البسيطة ولا يمكن أن نقول إن الكويت دولة اقتصادية حرة في ظل الاحتكار.
هناك العديد من المنتجات تحصل على دعم من الحكومة، هناك استغلال مباشر لجيب المواطن ويجب التعاون بين وزارات الشؤون والبلدية والتجارة.
٭ محمد الدلال: الرسالة الاولى تتكلم عن اقتراحات بقوانين لم تبت فيها التشريعية فاللجنة انتهت من 181 تقريرا، وأكثر لجنة وصلها تقارير من التشريعية هي اللجنة المالية حيث وصلها 15 تقريرا وكل تقرير يحتوي على مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وأعقب على رئيس المالية أنه لم يكلمني شخصيا بخصوص هذه القوانين.
وقرارات المجلس وأولوية الوصول ولجنة الأولويات هذه ثلاثة اعتبارات تحدد الانتهاء من التقارير الموجودة في اللجنة التشريعية، وسنسعى الى تعجيل هذه النقاط الخاصة بالتقارير المذكورة.
الرسالة الاخرى مهمة جدا وأساسية وفي توقيتها بشأن غلاء الأسعار ووجهت سؤالا لوزير التجارة عن حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، ولماذا لا تُشهر جمعية حماية المستهلك حتى الآن، علما بأنه صدر في 2015 ونص على إنشاء جمعية خاصة لحماية المستهلك.
والرد من وزارة التجارة انها تعمل على وضع ضوابط، والحكومة لا ترغب بوجود هذه الجمعية الخاصة بحماية المستهلك.
٭ أحمد الفضل: الأسعار تمس كل شعب الكويت قضية تهم قطاعا كبيرا من المتقاعدين بقرار ولم تنفذه الحكومة، التضخم يزيد كل يوم، لدينا مشكلة فراغ تشريعي، غلاء الصيدليات يصل الى 12 ضعفا عن السعودية، نطالب الحكومة بتخفيض الاسعار، لكن كيف؟!
هذه الرسالة يجب ان نرى من الحكومة سياسة واضحة تجاه تخفيض الاسعار.
بالنسبة للقوانين الاخرى، فاللجنة التشريعية وأعضاؤها ضيعوا وقت اللجنة في اولويات شخصية، هناك رسالة قدمتها عن الاقتراحات المتشابهة، مكتب المجلس يدافع عن 3 نواب يأتون باقتراحات متشابهة ورد مكتب المجلس في قراره.
٭ ووافق المجلس على الرسالة الاولى باستعجال الاقتراحات بقوانين قواعد الحوكمة وتنظيم القياديين والشؤون المدنية.
موافقة عامة
وافق المجلس على رسالة اتخاذ الحكومة الاجراءات لمواجهة غلاء الاسعار.
٭ د.جمعان الحربش: هناك طلب بتقديم قوانين العسكريين وكادر المعلمين ومنع تقاضي فوائد عن قروض «التأمينات».
٭ مرزوق الغانم: هذه الطلبات تقدم الى لجنة الأولويات.
الأسئلة
٭ سعد الخنفور: طلبت من وزير الأشغال توضيحا كاملا عن سبب تأخير مشروع الدائري السادس.
سؤال النائب حمدان العازمي لوزير الإعلام لإفادته عن سبب توجيه الحكومة خطابا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي.
٭ حمدان العازمي: مع الأسف الحكومة تعهدت بعودة الأندية المنحلة والاتحادات وكان في استجواب ولم نر له نتيجة ولم تحل قضية الرياضة والمسؤول الأول وزير الشباب وتحمل المسؤولية وقبل بالوزارة ويستحق الاستجواب.
ما يحدث اليوم جريمة بحق الشباب الرياضي، نخشى ان تتطور الأمور وتصبح القضية تصفية أرواح.
فلماذا نجعلها تتطور لهذا الحد؟! وأخاطب الشباب الرياضي كأنهم نسوا الرياضة وكأنها قضية استجواب فقط، مع الأسف الحكومة ليست جادة في حل هذه القضية، الرياضة أصبحت مصادر دخل في بعض دول العالم.
انظروا الى قطر لديها كأس العالم وستفتتح ستاد خليفة ونحن الى الآن لم نستطع حل 3 نقط، وأحلناها الى القضاء لكي يفصل بثلاث نقاط «حق العربي ام للكويت»؟ هل هذا بلد؟ هل هذا فكر؟ عندما قدمت الهيئة الشكوى قدمتها بعد جلسة الرياضة الخاصة وبعد حل الاتحاد بشهر، فالحكومة غير جادة، الكويت كلها ردت بعد الغزو بسبعة أشهر بفضل الله.
الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام: الحكومة تسعى مساعي جدية وفعالة للوصول الى حل لرفع الإيقاف واطلعت على بعض المساعي التي يقوم بها الوزير والجدول الزمني والاجراءات التي يتخذها الوزير لرفع الإيقاف.
٭ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: إن كان الأمر يتعلق بالحكومة للعمل على رفع هذا البلد، لكن نرفض ان يسأل «هذا بلد؟!» نعم، هذا بلد، والكويت نحافظ عليها كلنا، وكلنا نعمل من اجل رفع شأنها.
٭ حمدان العازمي: القضية قضية نفوذ، يفترض ان تتعهد بحل القضية ولا يأتي دور الانعقاد المقبل الا وستحل هذه القضية، هي قضية نفوذ، لا أحد يجرؤ على حل قضية مثل قضية الرياضة!
الدولة بكل أجهزتها وجماركها وداخليتها وجيشها ردت في 7 أشهر، الاستجواب يجب ان يوجه الى رئيس الوزراء لأنها جريمة بحق الشباب الرياضي.
سؤال عمر الطبطبائي لوزير التربية عن التكلفة الفعلية للطالب في المدارس الحكومية للمراحل الثلاث.
٭ عمر الطبطبائي: مقارنة تكلفة الطالب في المدارس الحكومية مع المدارس الخاصة، هي أعلى بكثير في القطاع الخاص، وليس هناك اي اجابة على هذه المقارنة.
جودة التعليم سيئة، والمخرجات سيئة، والسبب في ذلك ان التكلفة كلها لمعاشات المدرسين والمدرسين الوافدين ولم تركز التكلفة على التعليم وجودته، وارتفاع المدارس الخاصة وهناك قرار بمنع زيادة الرسوم في المدارس الخاصة في 2015 وفي 2016 الزيادة بلغت 12%، فهل طبقت التربية قرار عدم زيادة الرسوم؟! المواطن الكويتي أجبر نفسه على ان يدخل عياله للتعليم الخاص ولكن اين تنفيذ القرارات؟!
وهل قمتم بمحاسبة المدارس الخاصة التي رفعت الأسعار؟
٭ وزير التربية د.محمد الفارس: آلية حساب تكلفة الطالب هناك دراسة تفصيلية وتشمل جميع المشاريع وليس فقط الباب الثالث (الرواتب).
القطاع الخاص له حسبة مختلفة يعتمد على طبيعة الدراسة والنظام في المدارس إذا كان اهليا او ثنائية اللغة او الاجنبية ولا يمكن مقارنتها بما تقوم به وزارة التربية.
وإذا كانت هناك زيادة في الرسوم يتم الإبلاغ بها ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتتم مخاطبة المدرسة بثلاثة فرص لمعالجة الوضع.
ونحن مقبلون على تطوير التعليم الخاص ولدينا خطة طموحة في كيفية مراقبة المدارس الخاصة في جودة التعليم ومستوى المعلم وكيفية المناهج، مقبلون على تطوير متكامل في المنظومة التعليمية ونحن في السنة الثانية لهذه المنظومة ونتمنى ان يكون هذا المشروع هو الذي ينقل التعليم في الكويت الى المنظومة العالمية.
٭ عمر الطبطبائي: هناك شكوى مقدمة من احد اولياء الامور بشأن ارتفاع سعر رسوم احدى المدارس ولم يتخذ اي اجراء.
٭ سؤال صفاء الهاشم لوزير المالية لتزويدها بنسخة من الدراسة الحكومية التي تتضمن استراتيجية الخصخصة لـ 74 شركة ومؤسسة تساهم اكثرها في هيئة الاستثمار.
٭ صفاء الهاشم: ليست لدي مشكلة بالخصخصة وأنادي بمشاركة القطاع الخاص لمحاولة رفع المستوى المعيشي للأسرة الكويتية وتحسين الأوضاع للطبقة المتوسطة في الكويت.
لم أر دولة نفطية تنتج النفط وتصدره وتسوي «توست» و«بسكوت»، هذا خطأ، لندخل القطاع الخاص للمساهمة.
لدينا مجموعة شركات تسيطر عليها هيئة الاستثمار وكل انواع السرقات والخمال فيها، شركة كان من الممكن ان تكون جوهرة الدخل في الكويت «شركة النقل العام»، القطاع الخاص اكل حصة الحكومة السوقية.
شركة النقل العام كانت تدخل ذهبا، ولكن كان بها هدر غير طبيعي و«بوق» لقطع الغيار، وبها فساد لا تحمله البعارين، هناك كتيبة من القوانين ولم يطبق قانون واحد، هناك شركات مملوكة لهيئة الاستثمار فيها «بوق كثير» الحكومة لماذا ترفض ان تكون هناك شركة «مواشي» ثانية؟
٭ وزير المالية أنس الصالح: كل الشركات المملوكة لهيئة الاستثمار قبل سنة ونصف السنة اتخذ مجلس الإدارة قرارا بإعادة هيكلة الشركات كل شركة تلو الأخرى وأولها شركة النقل والمشروعات السياحية والمواشي وكلها حضرت لمناقشة الملاحظات الواردة عليها.
وأطمئن النائبة صفاء بأن كل ملاحظاتها تحت النظر وفيما يتعلق بشركة المواشي فالحكومة لم ترفض الشركة واللجنة المالية طلبت الاطلاع على الدراسة للمستشار المالي بأن الشركة لن تحقق ارباحا قبل العشرين سنة الأولى.
٭ صفاء الهاشم: إجابتك ما راح اطالعها لأنك استعنت بالبنك الدولي الذي يدمر كل ديرة دخلها، الدراسة التي اتيت بها لم انظر فيها لأنها منذ عام 1993.
لا أضع اي اعتبار للمستشار الذي تعطونه اموالا، شركة الامن الغذائي لابد ان تنجح.
رفضت كعضو للجنة الميزانيات، رفضت كل الميزانيات للشركات المملوكة للدولة تحت مظلة هيئة الاستثمار.
سؤال من ثامر الظفيري لوزير الإسكان عن اسباب فسخ عقد تقديم اعمال الخدمات الاستشارية لإدارة برنامج تطوير مشروع جنوب المطلاع الاسكاني.
٭ ثامر السويط: نطلب من الحكومة الاستعجال في الإجابة عن الأسئلة لأني سألت عن اسباب فسخ العقد والعقد تم فسخه منذ 5 اشهر وعلى الحكومة الا تتهاون في الرد على الأسئلة.
الوزير لديه رغبة لحلحلة قضية الاسكان ونقول له ليس معنى ان الاستجواب مر ان القضية انتهت وان الكويتيين ينتظرون 25 سنة ولم يحصلوا على بيت للأسر.
هناك 120 ألف طلب إسكاني ومتوسط الأسرة الكويتية ممكن ان يصل الى 550 ألفا، المواطن ان لم يحصل على منزله فهذا رفاه «قشري».
توجيهنا للأسئلة من باب الحرص والحث على الاستعجال وحلحلة القضية التي تهم الكويتيين جميعا.
٭ جمعان الحربش: الطلب المقدم بشأن كادر المعلمين وقانون العسكريين.
٭ مرزوق الغانم: بعد الميزانيات نضع قانون كادر المعلمين.
٭ جمعان الحربش: اليوم مدرج قانون العسكريين.
قانون العسكريين
٭ انتقل المجلس الى مناقشة قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.
والهدف إنصاف ضباط الصف والأفراد في الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وصرف معاش استثنائي للضباط من فئة نقيب وما دون بقيمة 400 د.ك وضباط الصف والأفراد بقيمة 300 د.ك لمن أمضى 25 سنة في الخدمة (250) لمن أمضى 20 سنة في الخدمة وعدد المستفيدين 2681 في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمعاش الاستثنائي 8 ملايين و764 ألفا ومكافأة الاستحقاق مرة واحدة 65 مليون دينار ووافقت اللجنة، والمؤسسة العامة للتأمينات رفضت هذا الاقتراح لأن وفق قولها ان من اختصاص مجلس الوزراء ووزارة المالية أكدت أن المقترحات تتنافى مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق وعبئا على الخزانة العامة والصناديق التأمينية.
٭ صالح عاشور: نحن نتكلم عن معاناة فئة معينة من الشعب عانت من عدم تنفيذ قرار 2008/495، وتمت إحالتهم إلى التقاعد بناء على قرار واضح بإعطائهم هذه المكافأة وبعدما تقاعدوا لم يصرفوا لهم، وطلبوا ردهم الى الخدمة ورفضت الحكومة ردهم أو إعطاءهم المكافأة.
لا مجال للتردد أو التراجع عن هذا التقرير فلنذهب الى القانون في مداولتيه وتحمل الحكومة نتيجة تنفيذ هذا القانون الذي كلفته 8 ملايين في السنة الواحدة ولا يساوي بندا من بنود اللجان في الوزارات أو بند الاستشارات التي بلغت 125 مليونا.
نحن نتكلم عن مجموعة من العسكريين الذين أفنوا عمرهم في الدفاع عن البلد.
ونتمنى أن تراجع الحكومة قرارها من باب التعاون هؤلاء لا تتجاوز رواتبهم التقاعدية 800 دينار وأقل وأملهم اليوم في هذه الزيادة 250 دينارا وأطلب من الحكومة مراجعة قراراتها والموافقة على القانون.
٭ خلف دميثير: أبين عتبي على الحكومة أثناء مناقشة هذا القانون سألتهم هل لهم حق أم لا بموجب قرار 2008/495 أم لا؟! اعترفت الحكومة بأن لهم حقا، القانون تكلفته 8 ملايين ونصف المليون في السنة فأين مبدأ العدالة.
وفصلنا مجموعة الـ 11 ألفا لمناقشتهم في مرحلة أخرى وهم أصحاب (المكرمة الأميرية) والحكومة تتذرع بعبء الميزانية.
وجرى التصويت على المداولة الأولى: الحضور 50، الموافقة 42، عدم موافقة 8، امتناع ---
(موافقة على المداولة الاولى).
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بتعديل بإضافة جملة الى المادة الاولى وكذلك ما انتهت خدمته بالوفاة أو التقاعد الطبي.
٭ صفاء الهاشم: إضافة فقرة في نهاية المادة الاولى، وكذلك كل ما انتهت خدمته بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية على القانون وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 49، الموافقة 42، عدم موافقة 7، امتناع ---
موافقة ويحال الى الحكومة.
٭ خلف دميثير: أشكر الجميع وأشفق على الحكومة من عدم تعاونها على قانون إنساني مستحق، وأشكر الفريق الفني للجنة المالية وعقدنا 6 اجتماعات لهذا القانون.
٭ عدنان عبدالصمد: التقرير الثاني والسبعون للجنة التشريعية طلبنا الرأي الدستوري بخصوص الأراضي الفضاء فأرجو الموافقة على هذا التقرير وإرساله للحكومة.
(موافقة عامة).
تقارير لجنة الميزانيات
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
تقارير لجنة الميزانيات
انتقل مجلس الأمة الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات بشأن الحسابات الختامية وميزانيات بعض الجهات المستقلة والملحقة وهي كالتالي: التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2015/ 2016.
2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2017/ 2018.
3- تقارير الجهات الرقابية وتقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء للمواضيع ذات الصلة وعددها 4 تقارير.
التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2015/ 2016.
2- مشروع القانون بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/ 2018.
3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء وعددها جميعا 3 تقارير.
التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2015 /2016.
2- مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2017/ 2018.
3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء وعددها جميعا 3 تقارير.
التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2015/ 2016.
2- مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2018/2017.
3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها «تقريرين».
التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2015/ 2016.
2- مشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2017/ 2018.
3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشان تقييم الاداء وعددها جميعا 3 تقارير.
التقرير الثامن للجنة الميزانية والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1- مشروع القانون بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2017/ 2018.
2- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/ 2016.
التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2015/ 2016.
2- مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/ 2018.
3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الاداء وعددها جميعا 3 تقارير.
التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2015/ 2016.
2- مشروع القانون بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2017/ 2018.
3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها جميعا «تقريرين».
التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2015/2018.
2 ـ مشروع القانون يربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2017/2018.
3 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).
التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي من السنة المالية 2015/2016.
2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2017/2018.
3 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).
التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2015/2016.
2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2017/2018.
3 ـ تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.
التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2015/2016.
2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2017/2018.
3 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).
التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2015/2016.
2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2017/2018.
3 ـ تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016. التقرير الخامس للجنة الميزانية والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
4 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة من السنة المالية 2015/2016.
5 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2017/2018.
6 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).
٭ عدنان عبدالصمد: نناقش اليوم 13 تقريرا للجنة الميزانيات وقسمناها الى عدة مجموعات هيئة الزراعة والتأمينات وهيئة القوى العاملة والمعلومات المدنية والمجموعة الثانية هي معهد الأبحاث والصندوق الكويتي وبلدية الكويت والزكاة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام الخاص، والمجموعة الثالثة هي هيئة الصناعة واسواق المال ومؤسسة الموانئ وبنك الائتمان.
اللجنة عقدت 63 اجتماعا استغرقت 259 ساعة متوسط ساعات كل اجتماع 4 ساعات وعدد ملاحظات ديوان المحاسبة 2300 وعدد ملاحظات جهات المراقبين الماليين 18 ألف مخالفة.
وهذه الاجتماعات بنصاب وأشكر اعضاء اللجنة وبالتالي هذه الميزانيات بذل في مناقشتها واقرارها الجهد الكبير.
عدد اجتماعات اللجنة بخصوص الجهات الموجودة أمامكم 26 اجتماعا استغرقت 57 ساعة وعدد الضيوف 420 شخصا من مختلف المسؤولين، وعدد صفحات التقارير والمرفقات 2964 مستندا، وهناك جهود بذلت في الميزانية، وأشكر رئيس المجلس لدعم اللجنة وكل ما تطلبه اللجنة، وأشكر أعضاء اللجنة والجنود المجهولين أبناءكم الذين يواصلون الليل بالنهار.
وهناك بعض الميزانيات تم رفضها وبعضها تمت الموافقة عليها ومرفق أسباب الرفض وتشمل التقارير ملخصا والتقرير المفصل.
أتوجه بالشكر للاخوة في ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين الذين بذلوا الجهد والاخوة في ديوان الخدمة المدنية، وكذلك وزير المالية وأعضاء اللجنة الفنية في وزارة المالية.
نأمل أن يأخذ الاخوان في وزارة المالية ملاحظاتنا في اللجنة.
٭ مرزوق الغانم: نشكر اللجنة وأعضاءها والمكتب الفني للجنة فلكم منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان.
٭ صفاء الهاشم: نشكر الأخ عدنان عبدالصمد على خلق مكتب فني للجنة الميزانيات نعتبرهم جواهر كويتية منهم الأخت نور رمضان، رأيت مدى جهدهم وعبدالعزيز المري وعبدالله جوهر والأخ فوزان، حتى يوسف أشكره.
شكر خالص للجهود الكويتية الشباب العاملين في الميزانيات أو لجنة الميزانيات.
٭ عدنان عبدالصمد: نشكر الأخت بدرية العتيبي وريم باشا ومنى المقهوي وحسين الشراق والأخ يوسف وكل هذا الشكر مسبوق بشكر رئيس المجلس والأمانة العامة.
٭ علي الدقباسي: الميزانيات أموال الشعب الكويتي والمخالفات متكررة لن يفوق هذا الجهد جهد ديوان المحاسبة الذي سجل العديد من المخالفات والحكومة تريدنا أن نبصم على الميزانيات، وهذا دليل عجز الحكومة عن المحافظة على المال العام.
كيف لا يجد الكويتيون فرص عمل والوافدون يجدون فرص عمل حتى في الوظائف المهنية البسيطة.
اليوم البلدية في دبي لديها نظام وأنت في السيارة تنجز معاملاتك، وهنا أبناء البلد لا يجدون فرص عمل، وكل ما نتكلم عنه من توصيات يذهب أدراج الرياح.
18 ألف مخالفة.. لماذا نوافق على الميزانية؟ نفس المخالفات ونفس المعاناة بعدم وجود فرص عمل! إذن لا قيمة لكل كلامنا.
ألمس من الأخ عدنان تعاونا كبيرا، لكنني كنائب في فترات متعددة شهدت نفس المخالفات والملاحظات، هناك عدم وجود ميكنة متطورة للخدمات الحكومية.
٭ صفاء الهاشم: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لماذا أوافق على ميزانيتها؟ فهي غير جادة في تسوية ملاحظاتها الخمسين وإدارة التدقيق الداخلي لا توجد في الهيئة.
وأعضاؤها أتوا في اللجنة «كور مخلبص»، ورأينا عدم تعاونهم مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.
الهيئة أصلا مهمتها الاكتفاء الغذائي والدولة تتحمل في 5 سنوات 171 مليون دينار دعومات مخصصة لزيادة الانتاج النباتي والحيواني.
الأمراض زادت وأثرت على صحة أولادنا والأداء صفر، وهذا ليس كلامي، هذا كلام ديوان المحاسبة.
قانون في الحوكمة لا يوجد، مناقصة الزورق الرقابي قيمته 4 ملايين معقولة 4 ملايين دينار لزورق رقابي؟!
٭ شعيب المويزري: لعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب تستمر هذه المخالفات ولعدم وجود رقابة على الجهات تستمر المخالفات، كل المناقصات لا تذكر بتكلفتها الحقيقية، ولاحظوا الهبات التي تمنح لدول وبها مخالفة صريحة لنص الدستور ولا نطلب سداد هذه الديون.
نحن أمام مرحلة مصيرية وأصبحنا أمام دولة مقترضة.
يجب ألا نقر هذه الميزانيات، ولا يمكن أن يستمر هذا الهدر والتجاوز والمخالفات.
٭ عبدالكريم الكندري: الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المشكلة في الهيئة انها الكنز الموجود في الكويت اذا ارادت الحكومة ان تشتري ذمماً او تراضي احدا فلديها هذه الهيئة، والملاحظات جميعها تعني عدم خضوع او سيطرة الدولة على هذه الهيئة، لم تتعاون مع الجهات الرقابية ولا يردون على الدولة لأنهم يعلمون انهم الكنز الموجود بالدولة.
انجاز الهيئة في مشروعاتها 7% فقط والمرجو من انشائها غير محقق.
اتحدى خلال السنوات الـ 10 الاخيرة ان تكون الهيئة قد انجزت شيئا، الهيئة تتناقز من وزير الى وزير، من فضيحة الحيازات الزراعية التي تتكرر بشكل سنوي، ومن الطبيعي ان نرفض ميزانيتها لأنها موجهة ضد الشعب.
والهيئة لا ترد على الملاحظات الرقابية، وجهاز المراقبين لا يردون على جهاز المراقبين.
ونجد مقاومة شرسة من الحكومة وهيئاتها ضد هذا الجهاز، ولماذا تشككون دائما في ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين؟
٭ عمر الطبطبائي: ديوان المحاسبة يقول عنها انها غير متعاونة مع الجهات الرقابية، هناك ممارسات خطيرة وهناك 11 سلوكا متكررا، ولا ترد على رئيس مجلس الوزراء او وزيرها او مجلس الامة، فكيف اوافق على ميزانيتهم؟
الهيئة لا تلتزم بقانون المناقصات ولم نسمع ان اي وزير تولى هذه الهيئة حاسب احدا، التصويت بالموافقة على ميزانية هذه الهيئة هي جريمة بحد ذاتها ونرفض ميزانيتها.
٭ جمعان الحربش: الإخوان في اللجنة اثبتوا في تقاريرهم ان هناك تنفيعا في هذه الهيئة وتوزيع قسائم زراعية لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط، وهذه حالة من حالات الفساد في الكويت.
المواطن يدفع من حر ماله 200 الف يشتري مزرعة وبعض الاسر تجمع مالا لشراء منتزه من حر مالها، وفجأة يجدون جارهم يأخذ مزرعة تعادل مساحة مزرعة هذه الاسرة بالضعفين وبعض المغردين يأخذون مزارع.
وحتى الشركات التي تتولى التطعيمات هي نفسها التي تتولى التدقيق الداخلي وهذا يذكرني ببرنامج «عافية».
واستثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية 29 مليار دينار منها 7 مليارات و800 مليون استثمارات محلية والباقي استثمارات خارجية وتستثمر في 17 محفظة منها 13 محفظة خاسرة.
ومَن نحاسب الآن اذا صوتنا برفض الميزانية؟ التأمينات تستثمر في بنوك محلية 7 مليارات، البنوك الربوية ارفضها وارفض ان تستثمر التأمينات اموالا عامة في البنوك وتأخذ فوائد من المواطنين، والدولة غير مسؤولة الآن عن ضمان اي بنك.
٭ حمدان العازمي: عندما قرأنا التقرير وجدنا ان اغلب المخالفات الموجودة مكررة والهيئة لا ترد ولا تأخذ موافقات الجهات الرقابية وهذا امر خطير، ولا يجوز التصديق على ميزانيات، والمخالفات نفسها موجودة والامر مكرر وهذا ليس جيدا في حق المجلس.
اهل الوفرة مر عليهم القطار، وثمنوا مزارعهم، فهم اكثر من 43 شخصا لهم اكثر من 3 سنوات ولم يأخذوا حقهم.
فلماذا لا يأخذون حقوقهم مثل مزارع الدواجن الذين أخذوا مزارع بديلة، فالحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار منذ 3 سنوات، هل تثمن لهم أم لا؟! كلامي للأخ وزير البلدية ما يحدث من تجاوزات لا يمكن السكوت عليه، كل يوم نرى أرضا مسوّرة ونسأل يقولون من الديوان الأميري.
الوحيد الذي له الحق في توزيع المزارع من ناحية قانونية هو رئيس الهيئة وأي شيء نسأل عنه يقول من الديوان الأميري.
هناك اكثر من 150 شركة بالأمن الغذائي عليهم ملاحظات وطلبنا إحالة ملفاتهم الى النيابة.
الهيئة لم تقم بدورها في دعم الأعلاف، فالمزارعون يشتكون وأهل الماشية يشتكون واتحاد الأسماك يشتكي.
وثلاثة أرباع موظفي الهيئة أجانب وأكثر من الكويتيين وعندما يتقدم كويتي للتوظيف في الهيئات يقولون لسنا في حاجة.
٭ سعدون حماد: ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية عدد الموظفين لا يتناسب مع الجوانب الاستثمارية ففيها مدقق استثماري واحد يدقق على 29 مليار دينار.
غالبية استثمارات المؤسسة خارجية و7 مليارات محلية و21 مليارا استثمارات خارجية و17 محفظة حققت 13 محفظة منها عوائد سلبية.
وهناك عوائد بنكية محلية مرتفعة جدا بما يعني ان العملية بها تنفيع.
وقيام المدير العام السابق للتأمينات بتشكيل لجنة تنسيقية باتخاذ قرارات استثمارية دون عرضها على اللجنة الرئيسية فنرجو توضيح حجم المبالغ التي استولى عليها مدير عام التأمينات السابق ومتى سترد.
عدم مناسبة مؤهلات 12 موظفا غالبيتهم غير كويتيين في ادارة الاستثمار في المؤسسة منهم موظف اختصاصي إدارة فندقية يدير اختصاصات صناديق استثمارية.
٭ الحميدي السبيعي: اللجنة مشكورة وفرت معلومات كثيرة وسهلت الأمور لنا.
بالنسبة لهيئة المعلومات المدنية زودت لجنة المناقصات بمعلومات غير صحيحة بدون تحقيق او محاسبة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
الهيئة تعمدت تحصيل مبلغ 7 ملايين مستحقة للهيئة وتدلي بمعلومات غير صحيحة ولا يمكن أي وزير ان يقبل بهذه الإهانة.
وإن لم تتخذ الحكومة إجراءات واضحة في هذا الأمر فسنوقفهم عند حدهم.
مدير هيئة المعلومات المدنية يكذب على الوزير!! هذه قمة الإهانة.
مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية مديرها «منحاش» فعلى ماذا نتكلم؟!
اختصاص فنادق تحطوه على صناديق سيادية!
مو كافي البوق؟ مو كافي الخسائر؟ هذا الأمر لن يمر.
٭ رياض العدساني: معظم جهات الدولة لا تتبع إجراءات وملاحظات الجهات الرقابية.
61 ملاحظة من ديوان المحاسبة على التأمينات الاجتماعية، وفي عام 2012/2015 حققوا ايرادات مليارا ونصف المليار والرسوم 29 مليونا فقط، وفي 2015/2016 حققوا ايرادات 21 مليونا ودفعوا رسوما 29 مليونا ايضا.
وهناك تذبذب إجمالي باعمال المؤسسة، ومساهمة في 3 صناديق مفتوحة وصندوق عقاري مديرهم مدير واحد، وقيام اللجنة الداخلية بالموافقة على الدخول في اغلب استثمارات المؤسسة دون عرضها على لجنة الاستثمار.
وهناك تكبد خسائر انخفاض بالقيمة بلغت 572 مليون دولار.
وتحقيق 13 محفظة من اصل 17 ومعدل أداء رقابة منخفض.
وهناك مضاربات في البورصة في 2012 و2014 وبعض ملاحظات شابت الاستثمار في احد الصناديق بمبلغ 400 مليون دينار، وهذا في عهد المدير الحالي.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح يوم غد.
عسكريون متقاعدون يطالبون الحكومة بعدم رد قانون المعاشات الاستثنائية
أشاد ضباط الصف والأفراد المتقاعدون بإقرار مجلس الأمة قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لمن لم يشملهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008.
واعتبروا في تصريحات صحافية أن ذلك القرار يعد انتصارا لإرادة الأمة التي جسدها اليوم النواب في قاعة عبدالله السالم، متمنين على الحكومة تفعيل القانون بأسرع وقت من دون تعطيله أو رده لمجلس الأمة مرة أخرى.
ووجهوا الشكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب وأعضاء اللجنة المالية على موافقتهم على هذا القانون وتمريره ورفع الظلم عنهم نظير ما قدموه للوطن من تضحيات.
في هذا السياق، أشاد رئيس جمعية الضباط المتقاعدين العقيد المتقاعد حامد السنافي بإقرار مجلس الأمة قانون منح مكافآت استثنائية لضباط الصف المتقاعدين في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء.
وأضاف السنافي أن قرار مجلس الأمة اليوم تاريخي ويساهم في حل مشاكل كثيرة كانت تؤرق ضباط الصف المتقاعدين، متمنيا استمرار النواب في هذا التعاون لما فيه خير للوطن والمواطنين.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعدم رد القانون لمجلس الأمة وإضافته لإنجازاته الحكومية، قائلا: يا سمو الرئيس إرجاعك القانون سيساهم في مد أجل الظلم الواقع وعدم إرجاعك القانون سيفرح عوائل آلاف الضباط المتقاعدين.
من جهته، توجه ضابط الصف المتقاعد غازي العصيمي بالشكر إلى الرئيس الغانم والنواب على ما تم إنجازه اليوم، مثمنا الدور الكبير للنائب صفاء الهاشم في اللجنة المالية ومتابعتها الموضوع.
وناشد العصيمي الحكومة بعدم رد القانون، مستغربا إدراكها مدى الظلم الذي وقع على المعنيين بهذا القانون، وفي الوقت نفسه ترفض إقرار القانون.
وأشار العصيمي إلى أن الحكومة اعترفت عند اجتماعها واللجنة المالية على وقوع الظلم على متقاعدي 28/4/2008 حتى 31/12/2009، مطالبا إياها بإنصاف الضباط المتقاعدين الذين تم ظلمهم.
وأضاف أن الحكومة سبق أن رفضت طلبا سابقا لنا بإقرار مكافأة الاستحقاق، ورفضت ايضا إرجاعنا إلى الخدمة العسكرية، لافتا إلى أن رواتبهم الأساسية لم تتعدل حيث أصبح الفرق بينهم وبين زملائهم أكثر من ألف دينار.
وأكد العصيمي عدم رضاه وزملائه بالظلم، وأن الحكومة من المفترض ألا ترضى أيضا بهذا الظلم، مطالبا إياها بعدم رد القانون والعمل على سرعة تطبيقه.
بدوره، قال ضابط الصف المتقاعد العسكري في وزارة الدفاع فهد السبيعي «بيض الله وجوه أعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا بالموافقة على إقرار القانون في مداولتيه الأولى والثانية».
وثمن السبيعي مجهودات النواب اليوم الذين كانوا كخلية نحل في قبة الشيخ عبدالله السالم بحماسهم وحرصهم على إقرار القانون لإنصاف العسكريين من ظلم الحكومة.
ووجه عتابا إلى الحكومة التي تصرف الأموال خارجيا وتنسى أبناءها الذين يعانون من زيادة الأسعار وغلاء المعيشة وظروف الحياة في ظل رواتبنا الضعيفة.
وتمنى السبيعي من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، كأب للجميع أن ينظر بعين العطف لنا ويمرر القانون مثلما أعفى الضباط السابقين.
نواب يهنئون العسكريين المتقاعدين بإقرار مكافآت الاستحقاق ويحذرون الحكومة من المماطلة
هنأ نواب العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد بموافقة المجلس اليوم (أمس ) على قانون منحهم معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق، واصفين القانون بأنه مستحق ومنصف لمن لم يشملهم القرار495 لسنة 2008.
وطالب النواب الحكومة بتطبيق القانون وعدم التفكير في إعادته إلى المجلس أو المماطلة في تطبيقه احتراما لقرار الأغلبية التي مررت القانون في مداولتيه وقال مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس: نهنئ إخواننا العسكريين على إقرار القانون الخاص برواتبهم التقاعدية وسنعمل على إقرار المزيد من التشريعات الخاصة بالعسكريين المنظورة في لجنة الداخلية والدفاع.
من جهته، بارك رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي للعسكريين المتقاعدين موافقة مجلس الأمة على قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لضباط الصف والأفراد المتقاعدين.
وقال في تصريح صحافي انه كان أول من تقدم بهذا القانون للمجلس وتم إقراره اليوم (أمس) بإجماع نيابي واضح، وهو قانون مستحق يحقق العدالة وينصف العسكريين المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الكويت وحفظ أمنها واستقرارها لسنوات طويلة.
وتمنى عسكر من الحكومة عدم رد القانون واحترام إرادة نواب مجلس الأمة الذين وافقوا بالإجماع على القانون بالمداولتين.
وبارك النائب ثامر السويط للمواطنين عودة الجنسيات المسحوبة وأيضا إنصاف العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والجنود ومساواتهم بزملائهم في مكافآت نهاية والخدمة والمعاشات التقاعدية.
وتوجه السويط بالشكر إلى صاحب السمو لتفضله بإعادة الجنسيات بمكرمة أميرية وبتوجيهات مباركة منه، وإلى الشعب الكويتي والذي عبر نواب مجلس الأمة عن إرادته ومطالبه.
وقال ان ضباط الصف والعسكريين المتقاعدين الذين تم إنصافهم وشمولهم بالقرار 495 قدموا أرواحهم ثمنا لهذا الوطن وعملوا وكافحوا في صنع المؤسسات العسكرية، لذلك استوجب علينا كنواب أن ننصفهم.
وأكد السويط أنه من بين النواب الذين تقدموا بمقترح لدعم استحقاقات المتقاعدين منذ العام 1991 حتى العام 2014 ومزاياهم المالية.
وبين أن النواب حريصون جدا على تقديم المقترحات التي تقضي بمساواة جميع العسكريين كل على حسب رتبته.
وهنأ النائب د.حمود الخضير العسكريين الذين أنصفهم المجلس بإقرار قانون يصحح الخطأ الذي وقع به مجلس الوزراء عندما استثناهم من الامتيازات التي تضمنها القرار رقم 495 الصادر عن مجلس الوزراء العام 2008.
وأضاف، في تصريح صحافي، أن مجلس الأمة أخذ على عاتقه إنصافهم في هذا القانون الذي سيمنح معاشات ومكافآت استثنائية للضباط المتقاعدين من رتبة نقيب وما أقل وكذلك ضباط الصف والأفراد.
من جهته، قال النائب ماجد المطيري ان القانون الذي جرى التصويت عليه هو مستحق نظرا لما قدمه العسكريون في دفاعهم عن الكويت وأمنها.
ودعا المطيري الحكومة إلى قراءة نتيجة التصويت واحترام إرادة النواب وعدم رد القانون وافتعال أزمة مع المجلس، معتبرا أنه لا يجوز أن تتذرع الحكومة بكلفة القانون العالية لأن ما قدمه العسكريون من تضحيات لا يقدر بثمن.